شرع مؤسس حزب النهضة الإسلامي في تونسي راشد الغنوشي في حوار مع السلفيين دعاهم خلالهم إلى العمل في إطار شرعي. وقال الغنوشي في حوار مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية "إن تأييد استناد الدستور إلى الشريعة كان سيعطي شرعية للسلفيين ويعزز موقفهم.. ليس من المهم ان كانوا غير راضين لان بالنسبة لي مصلحة تونس هي الأولوية". وبدا مؤسس حزب النهضة الاسلامي الذي يتمتع بالغالبية في المجلس التاسيسي في تونس "حوارا" مع السلفيين الذين دعاهم الى العمل في "اطار شرعي"، وبرر عدم ادراج الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد ب"الاجماع" الوطني. وصرح راشد الغنوشي في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" التي ستصدر الثلاثاء ان حكومته "بدات مشاورات" مع السلفيين. وقال الغنوشي "لقد تكلمت شخصيا مع العديد من شيوخهم. وشجعتهم على العمل في اطار شرعي سواء داخل جمعيات او احزاب سياسية. ولو كانوا ينافسوننا ويحصلون على قسم من قاعدتنا الانتخابية الا ان ذلك لا يشكل مشكلة فالمهم هو تفادي المواجهة". واضاف "تاييد الاستناد الى الشريعة كان سيعطي شرعية للسلفيين ويعزز موقفهم ... ليس من المهم ان كانوا غير راضين لان بالنسبة لي مصلحة تونس هي الاولوية". وبعد مشاورات استمرت اسابيع، عدل حزب النهضة عن ادراج الشريعة في الدستور المقبل وهو موقف رحب به مسؤولو المعسكر "التقدمي". واوضح الغنوشي "لو اضطررنا الى اجراء استفتاء لكنا حصلنا على تاييد باكثر من 51% من الاصوات لوضع الشريعة في الدستور لكن ذلك كان سيؤدي الى انقسام المجتمع. السلفيون يدركون ذلك لكنهم لا يستوعبون ان الدستور يجب ان يكون ثمرة اجماع". وتابع "لا اعتقد فعلا بوجود تهديد ارهابي. هناك متطرفون بالطبع لكن الارهاب سيكون طريقا انتحاريا. ويجب ان نعلم ان السلفيين ليسوا كتلة منسجمة. غالبيتهم متشددون لكنهم يرفضون العنف ولا يتهمون حزب النهضة بالكفر. الحوار ممكن مع هؤلاء". ومضى يقول "اما الذين يدعون الى العنف لفرض افكارهم فان المجتمع التونسي الذي اختار نهجا معتدلا في الاسلام فسيعارضهم وسيهمشهم. كما حصل تقريبا في سبعينات القرن الماضي في اوروبا مع المجموعات المتطرفة".
