ما نشاهده على القناة اللاوطنية رقم1 ،إفلاس بكل ما للكلمة من معنى. فأين الحرفية في عرض المعلومة؟ و أين النزاهة و المصداقية التي يفترضها العمل الصحفي مهما كان الموضوع و أيا كان شخص المقصود بالخبر؟ و أنت تسوق معلومة إلى المشاهد الكريم الذي يدفع لك من قوت عياله راتبك، عليك أن تحترم عقله و تعطيه المعلومة كاملة و أنت تقف عند مساحة الحياد من الخبر و تترك للناس حرية التأويل و الفهم. أما أن تأتي بشخص مجهول يتحدث عن أخبار غير مؤكدة و تخصص له وقتا كافيا لتبليغ ما يريده من المعلومات الصحيح منها و الخاطئ، ثم لا تسمح للمتهم -إن صح التعبير - بحق الرد و لا تسمح للمشاهد بأن يسمع من الطرفين، فهذا إسفاف و ابتذال و ضحك على الذقون بلعبة قديمة جديدة انكشفت و فاحت رائحتها. زوبعة في فنجان. هذا أقل ما يمكن أن نصف به خبر امتلاك السيد لطفي زيتون لقناة خاصة. و هل القانون يمنع- ابتداءا- على السياسي أو المثقف أو الإعلامي أن يمتلك قناة خاصة؟؟؟؟ سواءا كان الخبر صحيحا أو محض كذب و تلفيق فما الجرم في ذلك؟؟؟ الحقيقة، لا وجود لجرم و لا وجود لمشكل من الأصل و لكن هي التعبئة و الحملة المغرضة ضد هذا الوزير الذي أعلنها صراحة بأنه سيكشف قريبا القائمة السوداء لإعلام العار. هذا الإعلام الذي بدلا من أن يكون في مستوى تطلعات الشعب في تحقيق أهداف ثورته، و بدلا من أن يأخذ على نفسه العهد في تطهير نفسه و محاسبة رموز الفساد به و بتر كل عضو ثبت تعفنه و استحال إصلاحه. ركن إلى المماطلة و انتهج طريق التعتيم و التلبيس على الناس و تشويه صورة من اختارهم الشعب بملئ إرادته لقيادة هذه المرحلة من عمر الثورة، حتى إذا جائت لحظة الحساب، ثارت ثائرته و بدأ حملة للتشويه و التلفيق و تزييف الحقائق بطرق مبتذلة و ساذجة لا تنطلي حتى على أصحاب العقول الضعيفة. يغفل هؤلاء أو يتغافلون عن حقيقة أن مطلب المحاسبة و الإصلاح هو مطلب شعبي. فليس لهذه الحكومة بكل رموزها مشكل شخصي مع الإعلام و ليس لديهم ثأر خاص يمكن أن يقتصوا به منهم. شاهنا جميعا كيف أن رموزا من الدولة و من المعارضة استهزأ بهم و بأشخاصهم و تم إخراجهم للناس بصورة مضحكة مثيرة للشفقة و مع ذلك، لم نسمع أن أي منهم تقدم بشكاية من أجل الثلب و المس من القيمة الإعتبارية و الذاتية مع أنه حق مشروع. فالمسألة إذا بعيدة عن الأغراض الشخصية و المصالح الضيقة و هي مطلب شعبي لا يمكن التغافل عنه و إلا أصبح السكوت تحديا لإرادة الشعب و خيانة للأمانة التي استامنهم عليها. السيد لطفي زيتون ليس فوق القانون. و لا أحد فوق القانون في هذا البلد حاكما كان أو محكوما. فلو كان في الأمر جريمة يحاسب عليها القانون، كان الأجدى أن يقدم ملفه إلى الجهة القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها و لينال جزائه الذي يستحقه. أما هذه الضجة الإعلامية و البروبقندا التي يسوق لها على أنها سبق صحفي...فلا معنى لها و لا مبرر سوى أنها حملة مضادة بأسلحة غير شريفة يباح فيها التلاعب بالمعلومة و عدم الحياد في صياغة الخبر و تزييف الوقائع و مغالطة العباد. و يبقى السؤال الذي يحيرني و أخاله يحير الكثير في هذا الوطن المنكوب بأشباه مثقفيه، من المستفيد من هذه الحملة؟؟؟ و ما ذنب الشعب يدفع من قوته و قوت عياله لمؤسسة تعمل ضده و تسفه أحلامه و تقف بالمرصاد لكل نفس حر و نزيه يريد الخير لهذا الشعب و لهذا البلد؟؟؟؟ متى تقف هذه المهزلة و قد طال اتظار الناس للفرج و هم يرون كيف أن ثورتهم تموت كل يوم على أعتاب هذا الجهاز القاتل و بأيد أناس تلوثت أقلامهم و أيديهم بما جنوا من أموال على أنقاض فرحة هذا الشعب في أن يرى شاشة تعبر عن إرادته و تجسد طموحه و تنطق بما يختلج في نفسه؟؟؟؟ تخيلت شخصيا أن التغيير الأخير على راس هذه المؤسسة سيأتي بما يثلج الصدور و في كل مرة يحصل فيها تحوير يتجدد الأمل فينا و لكن، ربما يموت الأمل يوما و نصل مرحلة اليأس و هي أخطر مرحلة يصل إليها الناس لأن النتائج ستكون فوق مستوى التقدير. عبد الجليل الجوادي.
