لا تزال طرابلس غير قادرة على انتزاع سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من أيادي المقاتلين الذين ألقوا القبض عليه العام الماضي بينما ترغب المحكمة الجنائية الدولية في أن تتسلمه من ليبيا. وقال المحامي أحمد الجيهاني الذي كلفته السلطات الليبية بالاشراف على القضية ان هذا يمثل عقبة تحاول الحكومة التغلب عليها في اطار سعيها لاظهار أن ليبيا قادرة على محاكمة سيف الإسلام بموجب المعايير الدولية. وتفضل الحكومة الليبية نقل سيف الاسلام إلى العاصمة طرابلس ومحاكمته هناك لا نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الجيهاني الذي يمثل حلقة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية أن مقاتلي مدينة الزنتان الذين ألقوا القبض على سيف الإسلام والذين يحتجزونه في سجن سري يريدون محاكمته في المدينة. وقال لرويترز يوم الاربعاء إن بعض أهالي الزنتان يريدون محاكمة سيف الإسلام في مدينتهم ويقول بعضهم انه اذا تم تسليمه إلى طرابلس فانه قد يهرب أو تتم مساعدته على الهرب. وتابع الجيهاني أن الحكومة الليبية تحاول الوصول إلى حل وسط مع المقاتلين بتذكيرهم بأنهم لا يخدمون ليبيا بعدم تسليمهم سيف الإسلام. وقال الجيهاني انه يحاول اقناع أهالي الزنتان في هذه المرحلة بأنهم لم يقاتلوا ويقدموا كل هذه التضحيات من أجل الزنتان وانما من أجل ليبيا. لكن خالد الزنتاني المتحدث باسم المجلس المحلي للمدينة قال لرويترز ان البعض في مدينته وفي أنحاء ليبيا لا يثقون في الحكومة المركزية الضعيفة لان الامن مازال مشكلة في البلاد. وأضاف لرويترز يوم الاربعاء أن المقاتلين ليست لديهم مشاكل في تسليمه للحكومة بمجرد أن تثبت لهم أنها فرضت الامن بما يكفي لحراسة شخص مثل سيف الإسلام. وقال إن العديد من مؤيدي القذافي مازالوا يعيشون في طرابلس وانهم سيحاولون مساعدة سيف الإسلام على الهرب مما يجعل محاكمته في مكان احتجازه أكثر أمنا. وأضاف الزنتاني أن سيف الإسلام يملك الكثير من المال ولديه الكثير من المؤيدين في طرابلس. وألقى مقاتلو الزنتان القبض على سيف الإسلام في الصحراء ونقل جوا إلى الزنتان الواقعة على بعد 160 كيلومترا غربي طرابلس. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في يونيو حزيران بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات له ولاخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده. ورفضت المحكمة الجنائية الاسبوع الماضي طلبا ليبيا بتأجيل تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأمرت المحكمة طرابلس "بالوفاء بالتزامها بتنفيذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة دون ابطاء. واستأنفت ليبيا ضد هذا القرار يوم الثلاثاء. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن قرارا صادرا عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون معها وان فشل ليبيا في تسليمه اليها قد يسفر عن تحويلها إلى مجلس الامن. ويواجه سيف الإسلام عقوبة الاعدام اذا أدانته محكمة ليبية لكن أقصى عقوبة قد توقع عليه اذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية ستكون السجن. ولم يلق مقاتلون ليبيون متناحرون أسلحتهم منذ أن ألقوا القبض على العقيد الليبي وقتلوه. واتهمت منظمات غربية معنية بحقوق الإنسان المقاتلين بارتكاب العديد من جرائم القتل خارج نطاق القانون وانتهاكات أخرى مما يثير تساؤلات حول سيادة القانون في ليبيا. وسرى احساس عام بانعدام الثقة بين الحكومة الليبية وبعض المقاتلين الذين يحاولون تأكيد سلطاتهم. واحتج مقاتلون مسلحون سابقون مرارا وكانوا يطلقون النار على مبان حكومية عندما لا تلبى مطالبهم أو تنفذ ببطء شديد. ويشعر مقاتلون بأنه تم استبعادهم في حكومة يرى البعض أنها اقتصرت على الصفوة. وقال الجيهاني انه رأى سيف الإسلام اخر مرة في أوائل مارس اذار وانه كان بحالة جيدة ويتلقى علاجا جيدا. وأضاف أن سيف الإسلام سأله بعض الاسئلة القانونية أثناء اللقاء وأنه عازم على الدفاع عن نفسه أمام المحكمة. وقال الجيهاني انه أخبر سيف الإسلام بأنه يجب أن يوكل محاميا الا أنه يعتزم الدفاع عن نفسه مثلما فعل الزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش الذي توفي اثناء محاكمته في لاهاي. وأضاف المحامي أنه لحين تسليم سيف الإسلام للحكومة الليبية فان الليبيين يعدون لمحاكمته وسيثبتون للمحكمة الجنائية الدولية أنهم مستعدون لذلك. وعينت الحكومة الليبية ثلاثة محلفين دوليين بينهم المحامي البريطاني فيليب ساندز لاستشارتهم بشأن تعزيز النظام القضائي الليبي. وقال مسؤول مقرب من الفريق القانوني الليبي طلب عدم نشر اسمه "الحكومة الليبية تعلم جيدا أنه ليس أمامها فرصة لمحاكمة السيد القذافي الا اذا كانت مستعدة لابداء قدرتها على هذا." وقال المسؤول إن المحامين الدوليين يساعدون في تحديث القانون الليبي حتى يغطي الجرائم الدولية. وأضاف "يجب أن يكون هناك قانون بشأن الجرائم ضد الإنسانية."
