روابط من إسلام أون لاين * فتوى للريسوني تثير "لوبي الربا" بالمغرب! * الريسوني: سيادة نزعة التشديد سبب كثرة المحرمات غلاف الكتاب برؤية تجمع بين التأصيل الفقهي والتجربة الميدانية، أصدر الفقيه الأصولي أحمد الريسوني، كتابا جديدا بعنوان: "الشورى في معركة البناء"، من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الكتاب الجديد ليس سردا لنصوص شرعية وتجارب من التاريخ الإسلامي، لإثبات حجية الممارسة الشورية على المستوى الفردي والجماعي والديني والدنيوي، وإنما هو تمحيص للمقولات المتعلقة بها في أفق مأسستها، مثل مؤسسة التعليم والزكاة والوقف، وتحقيق نهوض حضاري للأمة. في الوهلة الأولى يبدو الكتاب اجترارا لما كتب في موضوع الشورى أو علاقتها بالديمقراطية، لكن الفقيه الريسوني منذ البداية وبنظرته الأصولية يؤكد على القارئ أن: "ما تناولته في هذا البحث هو إما قضايا جديدة أو زوايا جديدة أو خبايا جديدة، وما سوى هذه الأصناف الثلاثة لا أعرض له إلا على سبيل التذكير الموجز، أو للبناء عليه والعبور منه إلى غيره، أو لأجل ما يحتاجه من استدراك أو تصحيح أو توضيح". ولذا جاء الكتاب الجديد في أربعة مباحث تروم خدمة "الجهود المبذولة في معركة بناء الأمة وإخراجها من الخمول إلى الفاعلية، ومن التبعية والاتباع إلى الرسالية والإبداع". هذه المباحث هي: مكانة الشورى في البناء الإسلامي، قضايا أساسية في الممارسة الشورية، التجربة الشورية بين عهدها التأسيسي ومآلها التاريخي، والشورى اليوم: كيف نبنيها وكيف نبني بها؟ إضافة إلى مقدمة للمستشار الأكاديمي للمعهد بالمغرب الدكتور خالد الصمدي، وتقديم وخاتمة للمؤلف. وعبر استنباطات أصولية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية ووقائع من التاريخ الإسلامي، يؤكد الريسوني أن الفرد محتاج لتنزيل الشورى في أحواله الخاصة وفي واقعه العام، فالشورى لازمة للفرد مع مثله من الأفراد، وللزوج وزوجته، وللآباء مع الأبناء. د الريسوني ويرى الريسوني بناء على تقليب النظر في آيات الشورى وآيات غيرها أن: "الشورى لازمة للجماعة في أمورها العامة، ولكل من يريد التصرف في شأن من شئونها الجماعية المشتركة، أما حين يتعلق الأمر بالشئون الشخصية والحقوق الفردية، فالشورى فيها متروكة لصاحب الشأن وصاحب الحق، وحكمها لا ينزل على درجة الندب والاستحباب، لما تحققه من مصالح وتدفعه من مفاسد." ويشدد بالقول: "إننا نستطيع القول وباطمئنان إن أحد الأسباب الكبرى لتخلفنا وانحطاطنا أفرادا ومجتمعات ودولا هو التعطيل الواسع للشورى في حياتنا العامة والخاصة، عبر قرون وقرون". أما مجالات الشورى، حسب المؤلف، فهي تتسع لتشمل المجال السياسي الدنيوي وتنزيل الأحكام الاجتهادية والخلافية، والقضاء وتنظيم الشورى واستثمارها: "وإجمالا فكل ما يتطرق إليه الاحتمال والاستشكال ويدخله الاجتهاد البشري، وكل ما يثير عادة الخلاف والتنازع، وكل ما سكت عنه الوحي، وكل ما هو مشترك بين الناس من واجبات وحقوق ومصالح، ففيه مجال للشورى وجوبا أو ندبا، حسب أهمية كل مسألة وحجم انعكاساتها على الناس في دينهم ودنياهم وعلاقتهم". وظائف ومقاصد الشورى وبعد إيراد مجموعة من النصوص الفقهية لمقاصد الشورى، يحاول الفقيه الريسوني استقصاء هذا الجانب من هذا النظام الأصيل في الفقه الإسلامي، ويحدد فوائدها في عشرة مقاصد: أولها "الوصول إلى الصواب والأصوب: وقد لا تكون المشاورة لتمييز الصواب من الخطأ، ولكنها قد تكون من أجل الموازنة والمفاضلة بين الصواب والأصوب، وبين الحسن والأحسن". ثانيها "الخروج من الأهواء والمؤثرات الذاتية: فلكل إنسان نصيبه من الهوى قل أو كثر، ولكل واحد أحواله وميوله النفسية، ولكل واحد اعتباراته الذاتية، سواء كانت دوافع أو موانع.. والمخرج من هذا هو الشورى". ثالثها "منع الاستبداد والطغيان: وهذا