تثير حملة الضغوط الممولة جيّداً من قبل ساسة بارزين ومسؤولين أميركيين سابقين لشطب منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة من اللائحة الأميركية للمنظمات "الإرهابية"، التساؤلات بالولايات المتحدة حيث تركز الانتباه عليها وعلى داعميها المؤثرين. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن داعمين للمجموعة الإيرانية المعارضة التقوا مع مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية للضغط من أجل إزالة اسم المنظمة من لائحة المنظمات الإرهابية، ومن أجل معاملة أفضل لأفرادها في مخيّم لهم في العراق. وأشارت إلى أن الإطلالات العامة لصالح المنظمة من قبل أشخاص مثل حاكم نيويورك السابق رودولف غيلياني، وحاكم بنسلفانيا السابق إدوارد رندل، والمستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي جيمس جونز، تسببت بتحقيق من قبل وزارة الخزانة للنظر في ما إن كانت عشرات آلاف الدولارات التي تدفع لبعضهم تخرق قوانين مناهضة الإرهاب. وأثيرت تساؤلات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة، عما إن كانت الإجتماعات السريّة والدعوات لمؤتمرات واتصالات أخرى مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية وآخرين بالإدارة الأميركية على مدى السنة الفائتة، تتطلب تسجيل المؤيّدين للمنظمة كجماعات ضغط أو "وكلاء كيان خارجي". ووفقاً للقانون الفدرالي فإنه من المطلوب من مؤيدي المنظمات الخارجية التسجيل كجماعة ضاغطة، غير أن داعمي المنظمة الإيرانية المذكورة لم يفعلوا ذلك ما سيتطلّب الكشف عن حجم الأموال التي دفعوها وهوية المسؤولين الذين يلتقون بهم. ويقول المؤيّدون للمنظمة إنهم يتحرّكون بشكل شرعي من أجل تسهيل قرارات السياسة الأميركية، ما يمكن أن يعفيهم من متطلبات التسجيل. وقال البروفسور في جامعة "لو سكول" الأميركية ديفيد كول، إن القانون ينطبق على أي شخص يدخل في الأنشطة السياسة أو أنشطة الضغط، أو حتى البروباغندا لصالح 'مبدأ' خارجي، وهي عبارة عرّفت بشكل واسع". وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة مجاهدي خلق التي أدرجت على لائحة وزارة الخارجية الأميركية للإرهاب في العام 1997، تنفّذ منذ سنوات حملة لإزالتها من اللائحة، تضمنت شراء إعلانات في الصحيفة نفسها ومنشورات أخرى. ويقول الداعمون للمنظمة الذين اعترفوا بالتواصل مع مسؤولين أميركيين لصالح المنظمة إن دوافعهم إنسانية. وقال حاكم فرمونت السابق هوارد دين إن "عدداً منا يعمل مع وزارة الخارجية لتسهيل إخراج المنشقين الإيرانيين" من قاعدة المنظمة في العراق، مضيفاً أنه "طالما هذا يعد جهداً لمساعدة سياسة الحكومة الأميركية فإنه لا يتطلّب أي نوع من التسجيل". وإضافة إلى الاجتماع مع مؤيدي المنظمة، أقر المسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية بأنهم استخدموا الوكلاء الخارجيين لبعث رسائل مباشرة إلى قيادة مجاهدي خلق لمحاولة حل مسألة إغلاق معسكر أشرف في العراق.
