تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، والمنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، أولى جلسات قضية «السخرة»، المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب بوزارة الداخلية سابقا، والعقيد أحمد باسل، قائد الحراسات الأسبق، والتي تم فيها بحسب لائحة الاتهام، ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام باستخدام المتهمين لبعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن في أعمال خاصة. كان المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، قد أعلن، مساء الإثنين، أن القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واثنان آخران أمام الجنايات، ستعقد صباح الثلاثاء في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن وزير الداخلية الأسبق أجبر نحو 150 مجندًا علي العمل في مزرعتين خاصتين به، وثالثة خاصة بقائد الحراسات على مدار 3 سنوات، ووجهت له تهمتي تسخير مجندي الوزارة لتنفيذ أعمال خاصة به، والإضرار العمدي بالمال العام. وأكدت تحريات مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية أن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلي وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فيلتين بهما حماما سباحة في مدينة 6 أكتوبر، وثالثة لقائد الحراسات، وقال العادلي في التحقيقات إنه كان يعتقد أن المجندين عمال في شركة مقاولات، وأنه سدد أجرهم بالكامل، متهما اللواء حسن عبد الحميد، بالمسؤولية عن ذلك ومؤكدا أنه دفع له أجر العمال. من جانبه قال المتهم محمد باسم إنه تعرف على المتهم حسن عبد الحميد أثناء تردد الأخير على الأرض المملوكة للوزير الأسبق، وإن عبد الحميد عرض عليه القيام بأعمال إنشاءات في مزرعته من باب المجاملة له، واعترف المتهم بأن الجنود كانوا يعملون سخرة، سواء في مزرعته أو في أرض العادلي. كان حبيب العادلي قد صدر ضده حكمان، أحدهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، والثاني 17 عاما في قضايا فساد مالي على رأسها اللوحات المعدنية وغسيل الأموال.
