ينصّ الفصل 102 من القانون المتعلّق بالنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي على "حفظ سجلات محاضرالجلسات في أمانة اللجنة على امتداد المدّة التأسيسيّة ولا تنشر ولا يجوز لغير الأعضاء وممثّل الحكومة الاطّلاع عليها". هذا الفصل أثار ردود فعل متباينة وانتقادات لاذعة خاصّة من قبل الذين رأوا فيه تكريسا للتعتيم الإعلامي. وأعربت عديد الأطراف عن رفضها لهذا الفصل باعتباره يحول دون إدراك الشعب لمدى احترام الأحزاب والمستقلّين لبرامجهم ومبادئهم المعلنة خلال الحملة الانتخابيّة والتي تمّ انتخابهم على أساسها. كما استنكرالعديد هذا الفصل خاصّة إثر تعديله والتخلّي عن جزئه الثاني الذي يقول: "يمكن عند الطلب توفير نسخ من هذه العناصر(أي المحاضر) ووضعها على ذمّة العموم بمكتبة المجلس لغاية الاطّلاع فقط". "الأسبوعي" اتصلّت بممثّلين عن أحزاب «الترويكا» أوما يعرف بأحزاب الائتلاف الثلاثي لمعرفة موقفهم من هذه الانتقادات. كما اتصّلنا بالمناضل أحمد المستيري عضو المجلس التأسيسي لسنة 1956 ليحدّثنا عن كيفيّة سيرأعمال جلسات اللجان خلال تلك المرحلة. وقد أدان عبد اللطيف المكّي عضو حركة النهضة كلّ أنواع التعتيم التي من الممكن اتّباعها خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي حيث قال إنّ: «التعتيم مستند إلى ثقافة سابقة قامعة لكلّ آليّات التعبير» ، على حدّ تعبيره. وذكر المكّي أنّ التوجّه السياسي لحركة النهضة ينصّ على ضرورة إعلام المواطنين بجميع القوانين والإجراءات، قائلا: «نريد قوانين مبنيّة على المشاركة والتفاعليّة». كما أشارمن ناحية أخرى إلى وجود مسائل حسّاسة تتعلّق بأمن البلاد ولا تستوجب الإعلام عنها. أمن البلاد!! ويشاطر محمد بالنورالناطق الرسمي باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات، رأي زميله ممثّل حركة النهضة، إذ يعتبرسجلات المحاضر عملا داخليّا، ودعا إلى وجوب سريّتها قائلا: «السريّة وسيلة للحفاظ على أمن البلاد»، حسب قوله. وذكر أنّ اللجان تتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها ما يتعلّق بوزارتي الدفاع والداخليّة بالإضافة إلى التطرقّ إلى علاقة تونس ببعض الأطراف الدوليّة من بينها دول المغرب العربي. من جهة أخرى، أكدّ بالنور سريّة سير جلسات اللجان في معظم الدول الديمقراطيّة قائلا: "إنّ سريّة عملنا ليست مسألة منطق شخصي وإنّما تتنزّل في إطارالاستئناس بتجارب أخرى في البلدان الديمقراطيّة". وأضاف أنّه ليس هناك داع للاطّلاع على محاضرالجلسات باعتبارأنّ عمل اللجنة يقتصرعلى إعداد مشروع وعرضه على أعضاء المجلس التأسيسي لمناقشته خلال الجلسة العامّة. من جهته، أفادنا عماد الدايمي الناطق الرسمي لحزب المؤتمرمن أجل الجمهوريّة أنّه تمّ الاتّفاق على الفصل 102 بالإجماع ولم يحصل فيه أيّ اعتراض. واعتبر هذا الفصل وفاقيّا و"غير مهمّ" خاصّة أنّه تمّ الاتّفاق حول مبدإ علنيّة سير اللجان وجعل المسألة استثناء بكلّ ماهو متعلّق بالأمن والدفاع، قائلا:"إنّ رئيس اللجنة هو الذي يقرّر سريّة عمل اللجنة أوعلنيّتها". حق مشروع وعن مطالبة معظم المواطنين بوجوب بثّ جلسات المجلس التأسيسي على القناة الوطنيّة، أجمعت الأطراف الثلاث على أنّ ذلك المطلب شرعيّ. إذ ذكرمحمد بالنورأنّ التكتلّ سيطالب ببثّ الجلسات العامّة، قائلا:"سيسمح بثّ الجلسات العامّة بوضع النائب تحت المجهروفي امتحان يومي، لأنّ ذلك يمكّن المواطن من تقييم مدى احترام الأحزاب لبرامجها". وأكدّ أنّ السلطة الحقيقيّة موجودة في الشارع وليس في المجلس أو الوزارات باعتبار أنّ الشعب هو صاحب السيادة. قناة برلمانيّة!؟ من جهته، ذكرعبد اللطيف المكّي أنّ بثّ جلسات المجلس الوطني التأسيسي مرتبط بإمكانات التلفزة الوطنيّة التونسيّة. وأشارإلى حرص حركة النهضة، خلال الفترة القادمة، على إنشاء قناة برلمانيّة مختصّة بهدف بثّ مداولات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. كما أعرب عماد الدايمي عن رغبة حزب المؤتمرمن أجل الجمهوريّة في بثّ جلسات المجلس العامّة قائلا: "إنّ البثّ وسيلة لنشرالثقافة السياسيّة وتوعية الشعب". سرية عمل اللجان خلال مجلس 1956 اتصلّت "الأسبوعي" بأحمد المستيري، مؤسّس حركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين، الذي عايش فترة صياغة دستور 1959 باعتباره كان عضوا في المجلس التأسيسي لسنة 1956. وفي سؤالنا له إن كانت جلسات المجلس خلال تلك الفترة تبثّ بصفة مباشرة ويقع الإعلام عن جميع محاضرها، أشار إلى أنّ جميع محاضر الإجتماعات تنشرفي أعداد خاصّة من الرائد الرسمي ليطلّع عليها العموم. لكنّه ذكر، من ناحية أخرى، أنّ جلسات اللجان كانت تتمّ بصفة سريّة، واعتبرأنّه من الضروري عدم الإفصاح عنها خاصّة أنّ هناك إمكانيّة لتعديل الرأي خلال الجلسات العامّة. وأضاف أنّ الجلسة العامّة تكون أيضا سريّة أحيانا، إذا تعلقّ النقاش بمسائل حساسّة كأمن الدولة مثلا سواء على المستوى الداخلي أوالخارجي. نائبان بالتأسيسي يطالبان بتخصيص جلسة حول شفافية عمل المجلس علمت "الأسبوعي" أنّ نائبي حزب المؤتمرمن أجل الجمهوريّة في المجلس الوطني التأسيسي هيثم بلقاسم ومبروكة مبارك وجهّا رسالة إلى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر يدعوانه فيها إلى تخصيص جلسة كاملة للتباحث في شفافيّة عمل المجلس واللجان. كما دعياه إلى جعل جميع المقررّات والوثائق علنيّة حتّى يتسنّى للعموم الاطّلاع عليها وتحميلها من موقع الواب الرسمي للمجلس. ويندرج هذا المقترح في إطاربرنامج يسمّى بOpen" Government " وذكر النائب هيثم بلقاسم أنّ الهدف من هذا البرنامج هو خلق تفاعل بين المواطنين وأعضاء المجلس من خلال اعتماد البثّ الحيّ للجلسات عبرالأنترنات ،إن تعذرّ بثّها على القناة الوطنيّة، بالإضافة إلى إنشاء صفحات تفاعليّة يتمّ على إثرها إعداد تقرير يرفع لأعضاء المجلس ويتضمّن أهمّ ملاحظات المواطنين ومطالبهم. إذ قال بلقاسم:» يمكن أن تلعب ردود فعل المواطنين دورا في تعديل بعض القرارات «. وأشارمحدّثنا إلى أنّ فكرة إنشاء برنامج «Open Government « منبثقة من التجربة الأمريكيّة. ويشارإلى أنّ هذا البرنامج يضمّ حوالي 60 شخصا ينقسمون إلى مستقلّين وآخرين ينتمون إلى كلّ من الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي والتكتلّ الديمقراطي من أجل العمل والحريّات. وأفادنا محدّثنا أنّ رئيس المجلس لم يردّ إلى حدّ اليوم عن مطلبهم. بين النهضة وباقي التيارات الإسلامية ممارسات يومية كشفت الخلافات الجوهرية اثارت الاحداث