ناقوس الخطر دق في القدس،حول ما يتعرض له النسيج المجتمعي من تهتك وتفتيت وتدمير،وأجراس كثيرة قرعت وتقرع ولكن لا احد يمتلك الجرأة ويعلق الجرس،وعشرات الاتصالات والردود حول مقالتي الأخيرة "المجتمع المقدسي يدخل مرحلة الاستنقاع"والكل يدعو الى ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وحقيقية ومصارحة ومكاشفة من كل المقدسيين بغض النظر عن منابتهم ومشاربهم وجذورهم وانتماءاتهم الطبقية والعشائرية،فالقدس لهم جميعا وما يوحدهم ويجمعهم اكبر بكثير مما يفرقهم،وهذا النسيج المجتمعي المقدسي درع الحماية والوقاية وصمام الأمان لبقاء المقدسيين في قدسهم وصمودهم على أرضهم،وبوحدة هذا النسيج المجتمعي تكون الحصانة والأمان من أي اختراقات وعمليات تخريب وتشويه تستهدفه من قبل العابثين والانتهازية والمتسلقين،وخصوصا ان هناك عدا الاحتلال أدوات مشبوهة ومأجورة تطرب وتشعر بالنشوة والانتصار وتحقق أهدافها ومصالحها في ظل استمرار خلافات المقدسيين وتفاقمها فهي تلعب على وتر تلك الخلافات وتحقق ما تصبو اليه من جاه وامتيازات وركوب موجة الوطن والوطنية والزعامة والقيادة عبر هذه البوابة،وإبقاء هذه البوابة مشرعة ومفتوحة يعبث وينفذ من خلالها أصحاب النفوس المريضة من شانه دفع الأمور الى مربع الاحتراب العشائري والقبلي ومفاقمة الأمور نحو التحرر والتحلل من اية التزامات ومسؤوليات عامة او وطنية،وخلق كيانات اجتماعية مقدسية منعزلة عن بعضها البعض. والانسحاب نحو المبنى العشائري والقبلي ما كان له أن يكون لو ان السلطة الفلسطينية والحركة الوطنية آخذت دورها القيادي وتحملت مسؤولياتها وجعلت المبنى العشائري جزء من تشكيلاتها ومهامها ومسؤولياتها ويسترشد بقراراتها وتعليماتها ويحتكم اليها في القضايا المفصلية،ولكن العجز والقصور في هذا الجانب،أو تزاوج مصالح البعض ممن هم في دائرة القرار السياسي والوطني مع مصالح بعض القيادات والوجوه العشائرية والقبلية،دفع ببعض الرموز والقيادات العشائرية والقبلية أن تتغول وان تتسيد واصبحت تشعر نفسها بأنها الحاكم بامر الله مع التشديد على أننا لا نطعن او نشكك في وطنية وانتماء الرموز والقيادات العشائرية المشهود لها بالنزاهة والاستقامة والغيرة والحرص على المصلحة العامة،وتنامي وظهور مصالح لبعض القيادات والرموز العشائرية،ومحاباتها في حلولها ومواقفها وعدم دفعها للظلم عن الأشخاص او الناس المتضررين غير المسنودين عشائريا وقبليا او ممن ليس لهم "ظهر" وسطوة،وكذلك تشكيل العديد منهم سند ودرع حماية لمن يقومون بالتطاول على الناس او التعدي على كراماتهم وممتلكاتهم وأرضهم دفع بالبعض أن يفكر تفكيرا بالاتجاه الخاطئ ألا وهو خلق أجسام او تكتلات عشائرية بحيث تشكل عنوانا ومدافعا عن حقوقهم ومصالحهم وتقف في وجه من يحاولون تهميش وجودهم او عدم تقديرهم واحترامهم. أن أسوء شيء هو شعور الإنسان بالظلم،وان كرامته تهان وحقوقه وممتلكاته يعتدى عليها علناً وجهراً دون ان تتحرك القوى الوطنية والمؤسسات المجتمعية وكل الشرفاء من رجالات العشائر والوجوه المجتمعية لوضع حد لمثل تلك التعديات والتجاوزات،ولنصبح امام قانون الغاب القوي