اجمع ممثلو الكتل البرلمانية داخل المجلس الوطني التأسيسي صباح الثلاثاء, على ضرورة التنصيص ضمن الدستور الجديد للبلاد على حماية الحقوق والحريات وضمان حرية الفكر والمعتقد والتنظم في إطار أحزاب أو جمعيات.وطرحوا خلال جلسة عامة بمقر المجلس بباردو خصصت لتقديم التصورات العامة للنواب بخصوص مضمون الدستور الجديد للبلاد, مسالة التنصيص فيه على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية استجابة للمطالب التي ثار من اجلها الشعب التونسي والمتمثلة بالخصوص في الحق في الشغل والسكن اللائق والصحة والتعليم. وقد مثل التنصيص على ضرورة تكريس استقلال القضاء والفصل الفعلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإحداث محكمة دستورية تتكفل بمهمة مراقبة دستورية القوانين نقاط اتفاق بين الكتل البرلمانية الأربع التي تدخلت صباح اليوم في النقاش. كما تم التأكيد على ضرورة دعم اللغة العربية والارتقاء بها حتى تكون "لغة الاستعمال الرسمية في الإدارة وكل ضروب الحياة". أما المسائل المتعلقة بالمرجعية التي تطرحها مختلف العائلات السياسية في المجلس كمصدر للتشريع وصياغة القوانين, فقد كانت محل خلاف حقيقي بين الكتلة الإسلامية الممثلة في حركة النهضة وباقي الكتل. وأكد الصحبي عتيق (كتلة النهضة)، في هذا الصدد ضرورة ان يؤسس الدستور على منظومة القيم الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية الشعب والنصوص التي تحكمه. واعتبر "الفصل بين الدين والسياسة فكرة غريبة عن الإسلام وتاريخه" ،قائلا "ان الإسلام في تصورنا عقيدة وعبادة ومنهاج يتصل بحياة الفرد وأوضاع المجتمع والعلاقات بين أفراده". وأضاف ان الدستور "لا بد ان يعزز انتماء تونس العربي الإسلامي والا تصاغ نصوصه على نحو يناقض القرآن الكريم ولا السنة الشريفة"، مشيرا إلى ان حركته تقترح إلى جانب المرجعية الإسلامية الاستلهام من القيم الأخلاقية الكونية ومخزون التاريخ الإصلاحي التونسي والمكاسب البشرية كمصادر مرجعية للتشريع دون تعصب او انغلاق. وفي هذا السياق عبر مولدي الرياحي (كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) عن الخشية من ان يفضي التنصيص على ان الشريعة كمصدر أساسي للتشريع، إلى الدخول في متاهات ومزايدات قال "ان المجتمع في غنى عنها باعتبار ان مضامين الشريعة الإسلامية تختلف من طرف إلى آخر". واقترح ان يتم الاكتفاء بنص الفصل الأول من دستور 1959 الذي يعتبر حسب رأيه "محل وفاق بين مختلف الأطراف" ،مشددا على ضرورة التنصيص ضمن الدستور على احترام حرية المعتقد والسهر على رعاية دور العبادة وضمان حيادها والتأسيس لعلاقة بين الدين والدولة تجنب البلاد حسب رأيه "الوقوع تحت طائلة استبداد السلطة". واختلفت مقترحات الكتل النيابية حول النظام السياسي المعتمد مستقبلا بين الداعي إلى اعتماد نظام برلماني بغرفة واحدة (النهضة) أو نظام نصف رئاسي نصف برلماني (المؤتمر) أو نظام رئاسي معدل (التكتل). وشدد ممثل كتلة الحرية والديمقراطية حاتم الكلاعي على ضرورة إعداد دستور قادر على حماية الشعب مما وصفه ب"مظالم الديكتاتورية المقنعة وحماية نفسه من التدخلات العشوائية والتنقيحات الموجهة لخدمة أغراض شخصية أو فئوية". وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أدان في بداية الجلسة الاعتداء على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا إلى الكشف عن المتورطين في هذه الأحداث ومهيبا بكل فئات المجتمع تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية. كما عبر عن الانشغال العميق للتوتر الاجتماعي الذي تشهده العديد من الجهات والمصاعب التي تواجهها على اثر الفيضانات وتهاطل الثلوج قبلها ،داعيا الحكومة إلى الانطلاق فورا في الإصلاحات الجذرية إضافة إلى جبر الأضرار العاجلة. وأعلن بن جعفر عن استقالة النائب منصف بن سالم(النهضة) ووزير التعليم العالي في الحكومة الحالية من عضويته بالمجلس وتعويضه بالنائبة سلاف القسنطيني حرم زكري. ورفعت الجلسة في حدود منتصف النهار على ان تستأنف أشغالها عند الساعة الثالثة بعد الظهر للاستماع إلى تصور الكتلتين المتبقيتين حول مشروع الدستور القادم للبلاد. يشار إلى ان المجلس سيعقد جلسة عامة يوم الخميس القادم لإجراء حوار مع الحكومة.
