منظمة حرية و إنصاف تونس 13 ديسمبر2008 الفجرنيوز:نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة برئاسة القاضي الحبيب القرقوري يوم 11/12/2008 في القضية عدد 3357 التي أحيل فيها مجموعة من المناضلين من أجل حق الشغل على خلفية احتجاجات أهل الحوض المنجمي بمدينة الرديف حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 15 ذو الحجة 1429 الموافق ل 13 ديسمبر 2008 قضية الحوض المنجمي أحكام قاسية إثر مداهمة لا محاكمة نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة برئاسة القاضي الحبيب القرقوري يوم 11/12/2008 في القضية عدد 3357 التي أحيل فيها مجموعة من المناضلين من أجل حق الشغل على خلفية احتجاجات أهل الحوض المنجمي بمدينة الرديف علما و ان المحكمة التي جلست يوم 04/12/2008 في جلسة أولى لم تؤخر القضية إلا لأجل أسبوع آخر تخللته عطلة العيد بما حال دون إعداد لسان الدفاع لوسائله و زيارة منوبيه الذين يتوزعون على عدة سجون خاصة و أن الملف انطوى على مئات الصفحات إضافة إلى عدم تمكنه من الاطلاع على مستوى المحجوز. و بجلسة 11/12/2008 أعلن حوالي سبعين محاميا نيابتهم عن المتهمين تقدموا بطلب في تأخير النظر بالقضية إلبى حين اطلاعهم عن الملف كما تقدم من سبقت نيابتهم بمطالب أولية على معنى أحكام الفصل 132 من م إ ج و تعلقت بإحضار المحجوز و الاطلاع على مضمون الأقراص المدمجة و سماع الشهود و من ورد ذكره من المسؤولين الجهويين و وزير الصحة بمحاضر البحث و عرض المنوبين على الفحص الطبي بعد معاينة قاضي التحقيق لدى استنطاق المذكورين لآثار التعذيب على أجسامهم و ذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية إلا أن المحكمة أصرت على مواصلة النظر في القضية و الشروع في المحاكمة و قررت الشروع في تلاوة قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة ثم عدلت عن ذلك قولا بأن القانون لا يوجب ذلك و طلب من المتهمين الوقوف للشروع في استنطاقهم عندها تدخل البعض من لسان الدفاع الذين أعلنوا نيابتهم في مستهل الجلسة للملاحظة بأنه لا يستقيم قانونا الشروع في المحاكمة و أذهانهم خالية من مضمون الاستنطاقات و الأبحاث إلا أن المحكمة أصرت على موقفها و هو ما حدا بالمتهمين إلى رفض الامتثال لطلبها و عبروا عن احتجاجهم بإنشاد النشيد الرسمي '' حماة الحمى '' و إطلاق بعض الشعارات و قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم و هو ما أثار استفسار أحد المحامين الذي توجه للمحكمة بالقول هل أن المحكمة مقيدة بالقانون أم هي خاضعة لأجندا مفروضة عليها من طرف خارج القاعة ؟ و بعد إخلاء قاعة الجلسة من المتهمين من طرف البوليس الذي اعتدى على العديد منهم و على بعض أهاليهم الذين تم جرهم خارج القاعة بقي المحامون ينتظرون عودة هيئة المحكمة للانتصاب دون معرفة ما إذا كانت المفاوضة ستتناول الأحكام التحضيرية التي طلبها لسان الدفاع عند عرضه الطلبات الأولية أم أنها ستفضي لصدور الحكم في القضية. و حتى مساعي عميد الهيئة الوطنية للمحامين و رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لدى رئيس المحكمة و وكيل الجمهورية لم تأت بجواب عن هذا السؤال و بقي المحامون ما يزيد عن الاثنتي عشرة ساعة و هم بانتظار رجوع هيئة المحكمة إلى قاعة الجلسة و غصت المحكمة بالبوليس بجميع تشكيلاته ، و حوالي الحادية عشر ليلا دخل قاعة الجلسة أعداد كبيرة من قوات فرقة مقاومة الشغب التي احتلت مقاعد المتهمين و شكلت طوقا أمام منصة المحكمة إلى جانب أعداد غفيرة من أعوان البوليس السياسي التي احتلت الجزء الأكبر من القاعة و بعد أن أدخل المتهمون إلى القاعة محاطين بغطاء كثيف من أعوان البوليس حتى أن لسان الدفاع لم ير منهم إلا أيديهم المرفوعة بإشارة النصر إلى أن فوجئ المحامون لدخول هيئة المحكمة بثلاثة قضاة دون بقية أعضائها من مستشارين و ممثلي النيابة و كاتب المحكمة و أمام احتجاج المحالين على احتلال قاعة الجلسة من طرف البوليس قررت الهيئة المذكورة العودة أدراجها دون النطق بأي شيء و تم إثرها إخلاء القاعة من جديد و اجتمع المحامون بالمكتبة المخصصة لهم و قرروا الاتصال بكتابة المحكمة للحصول على نسخة من الحكم و هو ما يعد مخالفة من المحكمة لأحكام الفصل 164 من الفقرة الثانية من م إ ج التي أوجبت تلاوة الحكم بتمامه في الجلسة العمومية. و حرية و إنصاف 1) تدين بشدة سياسة توظيف القضاء و الاعتداء على حقوق الدفاع و تعتبر هذه المحاكمة محاكمة سياسية و غير عادلة و صورية و أحكامها جائرة و قاسية. 2) تحذر من أن هذه المحاكمة لن تزيد الوضع في منطقة الحوض المنجمي إلا توترا و تعقيدا و تدعو إلى إلغاء هذه الأحكام الجائرة و إطلاق سراح كل المعتقلين. 3) تدعو إلى وضع حد للمحاكمات السياسية و فتح حوار جدي مع أهالي الحوض المنجمي و الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل و التوزيع العادل لثروات البلاد. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بملف استقلال القضاء و المحاماة
