"القصاص من عصابة الرصاص" و"المحاكمة مسرحية ومتاجرة بالقضية" هما الشعاران الابرز في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صباح اليوم الثلاثاء عدد من أهالي شهداء وجرحى الثورة امام دائرة القضاء العسكري بالعاصمة. ابرز المطالب التي تداولتهاالسنة العديد ممن حضر هذه الوقفة هي المطالبة بالكشف عن "الحقيقة ومحاسبة المذنبين وتحقيق العدالة واخراج محاكمة قتلة الشهداء والجرحى من دائرة القضاء العسكري ". ولم يخف "عبد الحميد العقيبي" والد "النوري العقيبي" الذي توفي يوم 13 جانفي 2011 بعد اصابته برصاصتين في حمام الزريبة من ولاية زغوان عدم رضاه عن مسار المحاكمات بعد ما اعتبره "مسرحية سيئة الاخراج " يقصد بذلك الاحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بخصوص المتسببين في قتل وجرح العديد في ما يعرف بقضية شهداء وجرحى تالة والقصرين. الامر نفسه شاركه فيه عبد الرزاق منصري الذي تعرض حسب ما صرح به الى الاعتداء من قبل قوات الامن في منطقة تالة يوم 10 جانفي مما تسبب له على حد قوله في "نسبة سقوط تقدر ب12 بالمائة ". وبعد ان روى تفاصيل الاحداث التي عاشتها مدينة تالة في تلك الفترة وحجم الانتهاكات التي حصلت للمتساكنين اعتبر ان طريقة المحاكمة "لم تنصف لا الشهداء ولا الجرحى " بدليل أنها لم تصل على حد قوله الى "اثبات فرضية القتل ولا الجهة التي اعطت الاوامر " معبرا عن "استغرابه من تصريحات الجهات الامنية التي تنصلت من تحمل مسؤولية ماحصل ". أما "علي المكي" رئيس جمعية "لم ننساكم" فاعتبر الاحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف وفي قضية الوردانين "أحكاماجائرة " لم تنصف عائلا ت الشهداء والجرحى بل تركت فيهم على حد قوله الاحساس بالغبن والمرارة متوجها باللوم الى قضاة التحقيق الذين " لم يقوموا بالبحث في كل ملابسات وحيثيات هذه القضايا او تجنبوا عدم اظهارها " على حد تعبيره. واعتبر ان حضور أهالي شهداء وجرحى الثورة للاحتجاج امام دائرة القضاء العسكري "رفض لهذه المحاكمات الصورية ومطالبة بمحاسبة القتلة واعلان عن رفض المتاجرة بدماء الشهداء " عبر محاولات اسقاط ماأسماه الحق المعنوي أمام جبر الضرر المادي.
