انتقد رئيس حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية" في تونس المحامي عبد الرؤوف العيادي، اليوم الجمعة، دعوة أحد الأحزاب إلى سحب الثقة من حكومة حمادي الجبالي، مؤكداً أن المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني"مجرد مزايدة سياسية لا أكثر ولا أقل، لأن أصحاب هذه الدعوات ليس لهم ما يضيفون". وقال: "من المبكر المطالبة بحل حكومة الترويكا الحالية، صحيح أنها ضعيفة ولكن المطالبين بحلها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة وحدة وطنية ليس لهم ما يضيفون، ولذلك فالمطلوب من الحكومة أن تكون أكثر جرأة وشجاعة في معالجة الملفات الحساسة وذات الأولوية". وشدد على أهمية بدء الحكومة في إجراء حوار وطني مع المعارضة، بديلاً عن سياسة التصادم، بقوله: "أنا لا أعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تقدم على استخدام السلاح الحي لمواجهة التونسيين أيا كانت توجهاتهم، وشخصياً لا أرى اعتماد السلاح أسلوباً لحل الخلافات مع المعارضين، وإنما أنصح باعتماد الحوار السياسي". وأكد أن هناك "قوى داخلية ودولية معنية بتعطيل عمل الحكومة، والتيار السلفي عينته قوى دولية ليكون عدواً، وهذا التيار مخترق من أشخاص كانوا معروفين بأنهم تجار خمور، وتم توظيفهم لاستفزاز الحكومة خدمة لأجندة استخباراتية أجنبية، وهي طريقة لإجهاض الثورة وعودة السلطة الأمنية". وكانت الأمينة العامة للحزب الجمهوري التونسي مية الجريبي، دعت خلال مؤتمر صحفي في 28 مايو الماضي، إلى إقالة حكومة الجبالي التي اتهمتها بالعجز والفشل في تسيير شؤون البلاد وعدم قدرتها على التغلب على سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشددة على أهمية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تُلبي طموحات الشعب التونسي. واشترطت أن لا يستند تشكيل حكومة الإنقاذ إلى "قاعدة المحاصصة الحزبية، وتكون محدودة العدد، وتعتمد في تركيبتها الحزبية على الكفاءات الوطنية حتى تكون قادرة على تنفيذ برنامج الإنقاذ الوطني وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد وتؤمن نجاح الفترة الانتقالية الثانية". يذكر أن الحكومة الحالية مشكلة من تحالف سياسي يضم إلى جانب حزب حركة النهضة كلا من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
