أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية ورئيس كتلتها داخل المجلس الوطني التأسيسي، الصحبي عتيق، أن حركته لا تمارس ازدواجية الخطاب والمواقف وان عديد التحركات في البلاد تستهدف الشرعية والائتلاف الثلاثي لأحزاب التكتل والمؤتمر والنهضة التي تفصل تماما بين العمل الحزبي والنشاط الحكومي وقال عتيق ردا على سؤال حول عدم الفصل بين الحزب والدولة و تدخل الشيخ راشد الغنوشي في النشاط الحكومي "أقول بكل وضوح ان هناك فصلا واضحا بين الحزب و الحكومة و الشيخ راشد الغنوشي يتصرف كرئيس حركة ورئيس حزب حاكم ولكنه لا يتدخل في شؤون الحكومة ولا في المؤسسات الدستورية وهناك من يتعمد إحداث خلط مقصود للتشويه على غرار ما قيل عن حضوره منذ أيام منتدى دافوس الذي دعاه كشخصية سياسية اسلامية" على حد قوله وردا على الاتهامات الموجهة لحركته بأنها تهدد الحريات و مكاسب المرأة و تخفي مشروعا لأسلمة المجتمع و التعليم والاقتصاد وصف عتيق الامر بأنها "فزاعات" شبيهة بتلك التي رفعها سابقا نظام بن علي باسم الارهاب و التخويف من الإسلاميين مضيفا ان "النهضة ورغم ما تعرضت له قياداتها و مناضلوها من سجن و تعذيب و تهجير حافظت على خطها السياسي السلمي ومنهجها الديمقراطي واحترامها للحريات و دعمها لمكاسب المرأة ولم تمارس الازدواجية كما يدعي البعض "بل ان مواقفها وافكارها بقيت كما هي منذ سنوات "منوها الى ان "الحركة بقيادة المفكر الشيخ الغنوشي ساهمت في تجديد الفكر الاسلامي وتأصيل قيم الحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان واستطاعت ان تزاوج بين ثوابت الاسلام و قيم الحداثة و قدمت اسلاما متجذرا في اصوله منسجما مع عصره وهو ما يشهد به كل المنصفين"،حسب تعبيره وفي ذات الاطار وردا على سؤال حول ما اذا كانت ثورات الربيع العربي و صعود احزاب اسلامية الى الحكم ربيعا اسلاميا ام ربيعا ديمقراطيا ام الاثنين معا قال عتيق" الثورات العربية ثورات شعبية خلت من الزعامات و الحزبية و الايديولوجيا وكانت انتفاضات شعبية للمطالبة بالعدالة و المساواة و الحرية " مضيفا ان "الاحزاب الاسلامية جمعت بين ارادة الشعوب في التحرر من الاستبداد و ثقافة الأمة واعادة الاعتبار للقيم الاسلامية في الكرامة والحرية و العدالة"حسب تعبيره وفي سياق متصل شدد عتيق على ان حركة النهضة ترفض التداخل بين الحزب والدولة وهو أمر عانت منه البلاد في السابق مضيفا "ان شخصية رئيس الحركة بصفته الفكرية والسياسية تجعل له نشاطا كبيرا و لكنه غير متداخل مع النشاط الحكومي "حسب قوله و في تعليقه على المسيرة الضخمة التي قامت بها أحزاب و قوى سياسية وأهلية في تونس العاصمة السبت الماضي قال عتيق"التحرك مشروع و نحن مع حرية التعبير لكن المسيرة كانت موجهة لعديد الاطراف و كنا الطرف الرئيس المستهدف لكنها كانت مسيرة مسيسة و موجهة و استهدفت الشرعية و الائتلاف الثلاثي وبالتالي حركة النهضة كما انها مست حتى من بعض العلاقات الخارجية لتونس" التي تمر بظرف تحتاج فيه لتضافر كل الجهود لإنجاح الانتقال الديمقراطي وكان نحو سبعة آلاف تونسي قد تظاهروا