يأكل الضعيف،في وضع نحن احوج فيه الى احتضان بعضنا البعض والتوحد والتكاتف والتعاضد على اعتبار ان هناك من يستهدفنا جميعا ويتربص بنا لكي ينقض علينا ويفككنا ويدفعنا نحو حروب وخلافات عشائرية وقبلية مستمرة ودائمة. فعلي سبيل المثال لا الحصر،هل توقفت الحركة الوطنية ومعها رجالات العشائر ومؤسسات المجتمع المدني،لكي تقول بأن أي سلاح يستخدم في الخلافات العشائرية والقبلية والمشاكل الاجتماعية"الطوش" هو سلاح مأجور ومشبوه ؟ وهل توقفت تلك القوى لكي تجبر من يعتدون على أملاك الناس وحقوقهم على وقف تعدياتهم وان تجري مساءلتهم ومحاسبتهم او إلزامهم بإعادة ما سلبوه ونهبوه او استولوا عليه بغير وجه حق من مال أو ممتلكات او أراضي؟وهل صانت تلك القوى كرامات الناس الضعفاء او ممن ليس تصطف خلفهم قبائل وعشائر؟ أم انه استغلت ذلك وكذلك قوة وسطوة الطرف المعتدي لكي تضغط عليهم وتدفعهم للقبول بحلول من شأنها ان تنتقص من حقوقهم وكرامتهم وتغبنهم وتشعرهم بالقهر رغم رضوخهم وقبولهم بالحول المطروحة.؟ وهل توقفت تلك القوى أمام من يسربون أملاك المقدسيين للاحتلال لكي تعريهم وتدينهم وتفرض عليهم العزلة والمقاطعة وتنبذهم من المجتمع،أم أنها التمست لهم الأعذار وتغاضت عن جرائمهم وخيانتهم وأصبح البعض منهم يفتي في حقوق الناس والشأن المقدسي والوطن والوطنية؟ولماذا تسكت تلك القوى عن الذين يتوجهون للقضاء الإسرائيلي بشأن أراضي وممتلكات متنازع عليها،رغم معرفة المتوجهين بأن تلك الأملاك والأراضي سيصبح جزء منها او كلها تحت سيطرة ما يسمى بحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي،والذي في أغلب الحالات يحول ملكيتها للجمعيات الاستيطانية لتقوم عليها مستوطنات.؟ إن خلق حالة من الثقة بين كل مكونات المجتمع المقدسي،يجب ان يكون بالضرورة قائم على اساس وضع وسن وتشريع قوانين ومواثيق ملزمة على نفس الدرجة من المساواة بين كل شرائح وطبقات المجتمع المقدسي،من يخرقها او يتجاوزها او يتطاول عليها،بالضرورة ان تجري مساءلته ومحاسبته ومعاقبته،فلا يجوز الكيل بأكثر من ميزان في قضية لها نفس الظروف والشروط المشابهة لاعتبارات كون المعتدي ابن فلان او علان او من قبيلة او عشيرة نافذة او كبيرة. الأن الكرة في ملعب الحركة الوطنية بكل ألوان طيفها السياسي عليها ان تلتقط اللحظة المناسبة،وأن تبادر الى وضع النقاط على الحروف وأخذ دورها ومكانتها في هذا الجانب،فلا يجوز ترك الامور على غاربها في هذا القضية الهامة والمفصلية،والتي تمس عصب المجتمع المقدسي فاستعادة الثقة بالحركة والقوى الوطنية من قبل المجتمع المقدسي رهن بما تنجزه وتحققه في هذا الجانب وفي وهذه القضية المفصلية. ومرة أخرى فإن أساس العدل في القدس،هو رفع وإزالة الظلم والغبن الاجتماعي،حينها ستزول الحاجة الى روابط وتجمعات عشائريةn،الهدف منها تشكيل قوة ردع وحماية،فنحن بحاجة الى تشكيلات اجتماعية هدفها خدمة المجتمع المقدسي في تثبيت وجوده وتعزيز صموده ممن يتربصون به من حكومة mمتطرفة ومستوطنين وجمعيات استيطانية. القدس- فلسطين 4/7/2012 0524533879 هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
