انتقد لطفي زيتون الاستاذ سالم دوله في نطرته المثالية للواقع فيما يخص موقفه من التعويض عن سنوات السجن و الحرمان حيث قال لا اقبل ان تتحول تلك المعاناة و النظال الى مجرد رقم و لكنه في ذات الوقت انتهج ذات النظرة و ربما تبنّاها في بعض موافقه كمسالة " التجمعيين" و محاسبهم و التعامل معهم كطرف الاكثر اجراما في حق البلاد و العباد يتحدث زيتون عن ان مسالة التسامح مع التجمعيين انها بسيطة و بعد الاعتذار شعبنا متسامح و حين تحدث عن اقصائهم تناول الموضوع من منظور اخلاقي اكثر من اللازم كان عليه ان يصدح بالحجة القوية و الراي القوي و يقولها صراحة انه لا مجال للعودة الى الوراء لكن في المقابل صحيح ان الشعب لم يُقم المقاصل "المجرّدة" لقطع الرؤوس لكنه مع اقامة المقاصل "القانونية" لمنع هؤلاء من العودة من جديد الى الملعب السياسي و نراهم اليوم يرتعون فيه, أنتركهم الى حين ان يتركوا السياسة و نترقب الوازع الاخلاقي فيهم و الضمير الوطني فيهم حتى يتركوها "طوعا" فلو كانوا سيتركونها طوعا لما كنّا وصلنا اليه من بؤس سياسي أرغم زعيمهم على الفرار و هل سنضطر كل حين الى الشارع للضغط على الحكومة من اجل مطلب كهذا و هو امر بديهي ضروري انتخبنا و المجلس مكلّف بذلك و كل السياسيين مكلفون بذلك خاصة من هم من بني صفّنا عليهم ان يقرّوها و بقوة لا مجال لعودة التجمع و عليهم تأصيل ذلك بقانون صريح لا لبس فيه يمنعهم من النشاط السياسي لسنوات , هذا سياسيا . و تبقى جرائمهم يشتغل عليها القضاء و له كلمة الفصل في ذلك. لطفي زيتون مسؤول رفيع في الدولة و ربما كان موقعه يخول له ان يقول على الاقل اخلاقيا : عليهم بالمغادرة الطوعية قانونيا : علينا منعهم من الحياة السياسية لفترة حتى يتجدد النسيج الساسي و يتطهّر من الخبث و الخبائث شعبيا: مسالة المصالحة مع الشعب هي مسالة بينهم و بين الشعب الذي اجرموا في حقه ان سامحهم و ان لم يغفر لهم و للقضاء قول في ذلك ----