استبشر المصريون خيراً بطلبات وقرارات مجلس الشعب التي تجاوب فيها مع العديد من المطالب الثورية المتمثلة في تطهير وزارة الداخلية ، بحزمة من الإجراءات منها ، توزيع رموز النظام السابق على عدة سجون وإعادة الرئيس المخلوع إلى محبسه الطبيعي في سجن مزرعة طره ، توقيف فرق البلطجة المنتشرة في ربوع الوطن ، تطهير الوزارة من فرق الاختراق المتمثلة في كبار النافذين من القيادات الشرطية الذين تحولوا إلى رجال مال وأعمال أسوأ من رجالات المخلوع مبارك ، فضلاً عن عدد كبير من الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المصريين في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة المنحل ، وفي الأخير استمرار مظاهر الانفلات الأمني من السطو المسلح على المؤسسات في وضح النهار وسرقة السيارات واختطاف الأطفال ، بالفعل حدث إجراء عملي في نقل رموز النظام من تجمعهم بسجن مزرعة طره إلى عدة سجون ، ثم تجمد الأمر و فوجئنا بالتصريح الصادم لوزير الداخلية بخصوص تطهير الوزارة قائلاً : من يملك مستندات إدانة لأحد الضباط فليتوجه بها للقضاء! تصريح وزير الداخلية وتباطؤ تنفيذ مطالب الشعب له عدة دلالات منها : ** عدم وجود معلومات وتقارير كافية لدى وزير الداخلية عن أشرار الوزارة الذين ظلوا ولسنوات يسيئون استخدام السلطات الشرطية في تعذيب وإهانة المصريين لدرجة تحولت فيها أقسام الشرطة ومقارات أمن الدولة إلى سلخانات بشرية شعارها "الداخل مفقود والخارج مولود" ** تخلص كبار النافذين في الوزارة – موجودون حتى الآن - من كافة الوثائق والمستندات الدالة على الفساد المالي والإداري والإنساني وكان هذا واضحاً في كم الأوراق الضخم الذي تم حرقه وفرمه في أحداث متتالية داخل وزارة الداخلية ** حالة العصيان الوظيفي والتمرد المعلن داخل الوزارة والمتمثل في الغياب الأمني المتعمد في الشارع المصري بل وعدم قيام غالبية ضباط الشرطة في الأقسام بواجباتهم الوظيفية في حفظ الأمن ** وجود مراكز قوى داخل مؤسسة الوزارة متحكمة في مفاصلها قد تكون أكبر فاعلية وتأثير من شخص الوزير وما يملكه من صلاحيات ** تمدد بقايا النظام المخلوع من رجال المال والأعمال وكبار النافذين في بعض المؤسسات والأجهزة السيادية في الفراغ الموجود في غالبية مؤسسات الدولة والمراكز الحساسة بها "راجع تصريحات لجنة تقصي الحقائق بعدم تعاون العديد من الجهات الرسمية في مجزرة بور سعيد " ** تورط بعض القيادات الشرطية في أعمال الفوضى والإجرام والتهريب المنتشرة في ربوع الوطن ، بل قد تكون مصدر دخل مالي "راجع ما نشر حول التنسيق بين خط الصعيد – الحمبولي - وبعض القيادات الأمنية بالوزارة" ** تنازع قيم الولاء والانتماء لبعض القيادات الكبيرة والمتوسطة بين مصالح البلاد وإرادة الشعب وسيادة القانون من جهة وبين الولاء للقيادات والمصالح والأجندات من جهة أخرى "راجع بعض ممارسات حرس المحكمة الذي أدى بعضهم التحية العسكرية للمتهم القاتل الحبيب العدلي وحرص بعضهم على مصافحة أبناء الرئيس المخلوع وأخيراً تصفيق احدهم بعد حديث الوزير القاتل في جلسة تحديد النطق بالحكم" ** اتساع الفجوة الاجتماعية بين غالبية العاملين بالوزارة والشعب المصري ، ما عزز فقدان الثقة المفقود أصلاً بسبب ممارسات القمع المستمرة منذ عقود خلاصة الطرح ... المصريون مطلبهم عادل ومشروع "فرض الأمن" وهو مطلب يسير إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتنفيذية لذا يجب وفوراً إزالة كل المعوقات أمام هذا المطلب وإن استدعى الأمر إعفاء الوزير ومجلس الوزراء. برقية تحية إعزاز وتقدير للضابط المصري النبيل النقيب \ محمد عبد الرحيم النجار رئيس مباحث كفر صقر الذي رفض رشوة تقدر ب15 مليون دولار مقابل السماح بتهريب آثار بقيمة 150 مليون دولار ... مصر بخير... مدير مركز النهضة للتدريب والتنمية*
