أولا: التوطئة : نحن نواب الشعب التونسي ,اعضاء المجلس الوطني التاسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة. اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لاهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد وحققت انتصارا لارادة الحرية ووفاء للشهداء وتضحيات الاجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف. وتأسيسا على ثوابت الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الانسانية السامية واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب احقاب تاريخه ومن حركته الاصلاحية المستندة الى مقومات هويته العربية الاسلامية والى الكسب الحضاري الانساني العام وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية. ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على اساس التداول السلمي على الحكم ومبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية والحياد الاداري والحوكمة الرشيدة والانتخابت الحرة هي اساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الانسان وعلوية القانون واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل الفئات والجهات. وبناء على منزلة الانسان كائنا مكرما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للامة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على اقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الاسلامية والشعوب الافريقية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وعلى راسها حركة التحرر الفلسطيني. ودعما لارادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه ساعيا الى الريادة متطلعا الى الاضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للاجيال القادمة استمرارية الحياة الامنة في مستقبل افضل وعلى اساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني. فاننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور . ثانيا: المبادئ العامة الفصل الاول: تونس دولة حرة ,مستقلة,ذات سيادة,الاسلام دينها,والعربية لغتها,والجمهورية نظامها الفصل الثاني: علم الدولة احمر ,تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال احمر يحيط بنجم خماسي احمر ,ويضبط بقانون . ونشيدها الرسمي هو «حماة الحمى»ويضبط بقانون وشعارها هو : حرية,كرامة,عدالة,نظام الفصل الثالث: الشعب هو مصدر السلطات ,يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا ,وعبر الاستفتاء . الفصل الرابع: الدولة راعية للدين ,كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ,حامية للمقدسات ,ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية . الفصل الخامس : الانسان كائن مكرم ,يحجّر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية. الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة, وتوفر لهم اسباب العيش الكريم, ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم, وتسليمهم للجهات الاجنبية, وتغريبهم, ومنعهم من العودة الى الوطن. الفصل السابع : التنظّم الحزبي و النقابي و الجمعياتي ,والمعارضة السياسية حقوق مضمونة الفصل الثامن : حرية الفكر و التعبير و الاعلام والنشر وحق الاجتماع و التظاهر حريات وحقوق مضمونة. الفصل التاسع : على الدولة حماية حقوق المراة ورعاية كيان الاسرة والحفاظ على تماسكها وضمان حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية . الفصل العاشر: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون . الفصل الحادي عشر : الجيش الوطني مؤسسة جمهورية تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ . الفصل الثاني عشر: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته والامتثال للقوانين واداء الضرائب. الفصل الثالث عشر: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ و الشروط التي يضبطها القانون. الفصل الرابع عشر: اللامركزية هي اساس التنظيم الاداري الجهوي و المحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة. الفصل الخامس عشر: الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدا الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة . الفصل السادس عشر : السلم القائم على العدل هو اساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لايتعارض مع احكام هذا الدستور . ثالثا: تعديل الدستور الفصل الاول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور الفصل الثاني: لايقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بعد اخذ راي من المحكمة الدستورية يثبت ان المقترح لايتعلق بالمواد التي ينص الدستور على منع تعديلها,وبعد موافقة مجلس الشعب بالاغلبية المطلقة على مبدا التعديل. الفصل الثالث: لايتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب, وبحصوله على الاغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي. رابعا: الاحكام الختامية الفصل الاول : توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزا منه لها ما لسائر احكامه من القيمة. الفصل الثاني : لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ. الفصل الثالث: لا يمكن لاي تعديل دستوري ان ينال من الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنية للدولة ومن الاسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ومن مكتسبات حقوق الانسان وحريته المضمونة في هذا الدستور ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
