الأرض كانت وما زالت محور صراعنا مع الاحتلال منذ بداية الغزوة الصهيونية لفلسطين،وعليها قام وبني وترعرع وتوسع المشروع الصهيوني،وكل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت متفقة في الإطار الاستراتيجي،بأن بقاء المشروع الصهيوني واستمراره رهن بمواصلة نهب ارض فلسطين والسيطرة عليها،ولذلك كان الاستيطان وتغذيته وتسمينه حجر الزاوية في كل برامج تلك الحكومات،والحكومة التي تصادر وتبني مستوطنات أكثر،هي التي تحقق وتحرز نجاحات وانتصارات أكثر في أوساط المجتمع الإسرائيلي،وكل الحكومات والأحزاب السياسية الإسرائيلية بمختلف تلاوينها وأطيافها السياسية والفكرية،أدركت أن الطريق إلى الحكومة والبرلمان يمر عبر بوابة عاملين رئيسيين،الإيغال في الدم الفلسطيني والعربي،والمزيد من الاستيطان والمصادرات وطرد وترحيل العرب واقتلاعهم،فالنظرة الإسرائيلية السائدة،بأن العرب هم بمثابة قنبلة ديمغرافية وخطر سرطاني على يهودية وعبرانية الدولة يجب اقتلاعه،ولهذه الغاية والهدف وضع غلاة المتطرفون الصهاينة خططهم ومشاريعهم لطرد العرب وترحيلهم ليس في المثلث والجليل ولا في النقب والقدس،بل في كل جغرافية وحدود فلسطين التاريخية،والشعب الفلسطيني وقواه وأحزابه وتنظيماته وتشكيلاته المؤسساتية والنقابية أدركت تلك المخاطر على وجودها وأرضها وبقاءها،فمارست كل أشكال المقاومة من اجل الحماية والدفاع عن أرضها،وكان يوم الأرض الخالد في الثلاثين من آذار 1976 علامة فارقة في تلك المعركة وذلك النضال،حيث هب شعبنا في الداخل الفلسطيني من الجليل والمثلث وحتى النقب يدافع ويذود عن أرضه،وسال الدم الفلسطيني غزيراً وسقط الشهداء والجرحى في معركة وهبة يوم الخالدة،ولكي تؤسس لمرحلة جديدة في سفر النضال الوطني الفلسطيني،سفر حماية أرضه ووجوده وبقاءه عليها،سفر عدم معادوة النكبة مرة ثانية والى الأبد. والاحتلال في تهويده للأرض الفلسطينية يمارس كل أشكال البلطجة والزعرنة،وكل الأساليب والوسائل المشروعة وغير المشروعة،ويسن ويشرع قوانين "قراقوشية"،ويجند القضاء ويطوعه لخدمة ذلك،ولا يقيم أي وزن أو اعتبار لقوانين او مواثيق او قرارات دولية،بل وصلت البلطجة الاسرائيلية حد التحدي السافر لتلك القوانين والهيئات الدولية والخروج على قراراتها وعدم الاعتراف بها،حيث أعلنت إسرائيل عن قطع كافة علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،لكونه اتخذ قراراُ بإرسال بعثة اممية للتحقيق في خرق إسرائيل السافر للقانون الدولي في قضية تكثيف وزيادة وتائر الاستيطان في القدس والضفة الغربية بشكل غير مسبوق،وبما يلغي خيار حل الدولتين،أو أي حل يقترب من الحقوق الدنيا للشعب الفلسطيني. وقنونة سلب الأراضي الفلسطينية كانت وما زالت تمر عبر قانونين أساسيين،هما قانون أملاك الغائبين لعام 1953 وبموجبه حولت اسرائيل لحوزتها وملكيتها بشكل رسمي وقانوني جميع أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا الى الدول العربية المجاورة وقانون استملاك الأراضي لعام 1953 (قانون الحرام)،والمسألة ليست قصراً على هذين القانونين،بل هناك مسألة على درجة عالية من الخطورة،وهي محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين،حيث شرعت ما يسمى بدائرة أراضي اسرائيل في عام/2007 بنشر مناقصات لبيع املاك اللاجئين في المدن،واستتبع ذلك في شهر آب/2009 سن البرلمان الاسرائيلي قانون الاصلاحات في دائرة أراضي اسرائيل،القانون يسمح بخصخصة أراضي بملكية الدولة تقدر ب (800000 ) دونم ( أراضي مبنية ومعدة للتطوير بناء على المخططات الهيكلية) وذلك يشمل