بعد مرور أكثر من سنة على نجاح ثورة «الحرية والكرامة» في تونس والتي أسقطت الدكتاتور المخلوع "بن على"الذي استحوذ على الحكم بانقلاب على الرئيس"بورقيبة"منذ العام 1987 وبعد ان اتضحت معالم الخريطة السياسية في البلا بعد ان شهدت اول انتخابات ديموقراطية وبعد تشكيل اول حكومة منتخبة إئتلافية تجمع بين النهضة والمؤتمر والتكتل وبعد قطع اشواط في صياغة دستور جديد لتونس وبداية استئصال بعض رموز الفساد في البلاد اما باحالة ملفاتهم الى القضاء او أحالتهم على التقاعد الوجوبي او بتغييرهم كما حصل مع الولاة والمعتمدين والمديرين العامين. وفي وقت الذي تشهد فيه البلاد بتحسنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تواصل بعض القوى الخاسرة في الانتخابات الاخيرة متاحلفة مع بعض قوى الردة الدعوة الى الاضراب في بعض القطاعات وبقطع الطرق في محاولة لارباك الحكومة وعدم اعطائها فرصة للنجاح وهو ما عبر عنه بعضهم سواء في العلن او باجتماعات سرية كما تثبته بعض التسجيلات المسربة. ومن جانب أخر تجمع الغالبية من الشعب والاحزاب وقوى المجتمع المدني على إقصاء كل من له علاقة بالحزب المنحل، "التجموعيين"و"البورقيبيين" تصر الاقلية التي تجد فيهم الدعم المادي والعددي على إشراكهم في الحياة السياسية متناسين الماسي المعاناة التي عشها الشعب خلال فترة حكم «البورقيبيين» و«التجموعيين» من قمع وارهاب ودكتاتورية وسرقة لخيرات البلاد. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه القوى الداعمة على المستوى الشعبي والسياسي سواء في الاحزاب او المجلس التاسيسي لإعداد مشروع قرار «اجتثاث» كل "التجموعيين"و"البورقيبيين" ومنعهم من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات من أجل قطع الطريق أمام عودة الدكتاتورية والفساد والمفسدين لاعتبارهما انها يتحملان المسؤولية التامة لما لحق بالبلاد والعباد . وتأكيدا لهذا التوجه، دعا حزبي الموتمر من اجل الجمهورية و النهضة أعضاء المجلس التأسيسي إلى «تحمل مسؤولياتهم التاريخية في التصدي لكل محاولات الالتفاف واستصدار قانون يجرم عودة التجمع المنحل إلى الحياة السياسية ودعم المبادرات الهادفة إلى ذلك. وفي هذا الاتجاه قامت القوى الشعبية والنخب التونسية بتفعيل مجالس حماية الثورة المحلية والجهوية بهدف حماية الثورة من الردة المتمثلة خصوصا في عودة بقايا "التجمع" المنحل الذين يدعمهم رجال اعمال فاسدين متورطين مع العهد البائد وكذلك للوقوف ضد السلفية البورقيبية التي تحاول الاتفاف على ثورة الحرية والكرامة.
