في تحليل مطول في صحيفة الفايناشيال تايمز كتبت رولا خلف وهبة صالح عن سيطرة الاحزاب الاسلامية على المشهدة السياسي في الدول التي شهدت ثورات خلال العام الحالي وعن التحديات التي تواجه هذه القوى لدى تسلمها السلطة والمتغيرات في مواقف هذه الاحزاب من العديد من القضايا عند استلامها دفة الحكم في بلدان مثل تونس ومصر وليبيا والمغرب. وتطرقت المقالة المشتركة للكاتبتين والتي حملت عنوان صحوة دينية الى مواقف حزب النهضة في تونس وحركة الاخوان المسلمين في مصر والتي تسير نحو تشكيل اكبر كتلة سياسية في البرلمان المصري المقبل ازاء العديد مع القضايا مثل الشريعة والديمقراطية وهوية الدولة. وخصصت الكاتبتان الجزء الاكبر من التحليل لموقف حركة الاخوان المسلمين المصرية وما طرأ عليها من تغيرات وتداعيات ذلك على توجهات عموم الاحزاب الاسلامية في المنطقة باعتبارها اقدم الحركات السياسية الاسلامية في المنطقة والاقوى على الصعيد التنظيمي والشعبي. وجاء في المقالة ان التحدي الاساسي الذي يواجه الاسلاميين في مصر ما زال ينتظرهم. فبعد عقود طويلة من النضال للوصول الى السلطة ها هي الان قاب قوسين او ادني بيدهم والتحدي هو كيف سيديرون الاقتصاد المصري المنهك ودولة ضعيفة بفعل عقود من سوء الادارة. فالاوضاع في تونس ومصر تبدو اقل جاذبية للاسلاميين للحكم بمفردهم في المستقبل القريب ولذلك قام حزب النهضة في تونس بتشكيل ائتلاف حكومي مع احزاب علمانية بينما يقول زعماء الاخوان في مصر انه لا يمكن لاي قوى سياسية بمفردها ان تحكم مصر نظرا لحجم المشاكل التي تواجهها مثل الفقر والبطالة المتفشية. ويأتي هذا الموقف متناقضا مع تصريحات لكبار مسؤولي الاخوان في مصر اكدوا فيها على حقهم في تشكيل الحكومة المقبلة في اعقاب المرحلة الثالثة والاخيرة لاعضاء البرلمان الشهر المقبل. كما ان الاخوان يحاولون النأي بانفسهم عن السلفيين الذين يمثلون ثاني اكبر قوة سياسية في مصر حاليا والمحوا الى استعدادهم لتشكيل ائتلاف حكومي مع الاحزاب الليبرالية. ونقلت الصحيفة عن سعد كتاتني، مسؤول رفيع في الاخوان، ان الحركة لا تشترط ان تقود الائتلاف الحكومي المقبل لاننا لا ان نرغب بتكرار اخطاء الحزب الحاكم الذي احتكر خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتقول الكاتبتان ان التحدي الذي يواجه الاسلاميين في مصر هو التوفيق بين طموحاتهم الاسلامية من جانب وسياساتهم البرجماتية في مجالي الاقتصاد والسياسة من جهة، فهم لا يمكنهم المخاطرة بابعاد ذوي الكفاءات القادرين على قيادة الاقتصاد المصري والعديد منهم رجال اعمال ذوي توجهات ليبرالية كما يقول جون الترمان، المسؤول في مركز الابحاث الاستراتيجية والدولية الامريكي . وفي شأن مصري اخر تناول كبير مراسلي صحيفة الاندبندنت باتريك كوكبرن حملة المداهمات التي قامت بها قوات الامن والشرطة في مصر ضد مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان بتهمة تلقي التمويل من جهات خارجية. ويقول كوكبرن ان هذه الخطوة دليل اخر على تدهور العلاقة بين مجلس الحكم العسكري الحاكم ومعارضيه. واذا كانت الحجة التي ساقتها اوساط المجلس لتنفيذ هذه الحملة تلقي التمويل الخارجي فان العديد من معارضي المجلس سوف ينظرون الى هذا التبرير باعتباره دليلا على نفاقه لان الجيش المصري يتلقي سنويا ومليار ونصف المليار دولار من المعونات الامريكية والعديد من ضباط الجيش تلقوا التدريب في الكليات والمعاهد الامريكية. ويضيف كوكبرن ان العديد من منظمات المجتمع المدني في مصر لعبت دورا رياديا في مطالبة المجلس العسكري بنقل السلطة الى المدنيين وهو ما تعهد به العسكر في مصر مرارا منذ الاطاحة بمبارك، لكن الجيش الذي سحب تأييده لمبارك مما مهد الطريق الى الاطاحة به كان يهدف الى الحفاظ على نفوذه وامتيازاته وهو غير راغب حاليا في التنحي جانبا او تحجيم نفوذه ومستمر في اعتقال معارضيه وتعذيبهم. اما صحيفة الديلي تليغراف فتناولت الاوضاع في سوريا واستمرار عمليات قتل رغم انتشار مراقبي الجامعة العربية الذين كان من المفترض ان يوفروا الحماية للمتظاهرين وقالت الصحيفة ان حوالي 40 شخصا قتلوا الخميس برصاص قوات الامن السورية في عدد من المدن بعد ان تشجع انصار المعارضة بانتشار مراقبي الجامعة العربية ونزلوا الى الشوارع باعداد كبيرة. لكن ذلك لم يمنع قوات الامن في اطلاق النار على المتظاهرين حيث قتل في دمشق وريفها وحدهما 11 شخصا حسب قول الصحيفة. كما تناولت الصحيفة موقف منظمة العفو الدولية من تعيين رئيس المخابرات العسكرية السوداني السابق الجنرال السوداني مصطفى الدابي رئيسا لبعثة المراقبين العرب الى سوريا. وتنقل الصحيفة عن المنظمة قولها ان الجامعة العربية قد وضعت مصداقية بعثتها الى سوريا موضع شكوك بعد توكيل مهمة رئاستها لجنرال سوداني له تاريخ في انتهاك حقوق الانسان. وقالت المنظمة في اوائل التسعينيات من القرن الماضي كانت المخابرات العسكرية السودانية التي كان يرأسها الدابي مسؤولة عن الاعتقالات التعسفية واعمال الاخفاء القسري وتعذيب العديد من السودانيين . ورغم ان الدابي غير متهم بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور من قبل محكمة الجنايات الدولية مثل رئيسه عمر البشير لكن كونه احد اعمدة نظام قمعي سبب كاف لمنه من تولي هذه المهمة حسبما يقول المجلس الوطني السوري المعارض.
