دعا رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تعديل الدستور الحالي خارج البرلمان الجديد باعتبار أن الأخير أفرز فوز أقلية سياسية لا تمثل سوى 8.53 % من أصوات الجزائريين. وقال قسنطيني في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية نشر اليوم الأحد "إن تعديل الدستور من طرف جبهة التحرير الوطني (الحائزة على 221 مقعدا من أصل 462 مقعد) والتجمع الوطني الديموقراطي (حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى 70 مقعدا) في البرلمان القادم عمل غير أخلاقي وغير ديمقراطي ويتعارض مع الديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية". ويعد هذا التشكيك ثاني موقف يتخذه مسؤول كبير بعد التصريحات التي أطلقها نائب رئيس البرلمان السابق القيادي البارز في التجمع الوطني الديموقراطي صديق شهاب التي شكك فيها في شرعية الإنتخابات البرلمانية بعد أن اعتبر نتائجها "غريبة".وقال شهاب إن ''نتائج مشرفة أحسن من انتصارات مصطنعة''. وأوضح قسنطيني أن عدد الأصوات التي حصلت عليها جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي "جعل منهما أقلية في الساحة السياسية بالنظر إلى عدد الجزائريين الذين امتنعوا عن التصويت أو الذين انتخبوا بورقة بيضاء، وبالتالي فلا يمكن تفصيل دستور جديد للجزائر بأقلية في البرلمان مهما كان لونها، ولا يمكن لأقلية سياسية أن تفرض رأيها على الأغلبية الممتنعة". واعتبر قسنطيني أن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، داعيا إياه إلى "اتخاذ إجراءات أخرى غير اللجوء إلى البرلمان، في حال إقدامه على تعديل الدستور" ،مشددا على أن "البرلمان بشكله الحالي غير مقنع ديمقراطيا". ووفقا لنتائج المجلس الدستوري فإن جبهة التحرير فازت ب 221 مقعدا من أصل 462 مقعدا ولكن بعدد 1.3 مليون صوت فقط من أصل 9.3 مليون صوتوا في الاقتراع، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 21.6 مليون ناخب جزائري، بنسبة مشاركة فاقت 43 % ونسبة مقاطعة قاربت 57 %.
