القاهرة (مصر)اكد عضو في المجلس العسكري الحاكم في مصر الثلاثاء ان انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد الشهر المقبل بعد ان ابدى عدة مرشحين خشيتهم من تاجيلها اثر طلب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي من قادة الاحزاب السياسية الاحد الانتهاء من وضع الدستور قبل اجراء هذه الانتخابات. وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، اثناء جلسة للبرلمان خصصت لبحث مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لالغاء مادة فيه تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين للقضاء العسكري، ان "الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها". وياتي تصريح اللواء شاهين بعد اقل من 48 ساعة من اجتماع عقده المشير طنطاوي مع رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ودعا فيه، وفق العديد من الذين حضروا هذا الاجتماع، الى الانتهاء من الدستور قبل اجراء انتخابات الرئاسة حتى تكون صلاحيات الرئيس المقبل واضحة ومحددة. واعرب عدة مرشحين من بينهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي والمرشح اليساري خالد علي عن قلقهم من ان يؤدي اشتراط الانتهاء من الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية الى تأجيلها بسبب صعوبة التمكن من الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل الجولة الاولى للانتخابات المحدد لها 23 ايار/مايو المقبل. ودعا موسى على حسابة على موقع تويتر الى الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها والا "ستكون هناك عواقب وخيمة خصوصا من الناحية الاقتصادية". واضاف موسى "من الصعب انهاء الدستور خلال اسابيع قليلة خصوصا في ظروف الاستقطاب التي تشهدها مصر" في اشارة الى الخلافات الحادة التي نشبت بين الاحزاب الاسلاميين والسلفية والاحزاب الليبرالية واليسارية خلال الاسابيع الاخيرة بعد قيام البرلمان، الذي يسيطر حزب الحرية والعدالة (منبثق عن الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي على 70% من مقاعده، باختيار لجنة تأسيسية تخضع لهيمنتهما. واصدرت محكمة القضاء الاداري الاسبوع الماضي حكما ببطلان تشكيل هذه اللجنة التأسيسية ما يتطلب مشاورات جديدة بين مختلف الاحزاب لاختيار لجنة جديدة من مئة عضو. ونقلت صحيفة الدستور المستقلة عن رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق المرشح للانتخابات قوله ان "تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم تسليم السلطة في نهاية حزيران/يونيو المقبل (وفقا لما تعهد به المجلس العسكري) يدخل البلد في فوضى". وقال المرشح حمدين صباحي في بيان إن "التلويح بتأجيل انتخابات الرئاسة غير مقبول بأى شكل من الأشكال فهناك موعد محدد معلن وملزم لتسليم السلطة لرئيس منتخب والشعب المصرى الذى تحمل أكثر من عام ونصف من سوء ادارة المرحلة الانتقالية من أجل تلك اللحظة التى ينتخب فيها رئيسه هو الشعب الذى لن يسمح أبدا لكائنا من كان أن يطيل مجددا من الفترة الانتقالية أو يؤجل تسليم السلطة". من جانبه قال المرشح خالد علي في بيان اصدره الثلاثاء انه "لا يرى أى أسباب منطقية وراء كل هذه العجلة في وضع الدستور"، واعتبر ان تمسك المجلس العسكري بوضع الدستور قبل تسليم السلطة يؤكد شكوكنا حول رغبة المجلس في وضع مواد تحصنه ولا تعرضه للمسائلة والحساب وكذلك اعطاء امتيازات خاصه له للحد من سلطات وصلاحيات الرئيس القادم".