أنهى اتفاق بين الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية باستئناف ضخ وقود صناعي من "إسرائيل"، أمس الاربعاء /4 ابريل الحالي/، أزمة الكهرباء في القطاع بشكل جزئي. ويتضمن الاتفاق، بحسب ما كشف مسؤول في السلطة الفلسطينية، تعهد الحكومة المقالة بتسليم السلطة الفواتير الجمركية للبضائع التي توردها "إسرائيل" إلى قطاع غزة ليتم استرداد عائدات الضرائب منها وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خاصة اتفاقية (باريس) الاقتصادية. وتوجهت صهاريج وقود في كل منها نحو 45 ألف لتر من الوقود الصناعي إلى محطة التوليد عبر معبر (كرم أبو سالم) الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي،لتصل الكمية الإجمالية التي سيتم إدخالها حتى مساء اليوم 410 آلاف لتر. وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن السلطة الفلسطينية نسقت مع السلطات الإسرائيلية بغرض ضخ كميات من الوقود الصناعي تماثل ما جرى إدخاله اليوم بشكل يومي لصالح تشغيل محطة توليد كهرباء غزة. ومن جانبه، ذكر مدير مركز المعلومات في سلطة طاقة غزة أحمد أبو العمرين ل ((شينخوا)) ، أنه سيتم تشغيل محطة توليد الكهرباء مساء اليوم بشكل جزئي معتمدة على كميات السولار الصناعي المستوردة من إسرائيل، مشيرا إلى أن استمرار تشغيل المحطة مرهون باستمرار إدخال الوقود بشكل يومي. ولفت إلى أن كمية الوقود التي سيتم إدخالها يوميا ستخفف من أزمة الكهرباء في قطاع غزة لتكون ساعات تزويد المنازل بالتيار الكهربائي ثماني ساعات وقطعه ثماني ساعات أخرى بالتتابع بدلا من 12 ساعة قطع مقابل 6 ساعات تزويد. وقال أبو العمرين، إن سلطة طاقة غزة حولت لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها سلام فياض اليوم 2 مليون دولار (الدولار يساوي 3.70 شيقل) إضافة إلى مبلغ مماثل تم تحويله يوم أمس الثلاثاء من عائدات تحصيل شركة توزيع كهرباء القطاع لتغطية تكاليف الوقود المستورد. وكانت الحكومة المقالة التي تديرها حركة (حماس) في قطاع غزة أعلنت أمس الثلاثاء، أنها اتفقت مع حكومة تصريف الأعمال على توريد كمية يومية من وقود صناعي من إسرائيل لصالح تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وذلك كحل جزئي انتظارا لتنفيذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأزمة كهرباء القطاع. وذكرت الحكومة المقالة في بيان لها أنه "سيتم تحويل ثمن هذه الكميات من تحصيل شركة توزيع كهرباء محافظات غزة " ، مشيرة إلى أنه قد تم تحويل مبلغ 2 مليون شيقل إسرائيلي في بداية هذا الاتفاق إلى السلطة الفلسطينية. ومن جهته، قال مدير المركز الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال غسان الخطيب إن اتفاق توريد الوقود إلى غزة تضمن تعهد حكومة (حماس) بتسليم السلطة الفلسطينية الفواتير الجمركية للبضائع التي توردها إسرائيل إلى القطاع. وأضاف الخطيب، أن أموال العائدات الضريبية لبضائع غزة ستعود لصالح ميزانية السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن نحو 45 في المائة من هذه الميزانية يتم صرفه لصالح القطاع الساحلي. وأوضح أن ترتيبات إدخال الوقود الصناعي إلى غزة ستستمر وفق الآلية المتفق عليها طالما قامت شركة كهرباء غزة بتوريد المبالغ المالية اللازمة لتغطية ثمن الوقود. وذكر الخطيب، أن الاتفاق ينص على استمرار هذه الآلية لحين تنفيذ الحلول بعيدة المدى التي تم الاتفاق عليها مع المسئولين في مصر. وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهر التي ترسل فيها السلطة الفلسطينية وقودا صناعيا من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، حيث كانت المرة الأولى في 23 مارس الماضي بكمية 450 ألف لتر. وكانت محطة كهرباء غزة تعتمد في تشغيلها على استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، حيث كان الاتحاد الأوروبي يمول تكاليف توريده، قبل أن يقرر في نوفمبر من العام 2009 وقف التمويل المباشر لثمن الوقود الصناعي، والذي كان يصل إلى 50 مليون شيقل إسرائيلي شهريا. وفي شهر يناير من العام 2011 ، أوقفت سلطة الطاقة في قطاع غزة استيراد الوقود الصناعي من إسرائيل، واعتمدت على استيراد الوقود المصري عبر الأنفاق بعد أن أعلنت نجاح فنييها في مواءمة استخدامه لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع. وبدأت أزمة نقص الوقود منذ نهاية ديسمبر بتراجع كميات توريده عبر أنفاق التهريب مع مصر، قبل أن يأخذ منحى تصاعديا وصل حد نفاده بشكل شبه كلي من محطات تعبئة الوقود ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع في 12 فبراير الماضي. وأدت الأزمة إلى وصول العجز في انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة إلى 70 في المائة. ورفضت حكومة (حماس) في وقت سابق عرضا مصريا بضخ الوقود لصالح تشغيل محطة الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم. وكان وفد من الحكومة المقالة توجه يوم الأربعاء الماضي، إلى مصر لتقديم اقتراحات جديدة تتعلق بأزمتي الوقود والكهرباء المتواصلة من خلال لقاءات مع مسؤولين مصريين وآخرين في السلطة الفلسطينية. وأكدت الحكومة المقالة، على بنود اتفاقها مع المسؤولين المصريين فيما يتعلق بالخطوات الإستراتيجية لحل أزمة الكهرباء ووضع جدول زمني لمراحلها الثلاث. وذكرت أنه تم تطبيق جزء من البند الأول من الاتفاق بزيادة جهد الكهرباء من 17 إلى 22ميجا وات، فيما ستضاف 8 ميجا وات أخرى خلال 6 أسابيع. وأضافت أن المدى المتوسط من الاتفاق سيستغرق من 6 إلى 14 أسبوعا، بزيادة قدرة محطة (الشيخ زويد) المصرية بحوالي 25 ميجاوات بالتعاون مع البنك الإسلامي. وتابعت أن المدى الطويل لحل أزمة الكهرباء في غزة سيستغرق من 18 إلى 24 شهرا بالعمل على انضمام القطاع إلى منظومة الربط الثماني "حيث تم الاتفاق مع بنك التنمية الإسلامي على تمويل هذا المشروع". واتهمت حركة (حماس) سابقا السلطة الفلسطينية ب"التواطؤ" مع إسرائيل وأطرافا عربية في افتعال أزمة كهرباء غزة.