السبت الماضي للتنديد بتنامي العنف في البلاد وتصاعد الأصولية وتهديد حريات التعبير والإعلام والإبداع وردد بعضهم شعارات مناهضة للحكومة التي يقودها الإسلامي حمادي الجبالي ولحركة النهضة وحول البيان الأخير لرئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي قال عتيق ان البيان كان "غير مناسب في التوقيت و المضمون "و ان كان من الأولى برئيس الحكومة السابق وهو العارف أكثر من غيره بأوضاع البلد ان "يدعم الشرعية و أن يتفهم تداعيات الثورة و ما نتج عنها من بعض الانزلاقات " مضيفا في ذات السياق ان الباجي قائد السبسي يعلم جيدا انه هو الذي قدم موازنة العام الحالي التي لم تخصص شيئا للتنمية كما انه هو الذي وافق على تأجيل موعد الاقتراع الى شهر تشرين اول/اكتوبر الماضي عوضا عن شهر تموز /يوليو الفارط لانتخاب المجلس التأسيسي "ووضعه في مأزق"عند مناقشة موازنة البلاد لأنها عملية تمت على عجل حتى لا نضطر إلى الاستثناء" على حد قوله وكان السبسي (85 عاما) وهو سياسي مخضرم قد وجه بيانا للرأي العام في بلاده قال فيه إن المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية المنبثقين عن انتخابات أكتوبر/تشرين أول الماضي يعملان عل استدامة الفترة الانتقالية الثانية، ودعا إلى تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري وفي رده على سؤال حول علاقة النهضة بالسلفيين وبظواهر النقاب و تسييس المساجد قال عتيق "السلفية أفرزتها سياسات النظام السابق التي حاصرة الظاهرة الدينية و زجت في السجون برموز النهضة التي كانت تمثل التيار الوسطي المعتدل ولكننا حاليا نحاور الشباب السلفي حوارا فكريا و شرعيا في الآن نفسه ولكن نحن أيضا ضد العنف مهما كان مأتاه و نرفض كل أساليب الإكراه"،حسب قوله اما بخصوص مسألة النقاب فاعتبر عتيق ان "النقاب مسألة شخصية تندرج ضمن الحريات الشخصية " ولكن ارتداء هذا اللباس في الجامعات يرجع بالنظر الى مؤسسات علمية ووزارة اشراف تقرر ما تريد في مثل هذا القضايا مؤكدا ان "النهضة مع سيادة القانون ومع تحييد المساجد و النيء /الابتعاد/بها عن التسييس و التوظيف الحزبي" حسب تعبيره و بخصوص قيام تحالفات حزبية عديدة في البلاد في المدة الأخيرة قال عتيق "هذه التحالفات الحزبية أمور داخلية خاصة بهذه الأحزاب و لكن هذه الظاهرة في عمومها ايجابية و تعبر عن حوار و تفاهم شريطة أن لا تكون موجهة ضد طرف بعينه" وفق قوله وكانت عدة أحزاب قد أعلنت عن عمليات اندماج و انصهار لتكوين أقطاب وائتلافات حزبية جديدة اما عن تحالفات حركته فقال عتيق ان تحالف النهضة مع حزبي التكتل من اجل العمل و الحريات و المؤتمر من اجل الجمهورية هو "تحالف لتشكيل الحكومة وحول برنامجها ولا يتعلق بعمل المجلس التأسيسي" مضيفا انه يوجد "سعي من الجميع لإيجاد تحالفات متعددة داخل المجلس وهي تحالفات تتغير حسب المحاور كمحور الهوية في الدستور المقبل أو محور النظام السياسي المقبل للبلاد" حسب تعبيره هذا ومن المنتظر ان يعلن المجلس التأسيسي التونسي غدا الأربعاء عن تركيبة الكتل النيابية وعن انتخاب المقرر العام للدستور