الاخيرة التي شهد تها كواليس كلية الاداب بمنوبة تساؤلات عديدة حول الموقف الواضح للطرف الاسلامي صاحب الاغلبية في التاسيسي والشريك في الحكم من هذه الاحداث؛ بل وطالبوه بتحديد موقفه وايضاح علاقته بمشارب فكرية اسلامية اخرى ممثلة تحديدا في حزب التحرير والسلفية. وعلى ضوء تسارع الاحداث وتطورها واختلاف الرؤى وكيفية التعامل مع المستجدات والتباين في المواقف في نفس التياربما فيها الاسلامي، ارتات «الأسبوعي» ان تستجلي العلاقة القائمة بين الثالثوث (النهضة والسلفية وحزب التحرير) حيث سألت عددا من السياسين فكانت أراؤهم متباينة . خلافات كبيرة يؤكد عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة ان الحركة ليست الراعية او الوصية على الإسلام في تونس لوجود عدة اطراف تستند الى الفكر الإسلامي في توجهاتها وأفكارها و مبادئها. وفي حديثه عن علاقة الحركة بحزب التحرير والسلفية قال محدثنا :»نختلف مع هذين الطرفين في العديد من الاشياء . كما انه لا وجود لأي علاقة تنظيمية بيننا. وليس لنا أي وصاية على أحد.» ويضيف المكي قائلا:»اعتقد انه خلال مناخات الحرية التي تعيشها بلادنا فان الرأي العام الوطني سيتسنى له التمييز بين النهضة وغيرها.» وعلى ضوء الأحداث التي جدت مؤخرا في كلية الآداب بمنوبة يقول محدثنا:» لم نسع الى توظيف الأحداث الأخيرة باي شكل من الاشكال كما فعل كثيرون بل سعينا الى ايجاد حل لها لأننا نتعامل معها كقضية تهم كل التونسيين بمختلف مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم. كما انه لا بد من التشديد على اننا جميعا بصدد تعلم الديمقراطية.» لا نتحالف معها ويتساءل رضا بلحاج الناطق الرسمي لحزب التحريرعن سبب تنازل النهضة ذات الاغلبية المطلقة بالاصوات عن ممارسة حق الاغلبية ومن سيتحمل مسؤولية الفشل الذي يخطط له خصوم أعداء؛ حيث يقول بشأنها:»لماذا لا تتحدث مع الشعب الذي انتخبها ولا تستند اليه, فهي ابتداء غير قادرة على حل مشكلة الحكم وما يتبعه من حق وعدل في العالم كله، فما بالك عند قوم يتخذونها مطية ويعتبرون مشروعهم المتناقض الشعبية ذا الأغلبية المفضوحة لا يضمن له إلا تحت إشراف دكتاتورية مظلمة. عموما لا نتحالف مع أي طرف بما فيها النهضة التي سنحاسبها بعد توليها الحكم ونكشف كل التجاوزات والمؤامرات إن وجدت أو فساد في رعاية شؤون الدولة. عليها تحمل مسؤوليتها.» وجهات نظر من جهته يقول صلاح الدين الجورشي :»في البداية استبعد ان تكون حركة النهضة قد وجدت في موقف محرج بسبب هذه الأحداث لأن ماجرى في العديد من الجامعات التعليمية هو تحرك سلفي بحت ولم تخطط له الحركة او تشارك فيه. كما ان مسالة التحركات في الشارع في حد ذاته من الاشياء التي بإمكانها ان تربكها خاصة وانها تعطي الأولوية الآن للتركيز على التحالف الحكومي وبالتالي التفرغ للعملية السياسية.» ويتابع محدثنا قائلا:» تختلف أجندة النهضة مع اجندة التيار السلفي لكنها تسعى الى ايجاد طريقة لاحتواء هذا التصعيد الا انها وكما يبدو لم تتوصل الى الأسلوب الأمثل الذي يحقق الهدف دون ان يدخلها في صراع مفتوح مع التيارالسلفي وهذا ما يجعلها في موقف مريح. اما عن علاقتها بحزب التحرير فان هناك جوانب خلافية كبيرة بينهما لا يمكن لهما ان يلتقيا حول اي منها في الطرح.»
