قلل الحبيب مرسيط، رئيس الائتلاف التونسي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من أهمية معارضة الشيخ راشد الغنوشي إلغاء عقوبة الإعدام، وقال إن ذاك التصريح قد يخفض قليلا من سرعة المطالبة بإلغاء تلك العقوبة اللاإنسانية، ولكنه لا يلغيها كمطلب أساسي من مطالب المجتمع المدني التونسي. وأشار مرسيط إلى أن لب الخلاف مع التيارات الإسلامية يكمن في مواقفها العقائدية من تلك العقوبة، إلا أن الأمر، حسب رأيه، قد يخضع لقراءة جديدة للنصوص والاتجاه التدريجي نحو إلغاء تلك العقوبة من القوانين التونسية. وقال الحبيب مرسيط في حديثه إن القانون الجنائي التونسي وحده يحتوي على 21 نصا قانونيا تطبق فيه عقوبة الإعدام، وهو من أكثر القوانين على أرض الواقع التي تطبق مثل تلك العقوبة. وكان راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، قد عبر صراحة عن معارضته إلغاء عقوبة الإعدام في تونس، معتبرا أن في المطالبة بذلك استهدافا لأحد ركائز الإسلام، ويعني بذلك القصاص، وهي المرة الأولى التي يعلن فيه قيادي بارز من حركة النهضة عن موقفه بوضوح من إلغاء عقوبة الإعدام. يذكر أن حركة النهضة تحكم تونس بعد انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال الغنوشي في ندوة فكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 31 لتأسيس حركة النهضة، التي تم الاحتفال بها أول من أمس الأحد: «نحن لسنا مع المناداة بإلغاء عقوبة الإعدام» في تونس، واعتبر أن إلغاء تلك العقوبة يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية. وفي كلمة ألقاها خلال هذه الندوة حول «التوافق في الفكر وممارسة السياسة عند حركة النهضة»، ذكر راشد الغنوشي أن حركة النهضة تعمل على أن «يدخل (المجتمع التونسي) إلى الحداثة ولكن من باب الإسلام». وجاءت تصريحات الشيخ راشد الغنوشي على خلاف الحملة الإعلامية التي تقودها جهات حقوقية تونسية ودولية تطالب منذ سنوات بإلغاء عقوبة الإعدام في تونس، وكذلك ضرورة التنصيص على إلغاء ضمن فصول التنصيص الدستور التونسي الجديد. من ناحية أخرى، دعت آمنة القروي، الأمينة العامة لحزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء (حزب تأسس بعد الثورة)، للانضمام إلى ميثاق وطني يجمع الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية، وقالت إن 30 حزبا سياسيا وجمعية حقوقية قد وقعت على تلك المبادرة، ومن بينها حركة النهضة وحزب الإصلاح والتنمية وحزب تونس الخضراء وحزب المبادرة. وأضافت في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن هذا الميثاق يهدف بالأساس إلى التعاون بين الأحزاب والجمعيات، وقد تبلورت معظم فصوله بعد قرابة ستة أسابيع من المشاورات، ومن المنتظر عرضه قريبا على الرئاسات الثلاث (رئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية) ليكون بداية جدية لحوار تونسي حول قضايا التشغيل والأمن. واعتبرت القروي أن الميثاق الوطني المذكور سيكون بمثابة «ميثاق شرف للتعامل السياسي»، وسيكون مبنيا بالأساس على احترام المقدسات وقيم الجمهورية، وإعلاء سلطة القانون، والرقي بالخطاب السياسي، وترسيخ منطق الحوار الرصين. وقالت إن هذه الخطوة تؤكد أن الأقلية المعارضة في تونس ليست عنصر جذب إلى الوراء كما يتم تصويرها، بل هي «شريك سياسي وقوة اقتراح بعيدا عن المزايدات التي لا تقدم حلولا ولا تطرح بدائل»، على حد قولها. وفي تونس انطلقت يوم أمس أشغال المؤتمر القومي العربي في دورته 23 الذي يمتد إلى السادس من شهر يونيو (حزيران) الجاري، بمشاركة أكثر من 200 شخصية سياسية عربية. ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح عضوي المؤتمر العربي والحاصلين على المرتبة الثالثة والرابعة في الانتخابات الرئاسية المصرية. كما يحضر المؤتمر الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر، ومن المنتظر تقدم 25 مرشحا لقيادة المؤتمر. ويناقش المؤتمر حسبما ذكر عبد القادر غوقة، الأمين العام للمؤتمر، مجموعة من المواضيع الحساسة، من بينها الوضع في سوريا، وأعرب في ندوة صحافية عقدت السبت الماضي بالعاصمة التونسية، عن الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في سوريا مهما كان مأتاه، كما يتناول سبل استنهاض المشروع القومي العربي. المنجي السعيداني
