القدس(فلسطين)اتفقت الفصائل والقوى والمستقلين الفلسطينيين على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية التي ستشرف على إجراء الانتخابات «التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني» في الرابع من مايو القادم، بالإضافة إلى لجنة المصالحة المجتمعية وتشكيل الحكومة الفلسطينية قبل نهاية شهر يناير القادم، وترحيل ملف منظمة التحرير لمناقشته الخميس فى إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس «أبو مازن». ووصف رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني، عزام الأحمد، في تصريح له، الاجتماع الموسع للفصائل الفلسطينية الذي يختتم الأربعاء، بأنه مهم، وأنجز عددا من القضايا العالقة، وقال «لقد تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في لقائهما الشهر الماضي، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني بموجب ما نص عليه الاتفاق في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل». وأشار الأحمد، إلى أنه تم الاتفاق على أن تجرى المشاورات من الآن لتجاوز موضوع الحكومة، وإنجازه في الموعد المحدد، على اعتبار أن الأمر يشكل حلقة أساسية في طريق تنفيذ بنود اتفاق المصالحة. وحول قضية «منظمة التحرير»، أكد الأحمدن أنه تم نقل الموضوع برمته للجنة المختصة بالموضوع والتي ستجتمع برئاسة الرئيس محمود عباس، الخميس المقبل، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامين للفصائل، وأضاف: «هناك اتجاه لاختيار أربعة من الشخصيات المستقلة، وأصبح شبه تفاهم حولهم، للمشاركة في اجتماع لجنة منظمة التحرير، وهذه اللجنة تختص بتفعيل المنظمة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد». وبخصوص المصالحة المجتمعية، أوضح الأحمد، أنه تم تشكيل لجنة موسعة وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة، وستبدأ اجتماعاتها وعملها خلال أسبوع من الآن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، للبدء في تنفيذ ما ورد باتفاق المصالحة حول هذا الموضوع. وشدد على ضرورة أن تضع كل المؤسسات ثقلها وجهدها لضمان نجاح عمل هذه اللجنة المهمة، وبخاصة أن عملها يحتاج جهدا كبيراً من كافة فئات الشعب الفلسطيني لمعالجة «ذيول الانقسام». من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أنه اتفق في لقاء المصالحة، على تشكيل لجان في الضفة الغربية وقطاع غزة تشارك فيها كل القوى والفصائل الفلسطينية ومستقلين وهيئات المجتمع المدني ووجوه الشعب الفلسطيني ليتابعوا بأنفسهم على تطبيق اتفاق المصالحة وإزالة آثار الانقسام ومعالجة آثار الانقسام وإصلاح ذات البين في الشارع الفلسطيني. وحول رئاسة لجنة الانتخابات المركزية، قال إن حركة حماس رحبت منذ البداية ببقاء الدكتور حنا ناصر رئيساً للجنة، وبخاصة أنه «رجل أكاديمي نحترمه وأدار الانتخابات الماضية بنزاهة ويسرنا استمراره في قيادة اللجنة». وأوضح الرشق أن من أهم إجراءات تعزيز الثقة هي قضية وقف الاعتقالات السياسية، والإفراج عن المعتقلين، إضافة إلى حقوق المواطنين العامة المكفولة والتي يجب أن يتمتع بها الجميع دون أي تفرقة دينية أو فصائلية. وتابع : «لقد أوضحنا ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن المصالحة المجتمعية وإجراءات بناء الثقة، وخاصة أن أي تأخير ينعكس بالإحباط على الشارع الفلسطيني إذ لابد من إغلاق هذا الملف». وأكد تشكيل لجنتين مصريتين، لمتابعة مباشرة العمل في الضفة والقطاع للإفراج عن جميع المعتقلين.
