تعقد حركة النهضة أيام 12. 13 14. جويلية الجاري مؤتمرها العام في ظرف مفصلي لم تشهده من قبل بما يجعله بكل المقاييس مؤتمرا تاريخيا سيحدد جملة من المضامين و المفاهيم المطلوبة لمواجهة تحديات المراحل القادمة ، و سيمثل الحدث السياسي الأبرز في البلاد قبل شهر رمضان 2012 و سيكون محط أنظار المراقبين السياسيين و الإعلاميين في الداخل و الخارج .فما هي القضايا التي من المنتظر أن يتناولها المائة و الألف من المؤتمرين ؟... و هل سينجحون في صياغة السياسات التي من شأنها أن ترتقي بتونس بعد الثورة على طريق إرساء دولة العدل و الحرية و الديمقراطية و إشراقة الإسلام؟ ... 1 خصوصية الظرف و أهمية الحدث لا شك أن الظرف الذي ينعقد فيه هذا المؤتمر يكتسي أهمية خاصة تجعله مؤتمرا تاريخيا بكل المقاييس و الحيثيات فهو يعقد بعد أن عرفت تونس ثورة كانت محل إعجاب العالم و نقلت البلاد إلى مستوى اللاعب البارز على الساحات المغاربية و العربية و الدولية . وهو ينعقد و حركة النهضة ليست فقط تعمل في إطار العلنية و القانونية بل وهي أكبر حركة سياسية في البلاد و الشريك الأكبر في حكمها، بما يجعل لقراراته استتباعات مباشرة ليس على الوضع الداخلي للحركة فحسب بل كذلك على حاضر البلاد و مستقبلها و بما سيحدد لبقية الأحزاب السياسية خططها المستقبلية و بما يجيب عن تساؤلات المراقبين في ضوء الاستحقاقات المطروحة على تونس في هذه المرحلة الانتقالية . 2 أبرز الملفات التي من المنتظر أن يتناولها المؤتمرون إضافة للوائح الأربع ،العامة، و المجتمعية ،و السياسة ،و الداخلية و التقريرين الأدبي و المالي التي ستأخذ جزءا لا بأس به من وقت المؤتمر و التي ستمثل الجانب التقليدي منه دون أن يقلل ذلك من أهميتها خاصة الجدل الذي ستثيره اللائحة الداخلية نظرا لثراء موضوعاتها ، فإن هناك رغبة كبيرة لدى أبناء الحركة في دراسة الحيثيات التي حفت بمسألة استكمال شروط عودة الحركة للساحة السياسة كحزب علني و قانوني ومناقشة اجتهادات القيادات التي أخذت على عاتقها السهر على إنشاء مؤسسات الحركة و أطرها القانونية . و هناك أيضا إرادة قوية للنظر في وضعية بعض الشخصيات القيادية البارزة و إمكانية إعادة إدماجها لتقوم بدورها في إنجاز استحقاقات المراحل القادمة ، لا ندري كيف ستجد طريقها خلال المداولات ... إلا أن الملفات الأبرز في نظرنا ستتعلق أولا : بموضوع رئاسة الحركة في المرحلة القادمة . و ثانيا : بقضية ما اصطلح عليه داخل الحركة بإعادة تصريف المشروع الإسلامي . و ثالثا : بمسألة تقييم أداء الحكومة خلال الشهور التسعة الماضية... أ ملف رئاسة الحركة يتعلق هذا الملف بموضوع بقاء الشيخ راشد الغنوشي على رأس الحركة أو عدم بقائه ، لينصرف للعمل في مجالات أخرى تتصل بدوره في الهيئة العالمية للعلماء المسلمين التي يضطلع فيها بمهمة نائب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي إضافة لتفرغه للمساهمة في تعميق محور الإسلام و الديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر في هذه الظروف التي تتطلع فيها الحركات العربية ذات المرجعيات الإسلامية ، لمدد كبير من المضامين و المفاهيم و الرؤى التي تحتاجها للاضطلاع بمهام السلطة كشركاء أساسيين ... و بعد أن بدا الأمر و كأنه قد حسم بضرورة تخلي الشيخ الغنوشي عن رئاسة الحركة قبل الثورة و في الأشهر الأولى التي عقبت عودته من المنفى ,تبين أن المسأله لا يجب أن ينظر إليها في ضوء الملابسات التي تتعلق برغبة في الاستجابة لضغوط من خارج الحركة تتمحور حول تهمة الرئاسة مدى الحياة بما لا يؤسس لثقافة الديمقراطية