الدوحة:تستضيف دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية 'المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان' والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بين 14 15 من الشهر الجاري، في إطار احتفالات جامعة الدول العربية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الاول (ديسمبر) من كل عام. ويناقش المؤتمر مسودة خطة العمل الخمسية من عام 2009- 2013 لجامعة الدول العربية لتعزيز وحماية وتكريس حقوق الإنسان، حيث أنَّ لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدول العربية وضعت مسودة خطة عمل لجامعة الدول العربية وهذه الخطة مؤلفة من أربع نقاط رئيسية تتعلق بالتمكين، والحماية، والدعم، والإعتراف. ويتطلع القائمون على المؤتمر أن يخرج باعتماد خطة العمل الاستراتيجية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري خلال مؤتمر صحافي 'انَّ انعقاد المؤتمر جاء بناءً على التوصية التي رفعها خبراء حقوق الإنسان باللجنة الفرعية التي كُلفت من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بوضع تصور للاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العربي لحقوق الإنسان، الذي رحبت دولة قطر باستضافته إيماناً منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان، وإيمانها بضرورة تكريس حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أيضاً'. كما وبهدف للترويج للميثاق العربي بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه عندما يتم التحدث عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان لابد من الإشارة إلى الدول الثماني التي صادقت على الميثاق، ودولة قطر تعتبر الدولة التاسعة التي أصدرت وثيقة التصديق خلال الشهر الماضي وبانتظار ايداع الوثيقة في جامعة الدول العربية، موضحاً أنَّ السبب في تسميته المؤتمر العربي الأول لأنه يعقد بعد دخول الميثاق العربي لحيز النفاذ بعد أن صادقت الدولة السابعة على الميثاق'. محكمة عربية وحول التزام المهتمين بحقوق الإنسان أوضح الدكتور المري قائلاً 'نأمل أن يتم تنفيذ ما هو بالميثاق العربي،حيث أنَّ المهتمين بحقوق الإنسان يطالبون بآليات تفعيل أخرى كإيجاد محكمة عربية لحقوق الإنسان والمحكمة لا تأتي إلا من خلال بروتوكول إضافي والميثاق أجاز هذا ونحن دائماً نطالب بمزيد من الضمانات لتكريس حقوق الإنسان، متمنياً أن يخرج المؤتمر بمزيد من التوصيات التي من خلالها سيتم تعزيز وتكريس حقوق الإنسان في المنطقة العربية'. تحديث الميثاق وعرج الدكتور المري على التعديل الذي طرأ على الميثاق العربي في عام 2001 الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية،حيث في عام 1994 لم يكن هنالك تصديق من الدول العربية على هذا الميثاق، ولكن في عام 2001 كان هناك تحرك من جامعة الدول العربية لإعادة صياغة ميثاق 1994 وتحديثه ليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وشكلت لجنة شارك فيها خبراء عرب الذين أسهموا في إعادة صياغة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفي القمة العربية في تونس عام 2004تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان بشكله الجديد ومن المفترض أن يدخل الميثاق حيز النفاذ بعد مصادقة (7) دول عربية عليه. وفعلاً في شهر كانون الثاني (يناير) 2008صادقت الإمارات العربية المتحدة وهي الدولة السابعة التي صادقت عليه في كانون الثاني (يناير) 2008، وبعدها دخل الميثاق حيز في الخامس عشر من اذار (مارس) 2008، حيث يهدف المؤتمر إلى الترويج للميثاق العربي وحث الدول العربية للإنضمام لهذا الميثاق'. خطوة للأمام وأكدَّ الدكتور علي بن صميخ أنَّ الميثاق العربي خطوة للأمام في المنطقة العربية، وكافة المهتمين بحقوق الإنسان يعولون عليه ويتطلعون لمزيد من تعزيز الحماية، موضحاً أنَّ الميثاق العربي من احد بنوده تشكيل لجنة لحقوق الإنسان، هذه اللجنة مكونة من سبع خبراء مستقلين ترشحهم الدول، وتقوم اللجنة برفع تقارير وتوصيات للوقوف على مدى تنفيذ الدول الأعضاء لبنود الميثاق العربي، واللجنة تلتزم بأن ترفع تقارير لهذه اللجان، والتقرير يشمل التزامات الدول لما تنفذه من الميثاق على مستوى حماية حقوق الفئات الأقل حظاً،وتتم مناقشة التقارير واللجنة تبدي ملاحظاتها على تقارير الدول وتنشر هذه الملاحظات وتكون الدول ملتزمة إلتزاماً أدبياً تجاه اللجنة التعهدية. وأشار الدكتور علي بن صميخ إلى أنَّ لجنة الخبراء قد ناقشت عددا من الموضوعات والتي كان أبرزها ضرورة إيجاد تعديل في ميثاق جامعة الدول العربية، حيث عندما تمت مناقشة الميثاق لم نجد أي بند يتحدث بصورة مباشرة عن حقوق الإنسان لذا أضفنا هذا البند وعرضناه على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن يضمن ميثاق جامعة الدول العربية بندا حول حماية حقوق الإنسان، وفعلاً وافقت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على البند وتم رفعه كتوصية لجامعة الدول العربية لاعتماده. هذا وسيحضر المؤتمر عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من وزراء العدل في الدول العربية، ووزراء حقوق الإنسان في الدول المعتمدة لمنصب وزير حقوق إنسان في المنطقة العربية، كما سيشمل الحضور رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الموريتانية، والجمهورية الجزائرية، كما سيحضر أعمال المؤتمر الذي سيعقد في فندق الفور سيزونز عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية كالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان. ومن المؤسف أنَّ انعقاد المؤتمر يأتي في وقت غاية في الأهمية لاسيما وأنَّ الساحة العربية تشهد يومياً صوراً مأساوية يندى لها الجبين للانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وخير دليل على هذا الحصار الخانق على فلسطين في ظل صمت عربي مطبق.
