اعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الاربعاء أن الشرطيين "المتورطين" في اغتصاب فتاة سيعاقبان وفق القانون، نافيا أن يكون القضاء التونسي "حول المتضررة الى متهمة". وقال البحيري في شريط فيديو نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على فيسبوك "ليس صحيحا أن المتضررة في قضية الاغتصاب تحولت الى متهمة، فالمتهمون ما زالوا موقوفين، ولو كانت المتضررة تحولت إلى متهمة لتم إطلاق سراح المتهمين الذين ما زالوا موقوفين". وكانت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات، أعلنت في تصريح ان قاضيا هدد الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع إليها اذا تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. واتهمت بن سدرين وزارة العدل بالسعي الى "التستر على جريمة". بدورها قالت الفتاة المغتصبة انها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية". وتواجه السلطات التونسية اتهامات بالسعي إلى "التستر على جريمة" و"تشويه سمعة" الفتاة المغتصبة دفاعا عن وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة. ودعا وزير العدل الاعلاميين في بلاده إلى "ألا يقعوا تحت طائلة الدعايات المغرضة" التي قال إنها "تمس من سمعة تونس ومن مكانتها خاصة عندما نسربها في الخارج ونظهرها في مظهر مخالف للحقيقة تماما". وأضاف "هذه الدعايات تمس من هيبة القضاء ومن مكانته ومصداقيته، كفانا دعايات مغرضة". وفي الرابع من ايلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها داخل سيارة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الفائت، واتهمت الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. وقالت الفتاة ان الشرطيين اغتصباها أولا في سيارة الشرطة وأن احدهما عاود اغتصابها مرة ثانية في سيارتها. وأكدت نتائج اختبارات الطب الشرعي تعرض الضحية للاغتصاب، بحسب مسؤول في وزارة العدل. وفي 27 ايلول/سبتمبر اجرى القضاء التونسي مواجهة بين الشرطيين الثلاثة والفتاة وخطيبها اللذين مثلا الثلاثاء أمام قاض استنطقهما بمحكمة تونس الابتدائية للتحقيق معهما في قضية "التجاهر عمدا بفعل فاحش". وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول/سبتمبر. وقال مصدر قضائي لفرانس برس ان الشرطيين ضبطوا الخطيبين وهما يمارسان الجنس داخل سيارة ما يبرر امكان توجيه تهمة "المجاهرة عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر. ونفت الشابة وخطيبها ذلك بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين "مجرمون" ولا يمكن اعتماد "اقوالهم المقدوح فيها". ويواجه الشرطيان اللذان اغتصباها عقوبة الاعدام التي لم تطبق في تونس منذ اكثر من عشرين عاما، او السجن المؤبد. وحظيت قضية الفتاة المغتصبة باهتمام إعلامي وحقوقي وسياسي كبير داخل تونس وخارجها. والأربعاء أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن الامل في "إسقاط التهم" الموجهة إلى المتضررة فيما تظاهرت 7 ناشطات في منظمة "فيمن" النسائية الاوكرانية، عاريات الصدر داخل متحف اللوفر في باريس تضامنا مع الفتاة. وكتبت الناشطات على صدورهن وبطونهن العارية "أوقفوا الاغتصاب" و"الاغتصاب جريمة". كما علقن على تمثال "فينوس دي ميلو" الشهير وسط المتحف، لافتة كتبن عليها "اغتصبني فأنا فاسقة".
