قاعدة غوانتانامو ،كوبا :مثل السعودي عبد الرحيم الناشري المتهم بتدبير الاعتداءين على المدمرة الاميركية "يو اس اس كول" وناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" الثلاثاء امام محكمة عسكرية في غوانتانامو في جسلة ترمي الى تحديد موعد للمحاكمة.وخلال هذه الجلسة التمهيدية التي تستمر حتى الاربعاء، بدأ القاضي العسكري جيمس بول بدرس 10 طلبات قدمها الدفاع والادعاء تتعلق خصوصا بمراقبة تبادل الرسائل بين المتهم ومحاميه، والرسائل الالكترونية للدفاع. وبحضور المتهم امر القاضي بطلب من الدفاع، بان يشرح المسؤول عن السجن في الجلسة كيفية قيام العاملين في السجن بمراقبة الرسائل بين المعتقلين ومستشاريهم. وادلى قائد قاعدة غوانتانامو الاميرال ديفيد وودز بشهادته حول الامر الجديد الذي اصدره باجراء رقابة منهجية على البريد بين معتقلي السجن ومحاميهم. واكد الاميرال وودز، وهو اكبر ضابط يدلي بشهادته امام محكمة عسكرية، ان هذه الرسائل "الخاصة" لم تقرأ بل "اخضعت فقط للرقابة للتأكد من انها لا تحتوي على معلومات عن التهريب". وتساءل احد محامي الدفاع ستيفن ريس "كيف يستطيعون رصد معلومات عن التهريب دون ان لم يقرأوا البريد؟" وكان الاميرال وودز امر في نهاية كانون الاول/ديسمبر بمراقبة تبادل الرسائل بين المعتقلين ومحاميهم بشكل منهجي لاسباب امنية. واحتجاجا على ذلك علق حوالى اربعين محاميا فرنسيا ناشطين في السجن الاميركي تبادل الرئاسل مع موكليهم. وسأل القاضي العسكري جيمس بول "كيف تعرف ان الفريق لا يقرأ البريد؟" فرد القائد وودز "هذا ما امرت به". وقالت مساعدة المدعي اندريا لوكهارت ان الهدف هو التأكد مما اذا كان البريد يحتوي على "تهريب مادي" و"معلومات حول تهريب" او "اي شيء يبدو بوضوح انه متعلق بالتهريب"، وسارع الاميرال وودز الى تأييد ما قالته. ويعتبر الناشري اول معتقل تحيله الادارة الاميركية الحالية على المحاكم العسكرية الاستثنائية منذ قرار الرئيس الاميركي استئناف عمل هذه المحاكم المطعون في شرعيتها بعد تجميدها. وقد يتعرض لعقوبة الاعدام في اطار قضية الاعتداء على المدمرة الاميركية كول الذي اسفر عن مقتل 17 شخصا في تشرين الاول/اكتوبر 2000 في اليمن. كما يلاحق ايضا بتهمة محاولة تنفيذ اعتداء قبل اشهر من ذلك التاريخ على مدمرة اميركية اخرى هي "يو اس اس ذا سوليفانز" في عدن في الثالث من كانون الثاني/يناير 2000، وبمهاجمة ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 2002 ما ادى الى مقتل بحار بلغاري. وردا على سؤال حول الصلاحية القانونية للولايات المتحدة للنظر في هذه القضية بما ان لا سفينة ليمبورغ ولا المنفذ المفترض للاعتداء ولا القتيل اميركيون، تذرع البنتاغون ب"القوانين الاميركية المطبقة عالميا". وصرح المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيل لفرانس برس ان قانون المحاكم العسكرية وقانون الارهاب يمنح "الولاياتالمتحدة صلاحية عالمية" على الاجانب الذي يعتبرون "مقاتلين اعداء" وخصوصا في هذه الحالة حيث "تعرضت ناقلة نفط لهجوم كان لديه وقع على اقتصادنا وعلى الاقتصاد العالمي". ويحقق القضاء الفرنسي ايضا في هذا الاعتداء. وتجري هذه الجلسة في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا بعد 10 سنوات على انشاء هذا السجن المثير للجدل.
