قال محققو الاممالمتحدة لحقوق الانسان يوم الاربعاء ان القوات الحكومية السورية وميليشيا الشبيحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من بينها القتل والتعذيب في إطار سياسة موجهة من الدولة فيما يبدو. وقالوا ان مقاتلي المعارضة السورية الساعين للاطاحة بالرئيس بشار الاسد ارتكبوا ايضا جرائم حرب لكن الانتهاكات "لم تصل الى خطورة وتواتر ونطاق" الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الامن. وقال تقرير المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو والواقع في 102 صفحة "وجدت اللجنة اسبابا منطقية للاعتقاد بأن القوات الحكومية والشبيحة ارتكبوا جرائم ضد الانسانية تشمل القتل والتعذيب وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي تشمل القتل غير المشروع والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي وشن هجمات بلا تمييز ونهب الممتلكات وتدميرها." وقال التقرير ان القوات الحكومية والمعارضة المسلحة انتهكتا كلاهما حقوق الاطفال اثناء الصراع المستمر منذ 17 شهرا. وقالت كارين أبو زيد وهي خبيرة امريكية تعمل كبيرة محققين مع بينيرو لرويترز "خلصنا الى ان الطرفين كليهما ارتكبا جرائم حرب وبطبيعة الحال كانت الجرائم أكبر عددا وأكثر تنوعا في الجانب الحكومي." وأضافت "ما حدث في الجانب الحكومي كان فيما يبدو سياسة للدولة. فهو لم يكن واسع الانتشار فحسب بل وكان عمليات متماثلة معقدة واسعة النطاق من حيث طريقة تنفيذها وطريقة عمل الجيش والامن معا." وقال المحققون يوم الاربعاء بعد ان استكملوا تحقيقاتهم في مذبحة الحولة شمالي حمص التي وقعت في مايو ايار ان القوات الحكومية ومقاتلي الشبيحة مسؤولون عن قتل أكثر من 100 مدني نحو نصفهم اطفال. وأضاف المحققون انهم سيقومون بتحديث القوائم السرية للمشتبه فيهم أو الوحدات المسؤولة عن الانتهاكات وتسليمها الى نافي بيلاي مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة
