أعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي ،الجمعة، أنه سيتم الرفع في حجم نفقات التنمية و"التقشف" في المصاريف العمومية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012. وتم ضمن مشروع هذه الميزانية التي يبلغ حجمها الجملي 22935 مليون دينار تخصيص 5200 مليون دينار فقط لنفقات التنمية مقابل 13540 مليون دينار لنفقات التصرف. وقال حمادي الجبالي خلال مشاركته ،صباح الجمعة، في مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 إن "مبلغ 5200 م د قليل وسنرفع فيه بالربع على الأقل". وأفاد أن الدولة "تريد التعويل" على إمكانياتها الذاتية وأنها لن تلجأ إلى "مصادر التمويل الخارجية (الاقتراض) إلا للضرورة". وأشار إلى أن "تحسين تغطية الموارد الجبائية والديوانية" و"التقشف في النفقات العمومية" والتفويت في الشركات المصادرة (المملوكة للرئيس المخلوع والمقربين منه) و"تحسن أداء" الشركات العمومية المنتجة سيوفر موارد مالية إضافية للدولة. وتوقع حمادي الجبالي إن تمكن "الشفافية والحوكمة الرشيدة" من "تحسين تغطية الموارد الجبائية والديوانية". وقال إن "عهد التدخل والتحايل وسلب الأموال (المتأتية من الجباية والاداءات الديوانية) قد انتهى". وحسب خبراء في الجباية تخسر الدولة سنويا 15 ألف مليون دينار جراء التهرب الضريبي والديواني الذي كان سائدا في عهد الرئيس السابق. وأضاف الجبالي:"سوف نتقشف في ميزانية التصرف على كل المستويات من رئاسة الجمهورية إلى مصالح الحكومة والوزارات والدواوين والشركات (العمومية)" متوقعا أن يوفر "التقشف" موارد مالية "مهمة" للدولة. وتابع أنه سيتم "الإسراع ما أمكن في بيع الشركات المصادرة" و"إعلام الرأي العام" بقائمة هذه الشركات وبإجراءات التفويت فيها "في كنف الشفافية". وتوقع الجبالي "تحسن أداء" المؤسسات العمومية المنتجة وخاصة شركة فسفاط قفصة والمركب الكيمياوي بقابس بعد أن شرعا في استئناف نشاطهما الذي عطلته الاعتصامات. وأفاد أن "نصيب الأسد" ضمن مشاريع التنمية لسنة 2012 سيكون للجهات الداخلية التي تم تهميشها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع. وأضاف أن "أحزمة وجيوب الفقر في الجهات التي نسميها مترفهة وميسورة" (المناطق الساحلية) ستأخذ نصيبها أيضا من التنمية.
