عقد الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية وسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مساء أمس لقاء إعلاميا مع جرحى الثورة..وطالب الجرحى بتكفل الدولة بمصاريف علاجهم بتونس في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة وإن لم تتوفر إمكانيات العلاج بتونس تتكفل الدولة بعلاجهم بالخارج. كما التمسوا تقريب الخدمات الصحية منهم وتركيز لجان طبية بالجهات الغربية لأنه يتعذر علي الجرحى التنقل إلى سوسةوتونسوصفاقس، كما تحدثوا عن الصعوبات التي اعترضتهم طيلة الأشهر الماضية وحالت دون تمتعهم بالعلاج اللازم. وقالت شقيقة صلاح الشريف أنها ترغب في نقل شقيقها للعلاج بفرنسا نظرا لان حالته الصحية تردت كثيرا.. وتحدث عبد الرؤوف أن الرصاصة التي أصابت عين ابنه وأتلفتها تسببت له في مضاعفات خطيرة على المخ.. وقال إن الأطباء نصحوه بمعالجة ابنه في القطاع الخاص ففعل وانفق كل ما في حوزته من مال لهذا الغرض لكنه أصبح الآن عاجزا عن مواصلة علاجه. وبين محمد رضا ناصر انه أمضى سنة وثلاثة أشهر نائما في السرير كما لو أنه في قفص.. وطيلة هذه الفترة لم يسأل عنه أحد فالسلطة والجمعيات التي تتحدث باسم الجرحى لا تسأل على حال الجرحى.. وبين أنه يتناول أدوية يفوق ثمنها المائة دينار شهريا.. ونصحه أطباء بالعلاج بالخارج. وقالت شقيقة تبر الرّحالي أن شقيقتها استنشقت خلال الثورة الغاز المسيل للدموع فأجهضت وتعكرت حالتها الصحية وحدثت لها مضاعفات خطيرة، وطالبت بتمكينها من العلاج بالقطاع الخاص على نفقة الدولة. وبينت نزيهة والدة جريح يبلغ من العمر 15 سنة أن ابنها تعرض لطلقة نارية في ساقه فأصيب بأزمة نفسية وأصبح لا يرغب في الدراسة.. وبينت أن العلاج مكلف للغاية. وتساءل يوسف القادم من مساكن هل تسمح بطاقة العلاج المجانية بإجراء عملية تجميل.. لأن الرصاصة شوهت جسده. واستفسر هل سيتمتع الجرحى ببطاقات تثبت أنهم فعلا جرحى ثورة. وبين مهدي انه تعرض لطلقة نارية في ساقه فأصبح عاطلا عن العمل بعد أن كان سائقا وفي نفس السياق قال وليد انه تعرض لطلقة في يده وعندما عاد المستشفى العمومي لم يجد الخدمات الصحية المطلوبة فاضطر للعلاج بالمصحات الخاصة.. ولاحظ جمال الغرسلي القادم من القصرين أن اللجنة الطبية هي المدعوة للتنقل لعلاج الجرحى بالقصرين وليس الجرحى هم المطالبون بالتنقل للجنة الطبية في سوسة أو صفاقس أو تونس. فالجرحى على حد تأكيده يعانون كثيرا من متاعب التنقل إضافة إلى ارتفاع كلفته. وطالب بأن بطاقة العلاج التي سيقع منحها للجرحى يجب التنصيص فيها على كل الخدمات التي سينتفع بها الجرحى.. ودعا لتمكين الجرحى من بطاقات تنقل مجاني وتمتيعهم بالعلاج في المصحات الخاصة على نفقة وزارة الصحة. وقال والد الطفل حمزة أن ابنه أصيب في الرأس وأجرى عملية جراحية وسيجري عملية أخرى وأكد أن تكاليف العلاج مرتفعة ودعا الدولة لمساعدة الجرحى على نفقات العلاج.. وأكد وزير الصحة في رده على أسئلة الجرحى أن المريض إذا لم يقتنع برأي اللجنة الطبية وإذا تحصل على موافقة من دكتور آخر في القطاع الخاص على أنه قادر على علاجه فان الوزارة ستتكفل بالمصاريف. بطاقات العلاج وكان الدكتور عبد اللطيف المكي أعلن في بداية اللقاء أنه تقرر تمكين جرحى الثورة من بطاقات علاج مجانية وأن الوزارة ستعمل على مراسلة المؤسسات الصحية لإعلامها بتفعيل هذه البطاقات وستعمل المستشفيات التي لا توفر الأدوية المطلوبة للجرحى، على اقتناء تلك الأدوية على نفقاتها لفائدة المرضى. وأضاف أن الجرحى إذا تعرضوا لصعوبات عليهم الاتصال بالوزارة وستعمل على تذليل هذه الصعوبات. وفسر الدكتور المكي أن اللجان الطبية هي التي تحدد إن كان الجريح يحتاج إلى العلاج في الخارج أم لا؟ وقال إنه تم تكوين ثلاث لجان طبية واحدة بالعاصمة في مركز الحروق البليغة وثانية بالوسط سوسة بمستشفى سهلول وثالثة بصفاقس وذلك لتقريب الخدمات لجرحى الثورة.. وتعمل اللجنة الطبية على فحص الجرحى وتحديد من يستحق العلاج ومن لا يستحقه وإن كان يستحق العلاج هل يتوفر علاجه بتونس أم يتعين إرساله إلى الخارج.. وأكد أن الوزارة ستطبق تعليمات الجهات الطبية دون تدخل. ولاحظ أن تحديد نوعية العلاج هو من مهام الأطباء وليس الوزارة. كما أن الأطباء التونسيين هم الذين يتناقشون مع الجهات الطبية الأجنبية نوعية العلاج.. وإذا تطلب الأمر إرسال مريض للخارج سترسل الوزارة معه طبيبا تونسيا مفاوضا باسمه من اجل أن تكون حقوقه مضمونة. وأرسلت الوزارة على حد تأكيده عن طريق اللجان الطبية تسعة ملفات لألمانيا ودرسها الأطباء الألمان وانتهوا إلى نفس الاستنتاجات التي توصلت لها اللجان الطبية بتونس.. وأفاد سمير ديلو أنه سيقع تمكين جرحى الثورة من بطاقة النقل المجاني، وسيقع ارسال هذه البطاقات بداية من الغد الى الجهات، وسيقع تمكين كل جريح من بطاقة جريح الثورة وعائلة كل شهيد من بطاقة عائلة شهيد الثورة تسمح لهم بالتنقل والعلاج المجانيين ودخول المهرجانات الثقافية.
