قال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إن بلاده قد تشكل "حالة استثنائية" أمام صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض البلدان العربية، خلال الانتخابات البرلمانية المقررة قريبا، مشككاً في إمكانية أن تنجح تلك الأحزاب بتحقيق فوز كبير، على غرار ما جرى في تونس ومصر والمغرب. وأوضح ولد قابلية، الذي كان يتحدث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية الجزائرية، رداً على سؤال بشأن صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض الدول العربية سيما بمنطقة المغرب: "ليس هناك مجال للمقارنة بالدول الأخرى." وأضاف: "الجزائر لها خصوصياتها و قيمها المجتمعية التي لا تشبه بالضرورة تلك الموجودة في بلدان أخرى حيث كان التصويت ضد سياسات و ليس ضد قيم،" معتبرا أن الجزائر "قد تشكل بذلك الاستثناء." وحول إمكانية تشكيل تحالف بين أحزاب التوجه الإسلامي بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة قال الوزير: "لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الشعب ليقول في أي اتجاه سيكون خياره... سواء كان تحالف بين الأحزاب ذات التوجه الإسلامي أم لا فالناخب الجزائري يعرف عالمه." وبخصوص تجميد اعتماد أحزاب جديدة خلال السنوات ال12 المقبلة أرجع وزير الداخلية سبب ذلك إلى "الوضع غير المستقر الذي عرفه البلد تحت حالة الطوارئ،" و أضاف أن "هذا الوضع تم تجازوه حاليا كما أن القانون الجديد (حول الأحزاب السياسية) موجه إلى فتح المجال أمام جميع الحريات في ظل الاحترام الصارم لدولة القانون." ودافع الوزير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن قرارات منع قادة حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظور من ممارسة أي نشاط سياسي، وقال إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منع ممارسة النشاط السياسي على مدبري "حركة تمرد عنيفة ضد مؤسسات ورموز الدولة بما في ذلك من ارتكبوا جرائم جماعية." و في تعليقه على انسحاب "حركة مجتمع السلم،" المقربة من الإخوان المسلمين، من التحالف الرئاسي اعتبر ولد قابلية أن الأمر يتعلق بتموقع "تكتيكي محض" بالنسبة لهذا الحزب الذي "يعتزم التحضير تكتيكيا للمعركة الانتخابية بروح تنافسية للتخلص من أي وصاية من أجل الذهاب إلى الانتخابات ببرنامج قد يكون مختلفا قد يكسبه اكبر عدد من الأصوات." وخلص الوزير إلى الهجوم على القوى الإسلامية بالقول إن المتتبعين للسياسة في الجزائر يعرفون بأن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الموجودة "لها أفكار جد مختلفة، ليست بالضرورة طموحات مذهبية وإنما طموحات شخصية." وكانت قيادة حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس،" المقربة فكرياً من جماعة "الإخوان المسلمين" قد أعلنت قبل أيام تنفيذ ما وصفتها بعملية "فك ارتباط" مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ودعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لتسيير الانتخابات البرلمانية، لتنهي الحركة بذلك علاقة تحالف طويلة سمحت لها بالحصول على وزراء بالحكومة، سعياً منها للحصول على مقاعد أكبر بانتخابات البرلمان. وكانت "حركة مجتمع السلم" قد انضمت للتحالف الرئاسي عام 2004، ولديها حالياً أربع وزراء في الحكومة ويمثلها 51 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وفق نتائج سنة 2007 محتلة بذلك الرتبة الثالثة بعد شريكيها السابقين في التحالف. كما تسير الحركة 105 بلدية من بين 1541 بلدية على مستوى البلاد، وفق نتائج الانتخابات المحلية لعام 2007. وكان رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، قد أكد قبل أيام أن سنة 2012 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس وليس تحالف" في إشارة منه إلى الموعدين الانتخابيين المرتقبين في الجزائر، والمتعلقين بالانتخابات التشريعية والمحلية. وقال سلطاني إن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار في "الرداءة السياسية التي كما قال، "لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن،" وأضاف أن حزبه يتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى ويحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابه من عقدة الازدواجية." ويتوقع أن تحصل الانتخابات الجزائرية في أبريل/نيسان المقبل، وقد سبق لعبد العزيز بلخادم، زعيم حزب جبهة التحرير الوطني، أن أدلى بصريحات ملفتة، توقع فيها أن تتمكن الأحزاب الإسلامية من مضاعفة مقاعدها دون أن تحصل على أغلبية. وقد سبق للرئيس بوتفليقة أن تعهد في خطاب له بأن تجري الانتخابات بشكل حر ونزيه، كما فتح الباب أمام وجود وفود من المراقبين الدوليين للمرة الأولى. وكانت الجزائر قد شهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف ب"الربيع العربي،" شتاء 2011، ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة، ويعتقد عدد من المراقبين أن الحركات الإسلامية تتطلع إلى تكرار المكاسب البرلمانية للقوى الإسلامية في الدول المجاورة، وخاصة مصر وتونس والمغرب. وفي نهاية العام المنصرم، أقر البرلمان الجزائري بالأغلبية قانون الأحزاب الجديد، الذي واجه انتقادات واسعة، بعدما تضمن مادة تحظر على الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العودة إلى العمل السياسي. وعمدت الحكومة في عام 1991 إلى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية، كانت تشير إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ على نطاق واسع، ما دفع بالبلاد إلى حرب أهلية، أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل بحسب الأرقام الرسمية. ورد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر إن حزبه سيرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة بعد طرح مشروع القانون الجديد. وحكم علي مدني بالسجن لمدة 12 سنة في 1992 بعد إدانته ب"المس بأمن الدولة" ثم أطلق سراحه في عام 1997 أطلق لأسباب صحية لكن ظل تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004.
