كشف وزير العدل نور الدين البحيري عن "اجراءات تقترب من نهايتها تتسلم بموجبها تونس أموالا من املاك الدولة من كل من لبنان واسبانيا وكندا، كان نهبها المخلوع والطرابلسية والماطري". واكد البحيري ان "بن علي واركان نظامه قاموا بتهريب اموال الدولة عبر شبكات دولية دقيقة في 26 دولة يجري حصرها خاصة بعد نجاح الحكومة في استصدار قرار سويسري يمكنها من الاطلاع على ملفات وحسابات بن علي والطرابلسية وحركة الاموال التونسية عبر سويسرا". وأعرب البحيري عن امله في "تجاوب السعودية مع الطلب التونسي بتسليم بن علي"، قائلا انه "اذا كان بقاء بن علي في المملكة من باب الاجارة والشهامة فان شعب تونس أولى بالإجارة والشهامة"، مؤكدا ان "وجود بن علي خطر على السعودية قبل ان يكون خسارة لتونس حيث كان ولا يزال يدير شبكة دولية للفساد".