و التداول على السلطة و إنما يجدر أن يناقش في ضوء المصلحة العليا للحركة و واجب المحافظة على وحدتها في ظرف تتشظى الحركات و الأحزاب من حولها لصعوبة التأقلم مع استحقاقات المرحلة الانتقالية و عمق التحديات التي تفرضها ملامح التنافس بين الزعامات التي بلغت مرحلة الشيخوخة و تريد أن تترك بصمتها في تاريخ البلاد قبل فوات الأوان و هشاشة المؤسسات الديمقراطية داخل الأحزاب و في البلاد و تجدر ثقافة الاستبداد ... و على هذا الأساس ، تشير التوقعات إلى أن هذا الملف سيصعب حسمه ،ذلك ، أن صناع الرأي داخل النهضة تزداد قناعتهم بأن الحركة لا زالت في حاجة للشيخ راشد الغنوشي على رأسها ، للدور الذي يلعبه كصمام أمان يضمن وحدتها و كشخصية رمزية للتوافق بين جناحي الحركة الدعوي و السياسي كما سبق أن تناولناه في مقال سابق بين يدي المؤتمر الثامن الذي انعقد في ربيع سنة 2007 م ..و تبين ذلك من خلال ما شهدته هياكل الحركة من مناقشات في ملفات عديدة أبرزها ما تعلق بالوصول إلى إعلان الهيئة التأسيسية اكتفاء النهضة بالبند الأول من دستور 1959 ، في موضوع الشريعة المثير للجدل إذ مند ذلك الحين قوي الاتجاه نحو المحافظة على الشيخ كرئيس للحركة يضاف إلى ذلك ما يعرف لدى الرجل من حرص على البقاء كصانع رئيسي ليس فحسب للرأي داخل الحركة بل لسياساتها أيضا ... بيد أن الأمر يبقى رهن أشغال المؤتمر و ما سيتمخض عنها من قرارات و مفاجآت .ببدو من الصعب الإحاطة بجميع جوانبها. ب ملف إعادة تصريف المشروع الإسلامي على عكس ما يعتقد الكثير من كوادر الحركة في الداخل ممن لم يشهدوا تجربة المهجر فإن هذه المسألة قد نوقشت بإسهاب قبل المؤتمر السابع للحركة الذي عقد سنة 2001 تحت مسميات مختلفة لعل أبرزها فكرة ضرورة التمييز بين السياسي و الدعوي في نشاط الحركة و المقصود بطبيعة الحال التمييز الذي يجعل لكل مجال مفاهيمه و هياكل عمله و تنظيمه ، بعد أن تزايدت القناعة لدى فريق من قيادات الحركة بأن التخصص سمة من سمات العصر و أن شمولية الفكرة الإسلامية لا تفرض شمولية التنظيم و أن الحركات التمامية بقطع النظر عن الأيديولوجية التي تحملها لا يمكن أن تؤسس نظما ديمقراطية بل إنها في كل الحالات قد أنشأت أنظمة استبدادية ديكتاتورية . وتمحور النقاش حول مقترح إعادة تأسيس الحركة باعتبارها حزبا سياسيا عصريا على نمط حزب الرفاه التركي آنذاك أو الاكتفاء بما أصطلح عليه بخيار الاستصحاب و التطوير بما يعني المحافظة على الحركة كما عرفت منذ نشأتها باعتبار أن إرادة التطوير داخلها ليست تجديدا يستحق كل ذلك الحوار ، بل هي كانت ، من أهم سماتها التي تستمد منها خصوصيتها بين الحركات الإسلامية عموما .و قد قرر المؤتمر السابع عدم الخوض في موضوع التمييز بين السياسي و الدعوي لإستكمال التدقيق الأصولي الشرعي في الموضوع و تعميق المشاورات . لكن بعد ذلك لم تقع حوارات رسمية داخلية و لم نسمع عن نتائج التدقيق الشرعي و لكن المسالة بقيت تثار بقوة كلما تطرق الحديث إلى موضوع ضرورة إصلاح حركة النهضة لمجابهة استحقاقات الظروف الصعبة التي كانت تعيشها ، وهي تناضل ضد نظام ديكتاتوري متوحش يرفض بكل الطرق حتى فكرة غض الطرف عن عودة نشاطها السياسي الهادئ ... ثم لم يتوقف الحديث عن مسألة الفصل و الوصل بين السياسي و الدعوي في مشروع الحركة كما يفضل البعض التعبير عنها أو عن ضرورة إعادة هيكلة الصحوة الإسلامية في تونس كما يسميها البعض الآخر ... وقد تبين أن أطرافا جديدة أصبحت شريكة في الدعوة إلى الالتزام بالإسلام غير الحركات الإسلامية التقليدية و المؤسسات الدينية الرسمية ...