[ موريتانيا تستعد لخوض حرب في شمال مالي ]نواكشوط(موريتانيا)مراسل"الفجرنيوز"تستعد موريتانيا لوضع اللمسات الأخيرة على خطة حرب مع تنظيم القاعدة في شمال مالي خلال الأسابيع القادمة حسب المعلومات التي توصلت بها "الفجرنيوز" من مصادر مطلعة. يأتي ذلك بعد تلميحات سعيد جينيت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي زار موريتانيا الأسابيع الماضية، واجتماع دول مجموعة "5+5" التي تضم دول اتحاد المغرب العربي (موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس)، ودول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال، والتي دقت من العاصمة الموريتانية نواكشوط ناقوس خطر ما يجري في الشمال المالي ليس على وحدة أراضي هذه الدولة الجارة فحسب وإنما على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. وعلى هامش اجتماعات هذه المجموعة أعلن الأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية وكالة محمد ولد مكحلة في تصريحات صحفية "أن الأوضاع المضطربة في الشمال المالي تثير مخاوف جميع الأطراف من انعكاسها السلبي على مجمل دول الإقليم خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار خصوصية المنطقة وكونها صحراء مفتوحة تغيب فيها الدولة وتنتشر فيها مختلف مظاهر وأشكال الفوضى والتهريب وعدم الاستقرار"، المسؤول الموريتاني أضاف "أن موريتانيا تبدو معنية أكثر من غيرها بما يحدث في الإقليم، نتيجة للترابط الحاصل ولامتداد الحدود البرية لمسافات شاسعة تربو على أكثر من ألفي كيلومتر بينها وبين منطقة الشمال المالي". قبل ذلك كان الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا سعيد جنيت قد صرح بعد خروجه من لقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه "بحث مع الرئيس أوضاع المنطقة الإفريقية واطلع على رؤيته للوضع في مالي وبحث معه سبل مساندة جهود دول المنطقة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لدعم هذه الدولة، من أجل إرساء فترة انتقالية ديموقراطية يقبلها الجميع وتوفير الامكانيات اللازمة لمواجهة مختلف التحديات، خاصة استعادة وحدة مالي الترابية والتصدي لما يتهددها من مخاطر التطرف والإرهاب الذي لا يشكل تهديدا لهذه الدولة فحسب وإنما يهدد جميع دول شبه المنطقة". ويرى مراقبون في ما يحدث محاولة من دول غربية نافذة مثل فرنسا والولايات المتحدة للزج بموريتانيا في الحرب المرتقبة في الشمال المالي، حيث أن الملف كان مطروحا فقط أمام دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا قبل أن يحال إلى الاتحاد الافريقي، وأن ذلك قد تم لإقحام دول مثل موريتانيا والجزائر غير منضوية تحت لواء المجموعة الاقتصادية. ومما يدعم هذا التحليل أن لقاء المبعوث الأممي سعيد جينيت ببعض أطياف المجتمع السياسي الموريتاني لم تكن أكثر من تغطية على الهدف الحقيقي لزيارته أو في أحسن الحال تمهيدا لتحرك أممي لحمل منسقية المعارضة الموريتانية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل "داكار إضافي" لتوحيد الجبهة الداخلية وإعطاء الضوء الأخضر لمغامرة عسكرية في صحاري أزواد. خاصة أن ما يسمى "بالحرب تحت الطلب" المعروضة من المنظمة الأممية هي "تحصيل حاصل" لأن نظام ولد عبد العزيز فيما يبدو مستعدا أصلا لخوضها، فقد سبق لعزيز أن أوضح للصحافة الفرنسية بأنه من غير المستبعد مشاركة موريتانيا في حرب داخل أزواد ضمن إطار تحالف دولي، معتبرا أن الجيش الموريتاني وحده هو الذي يعرف منطقة أزواد ، هذا بالاضافة إلى الاتصالات التي تجريها السلطات الموريتانية مع قوى سياسية وقبلية في الشمال المالي واللقاء الذي أجراه العرب الماليون مؤخرا على أراضيها في مقاطعة "انبيكت لحواش". مبررات هذا الاستعداد الموريتاني للمغامرة في صحراء أزواد منها ما هو خارجي يتمثل في خيبة الأمل (أمل السلطات الموريتانية والدول الغربية) من "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بعد اتضاح فشلها في السيطرة على الإقليم وتحجيم دور القاعدة، ومنها ما هو داخلي يتمل في محاولة نظام ولد عبد العزيز وضع المعارضة أمام الأمر الواقع ولفت الانتباه عن الأوضاع الداخلية شديدة الصعوبة والمشاكل المتعلقة بشرعية المؤسسات وتأجيل الانتخابات والجفاف الذي يضرب البلاد وفشل برامج التدخل الحكومي للحد منه.