أملاك لاجئين فلسطينيين،وهذا القانون يسري في المستوطنات الاسرائيلية في القدسالشرقية والجولان المحتل،وبيع الاملاك يشكل فعلياً مصادرة نهائية لحقوق الملكية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم. ،هم شعبنا واحد،واهداف شعبنا واحده،ومصيره واحد،وان اختلفت الأولويات بفعل الجغرافيا،وكذلك الإستهداف نفسه وواحد،فبنفس القدر الذي تستهدف فيه حيفا ويافا واللد والرملة،تستهدف فيه النقب والقدس ونابلس والخليل ورام الله وجنين،وحتى الأحياء والزواريب والشوارع مستهدفة،بل كل شبر وسنتمتر من أرضنا المغتصبة يقع في دائرة الاستهداف،فهذا العدو يبني وجوده على استباحة ومصادرة أرض الغير ونفي وإقصاء وجوده،وهناك ناقوس خطر يجب أن يدق أمام كل أبناء شعبنا وأمام كل العرب والمسلمين،الاحتلال يحاول الاجهاز ضمن مخططه الاستيطاني بشكل نهائي على مدينة القدس،ونحن مستمرين ومختلفين في جدل بيزنطيني عقيم حول جنس الملائكة ذكر أم أنثى،فالاحتلال لا يترك لحظة واحدة تمر دون أن يواصل ويصعد من حربه الشاملة على المقدسيين،معركة تطال كل مناحي وشؤون حياتهم،حيث المستوطنات والمصادرات تتوالد وتتزايد بأرقام قياسية وجنونية،وتشارك في العملية كل اجهزة الدولة ومؤسساتها ومستوياتها الرسمية،وكذلك المستوطنيين وجمعياتهم المتطرفة. إنها حرب شاملة،حرب سرقة تاريخ القدس وتحريفه،والعبث بجغرافيتها،ومحو كل معالم الوجود العربي الاسلامي فيها،ومحاولة احتلال وعي سكانها،وشطب ذاكرتهم الجمعية. في ظل حكومة يمينية مغرقة في العنصرية والتطرف في اسرائيل ،وفي ظل تسييد وجنوح المجتمع الاسرائيلي نحو المزيد من العنصرية والكره والحقد على كل ما هو عربي وفلسطيني،فالمتوقع لهذه الهجمة الاستيطانية أن تتصاعد وتتكثف وخصوصاً أن الاستيطان في الضفة الغربية منذ ما يسمى بمؤتمر أنابولس وحتى اللحظة الراهنة زاد بنسبة لا تقل عن 300%،ويجري التخطيط لاقامة مئات الآف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية،من أجل تغيير الواقع الديمغرافي فيها. نعم في ذكرى يوم الأرض الخالد الذي تستباح فيه الأرض الفلسطينية،ويجري نهبها ومصادرتها والإستيلاء عليها من قبل الحكومة الاسرائيلية وقطعان مستوطنيها،فلا بد من وضع استراتيجيات وخطط وبرامج وآليات تنفيذية تمكن من الدفاع عن الأرض وحمايتها،واستخدام كل وسائل المقاومة وأشكالها ومسمياتها بدءاً من رفض استئناف المفاوضات العبثية،وربط أي عودة إليها بالوقف الكامل والشامل للاستيطان في القدس والضفة الغربية،وكذلك تصعيد النضال الجماهيري والشعبي والمقاومة الشعبية السلمية،كما هو الحال في مقاومة جدار الفصل العنصري،حيث بلعين ونعلين والمعصرة وبيت أمر والنبي صالح وكفر قدوم وجيوس وأم سلمة والولجة وغيرها من قرى وبلدات وطننا ضربت وتضرب أروع الأمثلة في المقاومة الشعبية،والتي يجب أن تتطور وتتوسع لتشمل كل قرى ومدن فلسطين،فما عاد الشجب والاستنكار والبيان والمهرجان والاحتفال من الوسائل الفعالة في مقاومة وردع ووقف غول الاستيطان،هذا الغول الذي يبتلع كل شيء له علاقة بالوطن،لا استجداء بالمفاوضات يوقفه ولا استجداء على أبواب هيئة الأمم والبيت الأبيض وعواصم أوروبا الغربية أيضاً،وكذلك ليس بالخطب العصماء والشعارات الرنانة و"الهوبرات" الاعلامية والتصوير امام الكاميرات وفي الفضائيات،بل نحن نرى في الزحف المليوني الى فلسطين من الحدود العربية المجاورة في ذكرى يوم الأرض،تأكيداً على أن شعبنا الفلسطيني حقوقه لن تسقط بالتقادم،وسيبقى متشبثاً بأرضه ووطنه وحقوقه حتى العودة والتحرير والاستقلال. القدس- فلسطين 30/3/2012