من أعظم مقاصد الشورى وفوائدها، فالشورى نقيض الاستبداد، إذا حضرت الشورى غاب الاستبداد، وإذا غابت الشورى حضر الاستبداد.. فالاستبداد داء والشورى وقاية ودواء". ويصحح الريسوني في هذا المقصد إلصاق الاستبداد بالحكام فقط ويقول: "الاستبداد ليس خاصا بالحكام والأمراء والزعماء، فهناك الزوج المستبد والأب المستبد والمفتي المستبد.. وكل صاحب سلطة سياسية أو إدارية أو علمية أو اجتماعية يمكن أن يصبح مستبدا إذا ترك الشورى". أما رابع تلك المقاصد فهو "تعليم التواضع: فالشورى تعلم صاحبها أنه محتاج لغيره وإلى ما عند غيره.. فهي تكسر نزعة الاستغناء والاستعلاء والاستنكاف عن مشاورة الغير والاستفادة منه". خامسها "إعطاء كل ذي حق حقه: فمشاورة أصحاب أي أمر (أمرهم شورى بينهم) أو من ينوبون عنهم، وأخذ رأيهم بعين الاعتبار هو إنصاف لهم وإحقاق لحقهم، كما أن التصرف في حقوق الناس منوط بموافقتهم أو بإذنهم أو بتفويضهم وتوكيلهم". سادسها "إشاعة جو الحرية والمبادرة: فالشورى أولا وقبل كل شيء حرية في التفكير وحرية في التعبير الصادق الأمين، والشورى إذا أفرغت من حرية التفكير والتعبير أصبحت مجرد ملهاة أو مجرد مناورة على وزن مشاورة". سابعها "تنمية القدرة على التفكير والتدبير: فالشورى مدرسة للتربية والتعليم والتدريب والتأهيل، فهي تتيح لجميع المستشيرين والمستشارين فرصة عملية ودروسا تطبيقية لتنمية ملكاتهم الفكرية وخبراتهم الميدانية". ثامنها "تقوية الاستعداد للتنفيذ والتأييد: فالقرارات والتكاليف والتدابير التي تنبثق عن تشاور وتراض، وتكون على قدر كبير من التوازن والموضوعية، يتلقاها الناس عادة بالحماس والرغبة في تنفيذها وإنجاحها وتحمل متطلباتها، بخلاف القرارات الانفرادية الاستبدادية". تاسعها "تحقيق الألفة والمحبة: فالشورى تعطي أعلى درجات المشروعية والمصداقية الولايات العامة ومن يتولونها وما يصدر عنها من اجتهادات وقرارات، وهذا ما يحقق عادة درجات عالية من الرضا والاطمئنان (عن تراض منهما وتشاور). عاشرا "تحمل التبعات السيئة: في حالة القرار الشوري والتدبير الجماعي يكون المسئول ومن معه قد فعل ما يجب عليه وتحرى ما يمكن تحريه.. وبهذا يحس الناس أنهم - بشكل أو بآخر - كلهم قد شاركوا في اتخاذ القرار المتخذ، وكلهم مسئولون عنه وعن تبعاته. خلخلة للمسلمات ولم يقف الريسوني عند بسط حكم الشورى في بعديها الفردي والعام، وذكر مقاصدها المرغبة فيها، بل انتقل إلى تمحيص بعض المفاهيم المتعلقة بها، وأشار إلى أن أهل الشورى هم عموم وليسوا خصوصا، كما أن "الرجل والمرأة في الشورى سواء"، إلا ما استثني بدليله الخاص. وفي حديثه عن مساواة المرأة للرجل في الشورى، يناقش الريسوني مسألة ولاية المرأة، وأنه لا يجوز تحملها للولايات العامة، فيقول إن: "هذا النظر غير صحيح أو على الأقل غير مسلم به فأما أن المرأة لا يجوز لها أن تتحمل أي ولاية عامة فهذا لا سند له بهذا العموم وبهذا الإطلاق.. أما الولاية العامة المتحفظ عليها أو على بعض صورها في الفقه الإسلامي فهي الولاية الكاملة في حق المرأة الواحدة المنفردة في توليها، وليس مجرد عضوية مجلس يتكون من عشرات أو مئات من الأعضاء"، مستثنيا تولي المرأة للولاية التنفيذية، لما تتطلبه من شدة وصرامة، ومدافعة وصراع في الداخل والخارج. ويوضح الريسوني أن الشورى رغم خطابها العام، فإنها يمكن أن تخصص وتنحصر في البعض دون البعض، ومما يقبل النيابة والوكالة، "المهم عندي هو تقرير أن الشورى في الأصل عامة لجميع المسلمين، ثم ترد الاستثناءات والتخصيصات بأسبابها وأدلتها، وتقدر بقدرها، فحين تتحقق الكفاية ويتحصل مقصود الشورى فلا لزوم في الاستمرار في الشورى وفي توسيع دائرتها". ويحدد الريسوني ثلاث صفات لأهل الشورى، وهي: "العلم والأمانة والخبرة، كما أن اختيارهم يتم بالتعيين والانتخاب"، وإن