اوتاوا (ا ف ب)الفجرنيوز:اعلن القضاء الكندي انه سيصدر في الثالث من كانون الاول/ديسمبر قراره بشأن طلب اطلاق السراح المشروط الذي تقدم به حسن دياب المتهم بتنفيذ اعتداء شارع كوبرنيك الذي اسفر عن سقوط اربعة قتلى العام 1980 في باريس. واوضح قاضي المحكمة العليا في اونتاريو ميشال شاربونو انه وضع قراره قيد المداولة مساء الجمعة وسيعلن عنه الاربعاء في الثالث من كانون الاول/ديسمبر. ودياب (55 عاما) استاذ جامعي في علم الاجتماع اوقفته الشرطة الكندية في ضاحية اوتاوا الاسبوع الماضي بطلب من القضاء الفرنسي. ومثل دياب وهو كندي-لبناني من اصل فلسطيني الخميس امام القضاء في جلسة استماع سيتقرر بناء عليها ما اذا كان سينال اطلاق سراح مشروط بانتظار قرار لاحق حول احتمال تسليمه الى فرنسا. واعلنت رانيا الطفيلي التي تعيش مع دياب وتعمل مدرسة ديموغرافيا في جامعة كارلتون في اوتاوا عن قناعتها ببراءة الاخير مؤكدة انه ضحية "خطأ". وقالت "الذين يعرفونه يدركون انه لا متعصب ولا معاد للسامية". واعلنت عن استعدادها لضمان المتهم ودفع كفالة لاطلاق سراحه المشروط اذا ما طلب منها ذلك. واكد محامي الدفاع عن دياب رينيه دوفال امام المحكمة عدم وجود اي خطر لفرار موكله اذا ما نال اطلاق سراح مشروط مؤكدا ان القضاء الفرنسي ارتكب خطأ في تحديد هوية المتهم علما ان دياب نفسه اعلن لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قبل عام انه ضحية تشابه في الاسماء. واعتبر دوفال ان ملف الاتهام الفرنسي غير مقنع كثيرا مؤكدا انه لو مثل موكله امام محكمة كندية "لما كانت هناك اية فرصة لادانته على اساس عناصر ادلة مشكوك فيها الى هذه الدرجة". من جهته اعلن محامي التاج (النيابة العامة) كلود لوفرنسوا انه في قضية تسليم مواطن الى دولة اخرى ليس ضروريا ثبوت التهم على المتهم وانتفاء الشك المنطقي كما في المحاكمة. واعتبر ان هناك خطرا فعليا بفرار دياب اذا ما نال اطلاق سراح مشروط بسبب العلاقات التي لا تزال تربطه باشخاص في دول عدة وبسبب خطر تعرضه لحكم السجن المؤبد في فرنسا في حال ثبوت التهم عليه. وقال ان "اطلاق سراح هذا الرجل سيكون افدح خطأ يمكن ارتكابه" معتبرا ان مثل هذا القرار سيرتد سلبا على سمعة القضاء الكندي. ويؤكد ملف الاتهام الذي رفع القضاء حظر النشر عنه الخميس ان دياب انتحل اسم الكسندر بانادريو لشراء دراجة نارية صغيرة استخدمت في الاعتداء الذي وقع قرب كنيس يهودي في باريس واسفر عن سقوط اربعة قتلى ونحو عشرين جريحا في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 1980. وجاء في النص كذلك ان حسن دياب هو الذي صنع العبوة التي وضعها في حقيبة الدراجة يوم الاعتداء. ويستند ملف الاتهام الفرنسي خصوصا الى معلومات للاستخبارات الفرنسية تؤكد ان دياب ينتمي الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة بزعامة وديع حداد وهو تنظيم فلسطيني راديكالي وقد استخدمت هذه المعلومات في اعادة رسم ملامح الجريمة. كما ويستند القضاء الفرنسي الى التشابه بين دياب والرسوم التقريبية التي وضعت يومها لمشتري الدراجة النارية التي نفذ بواسطتها الاعتداء. ولاحظ هذا الشبه احد اصدقاء دياب المقربين منه بعد ان رأى هذه الرسوم في مجلة باري ماتش. ويستند الاتهام الفرنسي ايضا الى تحاليل لخط اليد بعد مقارنة كتابة دياب بكتابة لمشتري الدراجة محفوظة على بطاقة فندق. وخلص خبير في الخطوط الى ان الكتابة الموجودة على بطاقة الفندق تعود لدياب في حين رجح خبير آخر انها له. ولدى فرنسا 45 يوما بدأت يوم توقيف دياب في 13 تشرين الثاني/نوفمبر للتقدم رسميا بطلب استرداده.
