فاجأت "حركة مجتمع السلم" (حمس) المتتبعين للشأن الجزائري بقرارها "فك الارتباط" كما قالت بالائتلاف الرئاسي الذي تشكله مع حزبي "جبهة التحرير" و"التجمع الديمقراطي" منذ 2004. فما هي تداعيات هذا القرار؟ وما هي انعكاساته؟ يعكس قرار"حركة مجتمع السلم" إدراكها لارتفاع حظوظها بالفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك بفعل انتصار التيارات الإسلامية المعتدلة في انتخابات تونس والمغرب ومصر". هكذا علق رشيد غريم وهو محلل سياسي جزائري بارز على قرار مجلس الشورى ل" حركة مجتمع السلم" (حمس) الإسلامية "فك الارتباط بالائتلاف الرئاسي الذي يشكله الحزب منذ العام 2004 مع حزبي "جبهة التحرير الوطني"، بقيادة عبد العزيز بلخادم الوزير الأول السابق، و"التجمع الوطني الديمقراطي" بزعامة أحمد أويحي، خليفة بلخادم في منصب رئيس الحكومة وسلفه أيضا. وكان المجلس، في ذات الوقت ، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط للإشراف على تنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة في نيسان/أبريل 2012. حمس: حزب سياسي وعشرات الجمعيات وأضاف غريم في اتصال هاتفي مع موقع فرانس 24 أن "حمس" ليست حزبا سياسيا فحسب بل أيضا "قوة اجتماعية بفضل شبكة جمعيات لا مثيل لها في الجزائر وهذه من ميزات التيارات السياسية التابعة للإخوان المسلمين كمرجعية فكرية وكحركة سياسية عالمية". ومع تأكيده أن "حمس" تدخل ضمن "تيار الإخوان المسلمين الوسطي المعتدل"، وصف عبد الرزاق مقري نائب رئيس الحركة القرار بأنه " قرار توافقي بين موقفين في مجلس الشورى. الموقف الأول يدعو إلى الخروج بقوة من الائتلاف الرئاسي ومن الحكومة على أساس أن ليس هناك إشارات جدية توحي بأن الإصلاحات السياسية [التي أعلنها الرئيس بوتفليقة] إصلاحات حقيقية، لاسيما أن الربيع العربي وما نتج عنه من تداعيات يدفع باتجاه المعارضة". مضيفا: "هذا الموقف يريد التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة بعد إتمامها مرحلة المشاركة في تجاوز الأزمة السياسية الجزائرية" [التي انفجرت بإلغاء انتخابات 1991 التشريعية التي فازت فيها "جبهة الإنقاذ" المحظورة]. حمس لم ترد إحراج الرئيس بوتفليقة وأما الرأي الثاني، بحسب مقري، فكان يعتبر أن الخروج من الحكومة يواجه خطر الاتهام بالانتهازية، مشيرا إلى أن "المدافعين عن هذا الخيار تحركوا رغبة بعدم إحراج رئيس الجمهورية، وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية. ومن هنا دعوة الحركة الرئيس بوتفليقة إلى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط تسهر على تنظيم الانتخابات"، موضحا أن حزبه لن يكون طرفا في هذه الحكومة. ولكن رشيد غريم رأى في قرار "حمس" خطوة منها لتفادي وقوع انشقاق داخلي جديد، قائلا إن "وزراء حمس في الحكومة الحالية رفضوا الخروج منها". ويقر عبد الرزاق مقري بلجوء حزبه إلى "حل توافقي خشية وقوع انشقاق داخل الحركة"، مذكرا بأن الدعوة إلى الخروج من الائتلاف قديمة إلا أنها لم تحظ بالأغلبية داخل الحركة قبل الآن. "خرجوا من نهج نحناح فخرجنا من الهيكل" حركة "حمس" أسسها محفوظ نحناح، المتوفى في 2003، تمثلت في كل الحكومات الجزائرية منذ العام 1996، و"شاركت" في السلطة في عهد الرئيس ليامين زروال (1994/1999) بقرار من نحناح. عرفت رسميا في 1991 تحت اسم "حركة المجتمع الإسلامي" لتصبح في 1996 "حركة مجتمع السلم". ولديها 52 نائبا في المجلس الشعبي الوطني من أصل 389 عضوا. وعرفت انشقاقا في 2008 غداة المؤتمر الرابع للحزب. وبالنسبة إلى سليمان شنين، وهو أحد المنشقين إلى جانب عبد المجيد مناصرة، وزير الصناعة بين 1997 و2002، واللذان أسسا "جبهة التغيير الوطني"، فإن "الحركة سلكت نهجا غير الذي حدده الشيخ محفوظ نحناح. وخلافنا الجوهري معهم ليس في مبدأ التحالفات السياسية، التي نراها أساسية في العملية السياسية والتي أكدت الثورات العربية أنها البديل لمنطق الحكم الأحادي والاستبداد. جوهر الخلاف مع حمس يكمن في سوء تسيير الائتلاف الرئاسي والحكومي: فنحن نرى أن الحكومة أفرغت الإصلاحات الرئاسية من محتواها". وكان مناصرة شدد في حوار مع موقع "إسلام أون لاين" في تموز/يوليو الماضي أن المسؤولين في حمس "انشقوا عن المنهج [الذي حدده نحناح]" مضيفا: "وعندما افترق الهيكل عن النهج نحن اخترنا المنهج". واختتم رشيد غريم تحليله قائلا: "في الأخير، أرى أن حمس تريد تفادي الانشقاق وتريد في الوقت نفسه تفادي أي تصادم مع النظام، لأنها ستكون الخاسر الأكبر".
