القاهرة, مصر:أحال رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني اليوم الثلاثاء حُكما قضائيا بحل المجلس إلى محكمة النقض. وفي بداية جلسة مجلس الشعب تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية. وأضاف الكتاتني، إن "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات "، مشيرا إلى إنه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به". وأوضح "انه طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري والتي تقضى بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة". وقال الكتاتني خلال الجلسة التي لم تستغرق سوى 12 دقيقة انه دعا المجلس إلى الانعقاد إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الى الانعقاد. ويأتي انعقاد جلسة البرلمان اليوم على خلفية قرار جمهوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مساء الأحد الفائت نص على "عودة مجلس الشعب المنتخب إلى ممارسة صلاحياته"، وهو ما يتناقض مع حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا في 14 يونيو/حزيران، قضى ب "عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ،ما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذي صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر". وقد أثار قرار الرئيس المصري ردود أفعال قوية، حيث عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً طارئاً وأصدر بياناً أمس، الاثنين، أعرب خلاله "عن ثقته في أن تحترم جميع مؤسسات الدولة أحكام الشرعية والقانون"، فيما شدَّدت المحكمة الدستورية العُليا ببيان أصدرته "على أن أحكامها نهائية وملزمة لكل الجهات والسُلطات في الدولة، وغير قابلة للطعن".