دمشق، سوريا:علقت تركيا الاثنين كافة العمليات في سفارتها بدمشق، لتنضم بذلك إلى العديد من الدول الغربية والعربية التي سبق لها القيام بخطوات مماثلة، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر المعارضة أن ثمانية أشخاص قتلوا الاثنين برصاص الأمن والجيش، في حين اتهمت منظمة حقوقية القوات السورية بوضع الأطفال على الدبابات كدروع بشرية. الناطق باسم الخارجية التركية، قال إن سفارة بلاده في دمشق قد علقت عملها، لكنه لفت إلى أن القنصلية الموجودة في حلب تواصل العمل. من جهتها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن تسعة أشخاص قتلوا الاثنين، سقط أربعة منهم في حمص خلال محاولتهم سحب جثث لآخرين. أما وكالة الأنباء السورية، فقالت إن الجهات المختصة داهمت ما وصفته ب"وكر للإرهابيين" على حد تعبيرها، بمدينة نوى في درعا، مشيرة إلى مقتل ستة ممن وصفتهم بأنهم "من أخطر المطلوبين بجرائم قتل وتخريب وخطف،" إلى جاني مقتل اثنين من العناصر الأمنية وإصابة ثالث. كما أشارت الوكالة إلى تعطيل مفعول ستة براميل مملوءة بكمية كبيرة من المتفجرات، ووقوع اشتباكات في مدينة سراقب، ولكنها أشارت إلى أنها كانت مع "مجموعات إرهابية مسلحة" على حد تعبيرها. يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الميدانية في سوريا بشكل مستقل، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بحرية العمل على أراضيها. من جانبه، غادر كوفي عنان، المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة، روسيا متوجهاً إلى بكين، الحليف الرئيسي الثاني لنظام الرئيس بشار الأسد، بعد أن طلب من موسكو تأييد مهمته لإنهاء القتال في سوريا. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية عن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، قوله إن مهمة عنان تحظى ب"الدعم الكامل" من موسكو لأنها "قد تكون الفرصة الأخيرة لتفادي حرب أهلية مطولة ودامية في سوريا،" ولكنه أضاف أن الأمر "يتطلب مزيدا من الوقت." وأشارت روسيا أيضا إلى أن ما وصفته ب"الدعم الخارجي" للمعارضة السورية هو الذي يشكل "العقبة الرئيسية أمام السلام." ولفتت نوفوستي إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت موسكو ستزيد الضغط على الأسد للامتثال لخطة السلام التي تتضمن مطالب بوقف إطلاق النار والسحب الفوري للأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. ولكن نقلت عن ميدفيديف قوله لعنان: "نزودك بكامل دعمنا على كافة المستويات وبمختلف السبل في المجالات التي يمكن للروس بالطبع تقديم المساندة فيها." وتأتي هذه التطورات بعد يوم دام جديد في سوريا الأحد، شهد مقتل 65 شخصاً على الأقل، وفق تقديرات المعارضة، في حين دعت المعارضة السورية لمؤتمر لتوحيد صفوفها الاثنين، بينما قالت الولاياتالمتحدة وتركيا إنهما توصلتا إلى "اتفاق كامل" حول الخطوات المستقبلية بسوريا، وسط أنباء حول إمكانية تقديم مساعدات غير قتالية للمعارضة، وبذات الوقت أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن وثيقة سياسية جديدة. منظمة: الجيش يستخدم المدنيين دروعاً بشرية من جانبها، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان القوات الحكومية السورية بأنها عرضت السكان للخطر إذ "أجبرتهم على السير أمام جنود الجيش أثناء عمليات اعتقال حدثت مؤخراً، وأثناء تحركات للقوات وهجمات على بلدات وقرى في شمال سوريا." ونقلت المنظمة في تقرير لها صدر الأحد عن شهود عيان من بلدات الجانودية وكفر نبل وكفر روما وعين لاروز في إدلب شمالي سوريا، إذ قالوا إنهم رأوا عناصر من الجيش ورجال مسلحين موالين للحكومة "يجبرون الناس على السير أمام قوات الجيش" بهدف حمايته من الهجمات. وقال أولى سولفانغ، وهو باحث طوارئ في هيومن رايتس ووتش: "استخدام الجيش السوري للمدنيين كدروع بشرية يعني إهماله البيّن لسلامتهم.. على الجيش السوري أن يكف فوراً عن هذه الممارسة البغيضة." ونقلت المنظمة عن شاهد يدعى "مصطفى" من سكان الجانودية، وهي بلدة تقع شمالي جسر الشغور، قوله إن الجيش استخدم بالقوة بعض سكان بلدته في حماية الجنود، وذلك أثناء عملية مداهمة المنازل واحتجاز الأفراد بعد مظاهرة الجمعة في أواسط فبراير/شباط الماضي. وأضاف: "رأيت الجنود يجبرون الناس على الخروج من بيوتهم، مع وضع الرجال في حافلات الشرطة، وإجبار النساء والأطفال والمسنين على السير أمام الدبابات التي تسير ورائها حافلات الشرطة الأخرى التي تقل المحتجزين." كما أفادت نقلاً عن عدد آخر من الشهود قولهم إن قوات الحكومة وضعت أطفالاً أعلى الدبابات وداخل حافلات أمنية لدى دخولها عين لاروز في 10 مارس/آذار الجاري. وقالت إحدى السيدات: "كان هناك ثلاثة أو أربعة أطفال على ظهر كل دبابة وفي كل حافلة. وراحت بعض السيدات يصحن في الجنود وحاولن الإمساك بالأطفال من الدبابات، لكن الجنود أخذوا يركلونهن لإبعادهن." وشددت المنظمة على أنه بموجب قانون حقوق الإنسان، فإن السلطات التي تتعمد تعريض الأفراد لخطر داهم على حياتهم، تخرق حقهم في الحياة، وهو ما قد يعتبر أيضاً معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة. وفي حالات النزاع المسلح التي يحكمها القانون الدولي الإنساني، فإن اتخاذ "الدروع البشرية" أمر محظور.
