لاحظ وزير الداخلية الحبيب الصيد أن الملتقى التونسي الألماني حول الحوكمة الديمقراطية والتنمية البلدية يمثل فرصة لتعميق التعاون الثنائي في مجال إعادة هيكلة الجامعة الوطنية للمدن التونسية بما يجعلها قوة اقتراح وتصور في مجال اللامركزية وتسيير الشؤون البلدية واستشراف فرص جديدة للتعاون الدولي اللامركزي الثنائي أو متعدد الأطراف. وأشار لدى إشرافه الأربعاء بقمرت على أشغال هذا الملتقى أن التعاون بين الجانبين له تقاليد راسخة شملت مجالات عديدة ومكنت الجماعات المحلية التونسية من بلديات ومجالس جهوية من الاستفادة من خبرات هامة تراكمت لدى نظيراتها الألمانية في عديد الميادين. وبين أن ثمرة هذا التعاون تمثلت بالخصوص في 12 عملية توأمة بين مدن تونسية وألمانية على غرار تونس وكولونيا وصفاقس وهامبورغ والمنستير ومانستر وسوسة وبرانكولك ومنزل بورقيبة وشتوتغارت مبرزا التوجه الجديد لتنويع هذه العلاقات من خلال إرساء شبكة جديدة من علاقات "التوأمة - المشاريع " وأعرب الوزير عن الأمل في أن يتوج الملتقى علاوة على توقيع عقد تنفيذ برنامج "كومن" بالتوقيع على المزيد من اتفاقيات التوأمة بين رؤساء البلديات الألمانية ونظرائهم في تونس بما يفسح المجال أمام انجاز مشاريع متعددة ومجددة في مجالات هامة وحيوية. ويمثل هذا الملتقى الذي ينتظم في إطار التعاون بين وزارة الداخلية ووكالة التعاون الفني الألمانية تحت عنوان "الحوكمة الديمقراطية والتنمية البلدية: التحديات والآفاق" فرصة لتطارح عدد من المواضيع التي تمثل مشاغل مشتركة للجماعات المحلية في البلدين على غرار الحوكمة الديمقراطية والتنمية البلدية والتعاون اللامركزي وتقريب المواطنين من البلديات وإرساء تقاليد الاتصال المباشر ومبادئ ديمقراطية القرب.
