كشف سامي رزق الله عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي أن مصطفى بن جعفر سيحسم ايجابيا في ملف المؤسسة خلال قمة الرؤساء الثلاثة يوم غد الجمعة.. مشيرا إلى أن كتلة حزب التكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي ستعمل أيضا على تسريع قانون احداث الهيئة المستقلة للانتخابات توافقي ويلبي طموحات جميع الأطراف السياسية خاصة في ما يتعلق بتلبية شروط الحيادية والاستقلالية والنزاهة، مما سيسمح بميلاد الهيئة في غضون ثلاثة أسابيع يشرع بعدها المجلس في مناقشة روزنامة انتخابية بناء على مقترحات الهيئة. يذكر ان الدكتور مصطفى بن جعفر قال خلال ندوة انعقدت مؤخرا حول الإعلام متوجها إلى صحفيين من "دار الصباح" حضروا الملتقى وطالبوه بموقف واضح من مسألة تعيين لطفي التواتي على راس الدار: "لقد سجلت وسأبلغ وسأضغط". فهل سيضغط مصطفى بن جعفر يوم غد الجمعة لحسم ملف التعيين على راس "دار الصباح"؟ وفي ما يلي نص الحوار: * أولا ماهو موقفكم من التعيينات على راس مؤسسات إعلامية وخاصة تلك التي شملت "دار الصباح"؟ والحلول الممكنة لتلبية مطالب أبناء المؤسسة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ شهر احتجاجا على تعيين مدير عام ومحاولات افلاس المؤسسة والتدخل في شؤون التحرير والخط المستقل لصحف الدار؟ مبدئيا لا يمكن للدولة أن تمتلك أو تحافظ على ملكيتها لصحف. وفي ما يهم "دار الصباح"، نحن نرى أنه كان من الأجدر أن يتم تعيين متصرف اداري ومالي على راس المؤسسة لإدارة شؤونها الإدارية والمالية، وعدم التدخل في خطها التحريري، خاصة انها من المؤسسات المصادرة وسيتم التفويت فيها لفائدة الخواص. كما أننا ندعم مطالب الصحفيين في اختيار هيئة تحرير عن طريق الانتخاب.. موقفنا من "اعتصام الصباح" كان واضحا، خاصة أن الناطق الرسمي باسم التكتل عبر عن دعمه لمطالب أبناء الدار وعاد المعتمصين في أكثر من مناسبة خاصة في ما يتعلق برفض التعيين المسقط ومحاولات الهيمنة على الخط المستقل لصحف الدار، ومساندة الحزب للمطالب المهنية.. كما أن موقفنا من التعيينات التي شملت مؤسسات اعلامية عمومية ليست بجديدة فقد كنا اول حزب يعلن عن موقفه الرافض لطريقة التعيين.. نحن نطالب بالإسراع بتشكيل هيئة مستقلة لإصلاح الإعلام حتى تتكفل بتعديل القطاع وتشريك أهل المهنة لأنهم أدرى بواقعهم. لجنة تنسيقية * مصطفى بن جعفر كان له موقف من التعيينات التي شملت مؤسسات اعلامية، هل سيترجم هذا الموقف على ارض الواقع؟ نحن عبرنا عن موقفنا الرافض لطريقة التعيين، خاصة تلك التي تمت قبل أشهر عديدة، ودعونا إلى احداث لجنة تنسيقية صلب "الترويكا" تنظر في كل ما يتعلق بالتعيينات خاصة منها المتعلقة بمؤسسات اعلامية.. * نواب من حزب المؤتمر يستعدون لتقديم مشروع قانون لتعديل المرسوم 115 المتعلق بمجلة الصحافة والنشر.. وهناك مقترحات للعودة إلى اقرار عقوبة السجن؟ ما رايك في ذلك؟ لم أعلم بهذا المقترح، لكن إن ثبت ذلك حقا، فإننا نستغرب من سعي البعض إلى العودة إلى الوراء من خلال اقتراح مشاريع قوانين ذات طابع زجري.. * هناك حديث عن تسلم الدكتور خليل الزاوية عضو المكتب السياسي لحزب التكتل ووزير الشؤون الاجتماعية لملف "دار الصباح".. برأيكم كيف سيتعاطى الزاوية مع هذا الملف؟ أعتقد أن خليل الزاوية هو مناضل وحقوقي سيكون له دور كبير في الدفع نحو اقرار حلول وفاقية ولعب دور الوسيط المقتدر.. حكومة مصلحة وطنية * تداولت وسائل اعلام سعي حزب التكتل عضو الائتلاف الحكومي لإقرار تحوير وزاري في الحكومة يشمل عدة حقائب وزارية، والتباحث قي حلول وفاقية بشأن ما بعد 23 أكتوبر.. ما صحة هذه الأنباء؟ قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 طرح حزب التكتل مقترح تشكيل حكومة مصلحة وطنية تضم كل الأطراف الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي وحتى من خارجه من قوى المجتمع المدني.. لكن آنذاك لم تصل الفكرة كما يجب.. هذه المبادرة جددناها اليوم واعدنا طرحها على جميع الأطراف المعنية التي يهمها مصلحة الوطن ايمانا منا بأنها السبيل الأوحد لتأمين مسار انتقالي وفاقي.. على أن تكون على أرضية صلبة من الحوار الوفاقي تلتقي فيه جميع وجهات النظر.. شرط أن لا يكون الحوار مرتكزا على خلفية المنتصر او المنهزم.. نحن نرى أن حكومة مصلحة وطنية هي الإطار الأمثل للتوافق حول القضايا الكبرى التي تشغل الراي العام. ولا يكون ذلك الا داخل المجلس التأسيسي بين الكتل النيابية، وأن يكون لرئيس المجلس دور لدفع الحوار بين الكتل على اساس اعادة هيبة المجلس وهيبة نوابه كسلطة أصلية وعليا للدولة، وايضا الاتفاق على خارطة طريق للمواعيد السياسية المقبلة دون الانحراف عن المبادئ التي تجمع الحلفاء في الحكم. المساواة بين الرجل والمرأة * تم مؤخرا تعديل مضمون الفصل 28 من مسودة الدستور واقرار المساواة بين الرجل والمرأة .. هل كانت للتكتل يد وراء هذا التعديل؟ لقد كانت نائبة التكتل سلمى مبروك دور في التنبيه من خطورة مضمون الفصل المذكور في صياغته الأولى (أقر مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة عوض المساواة)، ثم انضمت نائبات التكتل للدفع نحو تعديله، اضافة إلى نواب ونائبات من كتل أخرى.. لقد حسمت هيئة الصياغة والتدقيق بالمجلس التأسيسي التي يترأسها الدكتور مصطفى بن جعفر الجدل حول الفصل 28 بإقرار مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة، وهي رسالة واضحة إلى باقي الكتل البرلمانية كون حزب التكتل لم يتراجع عن مبادئه ويمكن أن يكون في الحكم مع شركائه ولكن ينتهج منحى يؤهله للدفاع عن مواقفه والاختلاف عندما يمس شركاء الحكم الخطوط الحمراء. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات * كيف يرى حزب التكتل موضوع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ وتحديد موعد للانتخابات المقبلة، خاصة أنه عبر عن تمسكه بترشيح كمال الجندوبي لترؤس الهيئة؟ نحن مع اقرار هيئة مستقلة للانتخابات تستجيب لشروط النزاهة والموضوعية والحيادية، على أن المهم في الأمر هو تدارك الأخطاء التي حصلت في الانتخابات السابقة.. حزب التكتل يريد ترشيح كمال الجندوبي رئيسا للهيئة لأنه اثبت جدارته، وموقفنا هذا يلتقي مع موقف حزب المؤتمر.. أقول لا مصطفى بن جعفر ولا حمادي الجبالي ولا المنصف المزوقي قادرين على تحديد موعد للانتخابات، فالهيئة المستقلة للانتخابات سيتم تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة وتحديدا خلال الثلاثة أسابيع القادمة حسب ما تم طرحه خلال اجتماع رؤساء "التروكيا" الأسبوع الماضي. فالهيئة وعند تشكيلها سوف تتوفر على المعايير الموضوعية والمادية وستقترح موعدا لإجراء الانتخابات يتم التصويت عليه في المجلس التأسيسي. كما ان الهيئة هي التي ستحدد الموعد الانتخابي مثلما حددته في الحكومة السابقة ونواب الشعب هم الذين سيصوتون على هذا الموعد حسب الاقتراحات المقدمة من قبل الهيئة. اما في ما يخص مشروع قانون احداث الهيئة المستقلة للانتخابات فإن القانون المقدم من قبل الحكومة يحمل عدة ثغرات والنقائص التي لا تضمن مبدأ الحيادية، ولكن المقترحات الأخرى المقدمة على أنظار لجنة التشريع العام ستجعل من قانون الهيئة قانونا وفاقيا يضمن الحيادية والاستقلالية. * كيف ترى مستقبل حزب التكتل في المرحلة المقبلة؟ حزب التكتل يمر اليوم بمرحلة انتقالية هامة فبعد ما كان حزب اقلية ايام الاستبداد اصبح حزبا يشارك في الحكم بعد انتخابات 23 اكتوبر، ولا بد اليوم أن يتلاءم الرأس مع الجسم في هذا الحزب، وهو حزب يشهد حراكا ولم تتعطل "ماكينته" فمكتبه السياسي يجتمع باستمرار، ومجلسه الوطني انعقد في عدة مناسبات وتم اختيار اعضائه بالانتخاب لضمان اكثر تمثلية للجهات ولقواعد الحزب. ولكن السؤال المطروح: نرى اليوم احزابا تريد التحالف مع حرك النهضة فلماذا جاؤوا ضدنا يوم تحالفنا معها..؟ حوار: رفيق بن عبد الله -
