وأخيرا حسمت معركة القانون الأساسي لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، بعد أن تمّ تأجيل البتّ فيه في الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 07 جانفي 012 2، وهو حسم لم يأت لصالح طرف على حساب طرف آخر، وإنمّا هو حسم جاء لصالح وحدة المحاسبين على حساب التمييز والفرقة التي عاشها هذا القطاع الحيوي لسنين طويلة، واكتوى بنارها، وشغلته عن ايجاد الحلول للكثير من مشاغله ومشاكله، وكانت بحق هي العائق الأساسي نحو تقدّمه، ورقيّ مهنته، ولعلّ ما ميَّز هذه الجلسة العامَّة الخارقة للعادة، رغم قلَّة الحاضرين الذين لم يتجاوز عددهم 105 نفرا، هو اصرار جلّ الحاضرين على إنجاح الجلسة، و الخروج بقرارات عمليّة تقطع مع نواقص الماضي، ومخلّفاته العفنة، وقد جاءت كلّ تدخّلات الزملاء الأكارم، وكلماتهم في هذا الاتجاه الصحيح، داعية الى الوحدة، ومؤكدة على دمج جدول المحاسبين وجدول المختصّين في المحاسبة في جدول واحد، يوحّد الجميع، ويعطي للجميع نفس المهام، ويفسح المجال للجميع للرّسكلة، والتكوين المستمر، وهو لعمرى إن دلَّ على شيء، فإنَّما يدلّ على نموٍّ في وعي المحاسبين، وغيرة على المهنة لا تضاهيها أية غيرة، وتقدير للمصلحة العليا للمحاسبين على المصالح الضيِّقة للأفراد، وقد تجسّمت هذه الأفكار من خلال الحسم بإجماع في التّصويت لصالح المقترح الثالث الداعي الى توحيد الجدولين بحيث يصبح كل مرسم بالهيئة له الحقَّ في القيام بمهمّة مراقبة الحسابات، وهي لعمري خطوة هامّة في الاتّجاه الصَّحيح، ستلُمُّ شمل الجميع، وتقطع الطريق على أعداء المحاسبين الذين طالما راهنوا على فرقتهم وتشتّتهم، وهي تنتظر خطوة أهمّ، وهي خطوة متابعة تجسيم هذه القرارات، والدّفاع عن تنفيذها، وإقناع سلطة الاشراف بها، ثم اقناع أعضاء المجلس التأسيسي بمقاصدها وأبعادها، وقد أوكلت هذه المهمّة للجنة المتابعة للقيام بهذا الدور الهامّ والجسيم في أهم مرحلة من مراحل تاريخ بلادنا، وتاريخ منظمتنا، وهي أمانة في عنق كلّ عضو من أعضاء هذه اللجنة، ونحن من ورائهم نشدّ من أزرهم، ونرشدهم، وندعمهم. وتبقى الاشارة الى مهامّ المحاسب الواردة بالفصل عدد 2 والتي لم تحض بالاجماع والقبول، ففي صيّاغتها كثير من الاخلالات، وعليها كثير من المؤاخذات، فهي تحتاج منّا الى التّعديل في اتجاه التوضيح لبعض المهام ذات الخصوصية المشتركة بيننا وبين المستشارين الجبائيين والمحامين، حتّى لا تفهم أو تؤول خطأ على أنَّها من مهامهم لوحدهم، والتوضيح الأشمل في هذا المجال هو الأحوط، والأدرأ لكل لبس، وعاشت الهيئة الوطنية للمحاسبين (التسمية الجديدة ) حرة أبية أبد الدّهر ولا عاش فيها من خانها.
