هو ليس "الإتحاد المتوسطي" مثلما يحب أن يطلق عليه الأوروبيون الشماليون دائما، وإنما "الإتحاد من أجل المتوسط". التسمية الأولى تقصر الإتحاد الذي تأسس في باريس صيف 2007 على البلدان المشاطئة للبحر المتوسط، أما الثانية التي فرضتها المستشارة الألمانية إنغيلا مركيل فأتاحت إدماج جميع أعضاءالإتحاد الأوروبي في الإطار الجديد، الذي ما أن أبصر النور حتى أصابته الحرب الإسرائيلية على غزة ببعض قذائفها ونقلته إلى غرفة الإنعاش. ومع هبوب نسائم الربيع العربي بذل الأوروبيون مساعي مكثفة في الفترة الأخيرة لإنعاشه، بدءا من تسمية المغربي يوسف العمراني أمينا عاما في مكان الأردني أحمد مصالحة، وصولا إلى اجتماع لجنة السياسة والأمن وحقوق الإنسان في الجمعية البرلمانية التابعة للإتحاد، والتي اجتمعت في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل الجمعة. ودرس المشاركون فرص تنشيط الإتحاد واهتدوا إلى أن البوابة الاقتصادية هي الأنسب لإعطاء دفعة للمشروع.وصاغوا توصيات في هذا المعنى ركزت على ضرورة بناء شراكة اقليمية تساعد بلدان الثورات العربية على الخروج من أزماتها الاقتصادية، وتمنح أوروبا فرصة التعويض عن أخطائها الاستراتيجية التي جعلتها تدعم الأنظمة المستبدة في المنطقة. غير أن الأوروبيين لم يكونوا على قلب رجل واحد في نقدهم للأداء السابق، إذ ظهرت في الاجتماع مواقف أكثر تحفظا. والملاحظ أن ممثلي البرلمانات في البلدان العربية التي لم يصلها نسيم الربيع لم يغيبوا عن الاجتماع. واتفق الجميع على وثيقة حضت أوروبا على مراجعة سياستها الاقليمية بالتركيزعلى بناء شراكات اقتصادية مع الجنوب، وخاصة بلدان المغرب العربي. إدماج الجزائر ويبدو أن هذه المراجعة انطلقت فعلا في الفترة الأخيرة إذ حل في الجزائر وفد أوروبي قاده ستيفانفولي مفوض التوسيع في الإتحاد الأوروبي، ودرس مع كبار المسؤولين آفاق إدماج الجزائر في "سياسة الجوار الجديد" التي أطلقها الأوروبيون العام الماضي لتعزيزالعلاقات السياسية والاقتصادية مع جوارهم الجغرافي جنوبا وشرقا. واللافت أن فولينفسه حضر اجتماع بروكسيل وشرح للبرلمانيين آفاق سياسة الجوار الجديد، مُعلنا أن اجتماعا موسعا للجمعية البرلمانية التابعة للإتحاد من أجل المتوسط سيُعقدفي المغرب في آذار (مارس) المقبل. وفي هذا الاطار اعتبر الباحث الأوروبي أندروباسولس مدير المعهد الأوروبي للمتوسط (مقره في برشلونة) أن المسارات الدستوريةالجديدة في كل من تونس ومصر والمغرب تفتح آفاقا واسعة أمام تطوير شراكات سياسية واقتصادية بين ديموقراطيات يافعة وأخرى عريقة. لكنه شدد في تصريحات ل على ضرورة تحقيق نسب نمو مرتفعة في الضفة الجنوبية كي تكون الشراكات متناسقة ومتكافئة. ولعل هذا الهاجس هو الذي حمل المشاركين في اجتماع بروكسل على تضمين إعلانهم السياسي، الذي اشتمل على 13 توصية، فكرة محورية حضت أوروبا على إطلاق مشاريع كبيرة في قطاع الطاقة والنقل والبيئة والشؤون الاجتماعية والتربية مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وخاصة في البلدان التي تواجه مصاعب اقتصادية. ثنائي استراتيجي ويمكن القول إن الجزائر والمغرب يشكلان ثنائيا استراتيجيا له وزنه الخاص في بناء هذه الشراكة بين الجنوب والشمال، بثقلهما السكاني ومواردهما الطبيعية وموقعهما الجغرافي. وأنعشت الزيارة التي أداها أخيرا وزير الخارجية في الحكومة المغربية الجديدة سعد الدين العثماني إلى الجزائر الآمال بإحياء الإتحاد المغاربي المعطل منذ 1994 وإمكان معاودة فتح الحدود البرية بين البلدين. إلا أن الزيارة كسرت الجليد من دون أن تحقق الآمالالتي عُقدت عليها. ويعتبر العارفون بشؤون المنطقة أن استمرار القطيعة بين بلدين رئيسيين، بسبب خلافهما التاريخي على تسوية فضية الصحراء الغربية، سيجعل فرص تنشيط الإتحاد من أجل المتوسط ضئيلة. يُذكر أن فرنسا قامت بمحاولتين لعقد قمة ل"الإتحاد من أجلالمتوسط"، الأولى كانت مقررة في برشلونة في 7 حزيران (يونيو) 2010، والثانية في 21 تموز (يوليو) من السنة نفسها وقد أرجئت إلى تاريخ غير مسمى، ما شكل ضربة قوية للمشروع الإقليمي الذي دافع عنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كي يكون وريثا لمسار برشلونة. وفي خط مواز تعثرت المشاريع الإقتصادية التي أدرجت في إطار "الإتحاد من أجل المتوسط"، وفي مقدمتها "الخطة الشمسية المتوسطية" الرامية لإنتاج 20 غيغاواط منالطاقات المتجددة في أفق 2020، ومشروع المياه المتوسطي الرامي لتنظيف البحرالمتوسط من التلوث في الأفق نفسه. ولم يكن مصير "خطة النقل المتوسطية" الرامية لتشبيك الضفتين أفضل من المشروعين السابقين بسبب شح التمويلات، في ظلال توجس الأوروبي العام من تبديد الأموال في مشاريع وهمية. ووصل الأمر إلى توجيه دائرة المحاسبات الفرنسية تأنيبا للحكومة على ما اعتبرته تبذيرا وتبديدا للمال العام بمناسبة قمة باريس (2007). وتعمقت عثرات الإتحاد مع فشل اجتماع وزراء المياه المتوسطيين في نيسان (أبريل) 2010 بسبب الخلاف بين اسرائيل والوفود العربية على الإشارة إلى "الأراضي المحتلة".
