أكد وزير العدل نور الدين البحيري أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لاحترام حقوق المساجين وحمايتهم من كل أشكال التعذيب في السجون التونسية بعد الثورة.وذكر البحيري خلال لقائه برئيس وفد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ديك مارتي يوم الأربعاء بمصادقة تونس على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية بموجب المرسوم الصادر في 19 فيفري 2011وأكد أن التعذيب عمل مناف للقانون والقيم الحضارية والإنسانية مبرزا جهود إصلاح المنظومة القضائية والسجنية بما ينسجم وأهداف الثورة وطموحات التونسيين. وعبر أعضاء الوفد عن تقدريهم لما حققته الثورة التونسية من نتائج ايجابية سيما على مستوى احترام الحريات ومبادئ حقوق الإنسان. وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان آفاق التعاون بين تونس والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فيما يتعلق بإصلاح المنظومة السجنية والارتقاء بأداء مرفق العدالة بما ينسجم والمعايير الدولية. كما أكدا على ضرورة تفعيل التعاون فيما يتعلق بتبادل التجارب والخبرات مع الاتحاد الاوروبي في مجال القضاء.