القاهرة, مصر:إستأنفت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم، الأربعاء، النظر بقضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي المتهم فيهما الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالإضافة الى آخرين.وتستمع هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، اليوم إلى تعقيب هيئات الدفاع عن المتهمين على مرافعات المدّعين بالحق المدني (محامو أسر "شهداء" ومصابي الثورة) وعلى مرافعات النيابة العامة. وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني ليونايتد برس انترناشونال إن جلسة المحاكمة اليوم هي آخر جلسات القضيتين "إذ أن القاعدة القانونية تؤكد على أن المتهم هو آخر من يتحدث في القضية وبعد أن يستوفي دفاع المتهمين والنيابة العامة مرافعاتهم أمام المحكمة". وأوضح الشرقاوي أنه بناءً على تلك القاعدة فإنه من المتوقَّع أن تقوم هيئة المحكمة بتحديد موعد للنطق بالحُكم في القضية. والمتهمون في القضية، التي تُنظر منذ 4 أغسطس/آب2011، هم بالإضافة إلى مبارك ونجليه، كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا. ويواجه مبارك (83 عاماً) والعادلي ومعاونيه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري. كما يواجه مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي. وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011، ب /846/ متظاهراً بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريح ومصاب بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.
