تونس المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابي الفجرنيوز:ينتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة إمضاء الاتفاق النهائي للزيادة في الأجور لأعوان وإطارات الوظيفة العمومية وكافة أصناف الموظفين. وفي انتظار إمضاء الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تم توزيع وضبط مقدار الزيادة الإجمالية لكل صنف من أصناف الموظفين. من المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة الجديدة في أجور أعوان وإطارات الوظيفة العمومية 4.7 توزع على ثلاث سنوات. وستمكن هذه النسبة من زيادة في مرتبات المعلمين ب95 دينارا على ثلاث سنوات و112 دينارا للمعلم الأول و112 دينارا لمعلم التطبيق. وبالنسبة إلى قطاع التعليم الثانوي يتمتع على ثلاث سنوات الأساتذة المبرزون بزيادة قدرها 153 دينارا والأستاذ الأول فوق الرتبة بزيادة ب 153 دينارا والأستاذ الأول بزيادة ب 153 دينارا. وتم منح زيادة للأستاذ فوق الرتبة قدرها 139 دينارا وأستاذ التعليم الثانوي 139 دينارا على ثلاث سنوات. وقد تقرر صرف زيادة لأستاذ المرحلة الأولى قدرها 112 دينارا وتصرف لمعلّمي التعليم الثانوي زيادة ب95 دينارا. أما بالنسبة إلى أعوان وإطارات السلك الإداري المشترك تصرف زيادة للمتصرف العام على ثلاث سنوات قدرها 226 دينارا وللمتصرف الرئيس زيادة ب 197دينارا وللمتصرف المستشار زيادة ب 168 دينارا وللمتصرف زيادة على ثلاث سنوات قدرها 124 دينارا. ملاحظة: طالب الأساتذة المبرزون الذين يعتبرون جزءا من السلك الإداري المشترك بأن يقع إفرادهم بزيادة خصوصية تميزهم عن الأساتذة الأول والأساتذة الأول فوق الرتبة ولكن يبدو أن النية تتجه الى اغفال هذا المطلب من طرف سلطة الإشراف وأن المركزية النقابية لم تنظر بعين الجدية الى مطالبهم ونلاحظ في هذا الجدول أعلاه أنه لم يقع الاستجابة لمطالبهم وكان البون شاسعا بينهم 153 د على ثلاث سنوات وبين وإطارات السلك الإداري المشترك 226د على ثلاث سنوات. من حق المبرزين أن يتمتعوا بمنحة خصوصية تساعدهم على إتمام بحوثهم الجامعية وتوفر لهم أرضية مادية ملائمة للتكوين العلمي والتجديد التربوي. من حق المبرزين أن يرتقوا مهنيا وأن تفتح لهم درجة المبرز الأول فوق الدرجة وأن تتساوى عدد ساعات العمل مع مساعد التعليم العالي(12). من حق المبرزين أن ينشطوا داخل الاتحاد العام التونسي ضمن هيكل مستقل شأنهم شأن جميع الفئات والأصناف التي لها خصوصية تميزها حتى وان كان عددهم ضئيلا. من حق الأساتذة المبرزين الذين أمضوا زمنا لا بأس به في التدريس في التعليم الثانوي أن يلتحوا بالتعليم العالي وذلك للاستفادة من الخبرات والكفاءات في جميع الاختصاصات بما في ذلك العلوم الصحيحة والطبيعية والعلوم الإنسانية والآداب واللغات. ليس من الشرعية النضالية أن يصمت الاتحاد العام التونسي و تتجاهل اللجنة العليا المشاركة في المفاوضات أن مطالب الأساتذة المبرزين. ليس من المعقول الوزارة أن تطالب الأساتذة المبرزين المتربصين بالاستظهار بكراس تربص وتفرض على الملحقين بالتعليم العالي تدريس 15 ساعة. ليس من النضالية في شيء أن يعترض نقابي على مطالبة نقابي مبرز بالتمثيل النقابي والمشاركة في صياغة القرار والدراسات العمالية. ليس من الشرعي أن تفوق قيمة الساعة الإضافية بالنسبة للحاصل على الماجستير على قيمة الساعة الإضافية بالنسبة إلى الحاصل على التبريز ويشتغل بصفة مؤقتة بمؤسسات التعليم العالي. ليس من اللائق بالنسبة لأستاذ تعليم عالي وعضو لجنة انتداب غير حاصل على التبريز أن يقيم بشكل غير موضوعي أستاذا مبرزا لا لشيء لأنه يدرس بالتعليم الثانوي. نرجو بكل لطف من الدوائر المعنية السيادية والنقابية أن تولي اهتمامها بهذا المشكل وأن تبذل مجهودا أكبر من أجل معالجته في إطار الحوار والإنصاف. نناشد بكل لطف المركزية النقابية ممثلة في لجنة التفاوض وسلطة الإشراف قبل التوقيع النهائي بين الطرفين حول أجور ورواتب أعوان وإطارات الوظيفة العمومية تجاوز هذا السهو واحترام الترتيبي المالي المنجر عن الشهادات العلمية التي يتم الحصول عليها بعد مثابرة وجهد كبيرين وتمكين المبرزين من منحتهم الخصوصية حتى يقع تنظيرهم مع مساعد التعليم العالي ويشتغلون في ظروف ملائمة تساعدهم على استكمال بحوثهم الجامعية. ونطالب كل من النقابة العامة للتعليم الثانوي والنقابة العامة للتعليم العالي بفتح حوار جدي حول القضايا والمشاكل المهنية التي يعاني منها المبرزين التابعين للتعليم العالي والثانوي على السواء وأن ينظم ورشة عمل يطرحون فيها تصوراتهم وأشكال حضورهم في الاتحاد العام التونسي للشغل ولكم فائق التقدير وجزيل الشكر