كان الريسوني يرى أن الثاني هو المعتمد، فيقول: "وبالرغم أن لكلتا الطريقين فوائدها وعيوبها، فمما لا شك فيه أن طريق الانتخاب الجمهوري أفضل وأجدى وآمن وأضمن، ولذلك أرى اعتمادها بالدرجة الأولى، مع إمكانية اعتماد طريقة التعيين بدرجة ثانية ومحدودة". ويحسم الريسوني ثنائية الشورى بين الإلزام والإعلام، بتبني أن الشورى ملزمة: "وفي السيرة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين وعموم الصحابة سنجد التوجه واضحا إلى الالتزام بمقتضى الشورى، والأخذ بما اتفق عليه المستشارون أو ذهب إليه أكثرهم"، مقدما نماذج شرعية وتاريخية من خلال السيرة النبوية، ترجح رأي الأغلبية واعتماده في تنزيل الشورى. شروط مأسسة الشورى وبعد ما قدم الريسوني ملامح من التجربة الشورية الإسلامية ومآلها التاريخي، دعا الفقيه الأصولي إلى مأسسة الشورى لتحقيق النهوض والبناء لدى الأمة، أسوة بمأسسة التعليم والزكاة والوقف. وقال: "فالشورى دين ووحي وشرع من الله تعالى، فهي جزء من الشريعة، بل قاعدة كبرى من قواعدها، فتطبيقها تطبيق للشريعة وتعطيلها تعطيل للشريعة، فالمسلمون يهتدون ويترشدون بالوحي أولا وبالشورى ثانيا، ثم يأتي مطلق العلم والعقل، وتأتي التجربة والاجتهاد". ويستثني الريسوني مجال القضاء من المجالات التي غيبت فيها الشورى، "حيث بقيت الشورى حاضرة في هذا المجال، وهو ما شكل وجها مضيئا للحياة الإسلامية والممارسة الإسلامية، وهو نظام يتفوق على نظام المستشارين المحلفين المعمول به لدى الغرب". ويوضح الريسوني: "أن الفراغ التنظيمي والفقهي في مسألة إدارة الشورى وإدارة الاختلافات السياسية شكل على الدوام سببا لتحكم منطق القوة والغلبة، بكل ما يعنيه ذلك من فتن وصراعات وتصفيات دموية"، مقدما أربعة قواعد لإدارة الشورى، وهي: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، سد الذرائع، المصالح المرسلة، الاقتباس من الغير لما فيه مصلحة وخير". وفي العلاقة بين الشورى والديمقراطية، يشير الريسوني إلى أنه إذا كان من قدر المسلمين العيش في"عصر الديمقراطية" وعولمة الديمقراطية في إطار الأصوات المطالبة بالإصلاح، فمن قدرنا أيضا أن نكون نحن من يقوم بترشيد الديمقراطية وترقيتها ومداواة أدوائها: "فحاجة الديمقراطية إلينا وإلى ما عندنا لا تقل عن حاجتنا إليها وإلى ما عندها، بل هي أشد، فنحن نحتاجها في اقتباسات وتجارب شكلية وتنظيمية وإجرائية، بينما الديمقراطية بحاجة إلينا لمعالجة بعض آفاتها البنيوية وأدوائها الجوهرية". ويفوض الريسوني للعلماء والدعاة أمر تنقية الديمقراطية من سيطرة أصحاب المال والنفوذ، وذلك باعتماد البيان؛ لأن أحكام الإسلام تقوم على الإيمان والرضا وليس على الإكراه. وبما أن الشورى "منهج حياة ومنهج تفكير وتدبير ومنهج علاقات ومعاملات"- حسب الريسوني، فهي تتطلب إشاعة ثقافة الشورى "وحتى لو نجحنا في إقامة نظام الشورى وعملنا في وسط غير متخلق وغير منضبط بضوابط مترسخة ومتعالية، فلا يبعد أن يتحول هذا النظام الشوري إلى مجرد أداة للصراعات والمناورات، وميدان للشد والجذب والجدل العقيم، وهنا يمكن أن نضيف إلى الشورى المعلمة والشورى الملزمة صنفا ثالثا هو"الشورى المؤلمة"، وهي التي لا تنتج إلا الخصومات والحزازات والأوجاع، وقد تتحول الشورى والمؤسسات الشورية إلى وسيلة للمكاسب والمناصب وقضاء المآرب". وفي النهاية يبقى التأكيد على أن الكتاب يمثل لبنة جديدة في البناء الأصولي للشورى، حاول الفقيه الريسوني إثبات ضرورته الشرعية والواقعية في بناء نهضة الأمة، بالمزاوجة بين التأطير النظري والتطبيق العملي، وبرؤية متحررة من الفهوم السابقة والمعاصرة، وهو ما يكسبه وزنه العلمي التأصيلي، ويفرض على جميع المسلمين العمل على الاستفادة منه، لتنزيل الشورى في حياتهم الخاصة والعامة، والعمل على مراكمة شروط مأسستها.
