سجل حجم الاستثمار الفلاحى بولاية سليانة خلال سنة 2011 تراجعا فاقت نسبته 50 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حيث انخفض من 22 مليون دينار الى قرابة 10 ملايين دينار وتقلصت بذلك عمليات الاستثمار المنجزة من 207 الى 180 بسبب الظروف الاستثنائية التى عرفتها البلاد. وتراوحت نسبة انجاز هذه العمليات طبقا لبيانات الادارة الجهوية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية بين 80 و90 بالمائة وشملت بالخصوص الميكنة الفلاحية والبناءات وتربية الماشية والغراسات واقتناء تجهيزات الري الفلاحي. وعلى الرغم من توفر مناخ ملائم ومشجع يصطدم قطاع الاستثمار الفلاحى بالجهة باشكاليات كبيرة ترجع بالاساس الى غياب المشاريع الكبرى واقتصار النشاط على الصبغة الموسمية وعزوف اغلب المؤسسات المالية عن المساهمة فى التمويل وعدم تلاؤم مجلة تشجيع الاستثمار الحالية مع طبيعة الانشطة الفلاحية والى تراكم المديونية وبطء المسح العقارى الاجبارى وعدم تسليم الرسوم العقارية للحصول على قروض استثمار. وقد تولت الجهات المستفيدة تقديم عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الاستثمار الفلاحى والمتمثلة بالاساس فى مراجعة الاتفاقية المبرمة بين المصالح البنكية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لادراج كافة مكونات المشاريع المقترحة والمقدمة للتمويل وتعديل مدة التسديد والترفيع فى السقف المالى حسب طبيعة كل مشروع وتحسين البنية التحتية الفلاحية وتاهيل المناطق السقوية ومزيد احداث البحيرات الجبلية والسدود التلية ومعالجة المديونية الفلاحية. كما ينادى المستثمرون بالاسراع فى تمكين المستغلين من رسوم عقارية لاعتمادها فى الحصول على القروض وتحيين النصوص التطبيقية لمجلة تشجيع الاستثمار وتبسيط الاجراءات الادارية والتخفيف من البيروقراطية والاسراع فى اعادة هيكلة الاراضى الدولية المسترجعة بعد اسقاط الحق فى استغلالها والمقدرة مساحتها بنحو 3500 هك ومراجعة مقاييس اسناد شركات الاحياء والتنمية ومقاسم الفنيين والفلاحين الشبان.