و حتى أنجنب الإطالة أنتهي إلى انه قد لوحظ عودة الموضوع إلى الواجهة في إطار التجاذبات التي عرفتها الصفوف الأولى من كوادر الحركة قبل تفجر الثورة التونسية و الإطاحة بنظام السابع من نوفمبر ، ثم كان واضحا في تقدير الكاتب أنه على مستوى الخطاب و الممارسة بدا و أن حركة النهضة قد استفادت كثيرا من هذه الأفكار عند إعادة تأسيسها بعد الثورة و أنها قطعت أشواطا هامة على طريق إنشاء حركة سياسية تونسية ذات مرجعية إسلامية استطاعت أن تقدم نفسها كحزب جماهيري كبير ليس على أساس أنها دعوة دينية مهما قلنا عن شموليتها، و لكن على أساس برنامج سياسي و اقتصادي و اجتماعي مفصل ينضبط لقواعد الإسلام و قيمه و أحكامه و يستلهم من هذه المبادئ ما يقدمه من حلول لمشاكل البلاد .و يؤمن في نفس الوقت بالانفتاح على ثقافة العصر و قيم الديمقراطية ة الحرية و التعددية و التنوع داخل المجتمع الواحد المتمسك بهويته العربية الإسلامية .. و نعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث مستفيض ليس هنا مجاله ..وحسبنا في هذه المناسبة محاولة وضع المسألة في إطارها ..وقد لوحظ أنها فرضت نفسها في كل المؤتمرات التي عرفتها مختلف ولايات الجمهورية رغم أنها لم تكن مدرجة ضمن اللوائح المعروضة للنقاش ... بعد أيام ستكون هذه القضية من جملة ما سيطرح من محاور على مداولات المؤتمر العام إلا أن درجة الحوار الداخلي الذي دار حولها لم يبلغ المستوى الذي يجعلها ناضجة للحسم .خاصة والحركة مقبلة على استحقاقات انتخابية حاسمة وهي في حاجة إلى مواجهتها ، وهي موحدة الصفوف و قادرة على الأقل على المحافظة على حجمها الذي بلغته إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011 . لذلك من المرجح أن ترحل إلى مناسبات قادمة تكون فيها الظروف أنسب و تكون فيها الأفكار حولها أكثر نضجا و يتحقق بصددها أوفر قاعدة ممكنة من الإجماع ... ج تقييم أداء الحكومة . ينعقد المؤتمر التاسع لحركة النهضة و قد مرت على تاريخ انتصاب حكومة الإئتلاف بين الثلاثي (النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية التكتل من أجل العمل و الحريات) قرابة ثماني شهور تبدو كافية لتقييم تجربتها خاصة و أن النهضة يقع عليها العبء الأكبر من أعمال هذه الحكومة و أن عددا مهما من قيادات الحركة تتحمل فيها مسؤوليات من الدرجة الأولى ..و طبيعي أن يختلف المؤتمرون في تقييمهم لهذا الأداء بسلبياته و إيجابياته بيد أنه ، وخلافا للضجيج الإعلامي و كثافة المبادرات و المناورات التي تجتهد في إعطاء انطباع سلبي على الحكومة فإن تقييم أبناء الحركة في مجمله يبقى إيجابيا و من المتوقع أن ينعكس ذلك في مداولات المؤتمر ، و من الوارد أن يتلقى جل أعضاء الحكومة قدرا من التأييد يشجعهم على مواصلة عملهم بهدوء ..دون أن يعني ذلك أنهم لن يتعرضوا إلى النقد الذي قد يبلغ درجة لا بأس بها من الحدة ... هذه بعض التكهنات الصادرة من داخل الحركة أردنا أن نضعها بين يدي الملاحظين و القراء لعلها تساعدهم على متابعة أشغال المؤتمر العام لحركة النهضة و هم يحملون جملة من الأفكار الدقيقة ... بيد أن أهمية هذه المحطة كما قدمنا ،و جملة التحديات التي تواجهها الحركة ، و كثافة المضامين و المواد المطروحة للنقاش تجعل من المتوقع أن تتعدد المفاجآت و تتباين المواقف و تتنوع الاستنتاجات. فهل سينجح المؤتمر في التوصل إلى ما ينتظر منه من قرارات و توصيات تكون لبنة جدية في بناء تونس الحرية و الكرامة الوطنية لتكون نموذجا تتناغم فيه قيم الاعتدال و الوسطية الإسلامية مع مبادئ الحداثة و الديمقراطية ؟ انتهى
