الحكومة تؤكد جديتها في تطهير مؤسسات الدولة بعد اتهامها بالتراخي في محاسبة الفاسدين تونس:نظّمّ مئات التونسيين اليوم وقفة احتجاجية بساحة قصر الحكومة بالقصبة للضغط على السلطات الحاكمة للإسراع في تحقيق أهداف الثورة وفتح ملفات الفساد والتصدّي ل"الثورة المضادة". وأدى المحتجون صلاة الجمعة في ساحة القصبة، ودعا الخطيب إلى العمل على تصحيح مسار الثورة والحفاظ على أبرز مكتسباتها المتمثلة أساسا في الحرية، كما حمّلها مسؤولية التعجيل في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في منظومة الفساد. وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار حملات على المواقع الاجتماعية تشرف عليها مجالس حماية الثورة في مدن مختلفة وذلك بعد تصاعد الاتهامات ضد حكومة حمادي الجبالي ب"التراخي" في محاسبة الفاسدين وفتح ملفات الفساد. وشارك في الوقفة الاحتجاجية المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون الذي سبق وأن دعا أنصار حزبه "النهضة" إلى المساندة الشعبية ضد ما سمّاه انطلاق "حركة مقاومة الفساد". وألقى لطفي زيتون كلمة وسط المحتشدين أكّد فيها التزام الحكومة بتطهير مؤسسات الدولة، وفتح ملفات الفساد "من دون تشف وفي إطار احترام الذات البشرية وذلك بالرغم من عراقيل أنصار الثورة المضادة". وأضاف زيتون أن "الحكومة ماضية في تطهير قطاع الإعلام وستكشف القائمة السوداء للإعلاميين المتورطين مع النظام السابق بالدليل والإثباتات"، نافيا محاولات الحكومة الهيمنة على قطاع الإعلام أو المسّ من حرية التعبير. وفي نفس السياق نادى المحتشدون بتطهير قطاع الإعلام من رموز الفساد. وشهدت الفترة الأخيرة تبادل حادّا للاتهامات بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمستشار السياسي لطفي زيتون حول سبل إعادة هيكلة قطاع الإعلام، ففي حين اتهم زيتون النقابة بالتستر على الإعلاميين "الفاسدين" وممارسة دور المعارضة الراديكالية، تتهم النقابة من جهتها زيتون ببسط يده على مؤسسات الإعلام العمومية، وإفشال جميع المفاوضات مع ممثلي الحكومة حول آليات إصلاح القطاع. كما شارك في الوقفة الاحتجاجية رئيس مجلس الشورى في حزب حركة "النهضة" الفتحي العيّادي إلى جانب عضو المكتب التنفيذي العجمي الوريمي . وتُتًهم الحكومة من قبل أنصارها ب"التراخي في تحقيق مطالب الثورة"، في حين يتهم أنصار المعارضة الحكومة بالتستر على عدد من "رموز النظام السابق الذين أعلنوا ولائهم لها". وانتقد المحتجون رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، ودعوا إلى منع حزبه المشكلّ حديثا "نداء تونس " من المشاركة في الحياة السياسية بدعوى أنه "يضمُ كوادر وقواعد الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي والذي جرى حلّه بعد الثورة"، بحسب قولهم. ومن المتوقع أن تقام وقفة احتجاجية أخرى الجمعة المقبلة في نفس المكان دعت إليها جهات مدنية ومنظمات شبابية مختلفة للمطالبة ب"التطهير"، في حين دعت فروع الرابطة الوطنية لحماية الثورة بالأحياء الغربية للعاصمة إلى مسيرة احتجاجية أمام مجلس التأسيسي الجمعة القادم من أجل "حماية الثورة". ( الأناضول)
