فيينا، 02 جانفي 2013"تونس برس"بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2013 "أصدرت منظمة أصدقاء الأنسان الدولية اليوم الأربعاء تقريراً مفصلاً* عن واقع الأسرى الفلسطينيين، خلال العام الفائت "2012" في سجون الاحتلال .....، بعنوان "صراع من أجل الحق على شفير الموت"، أكدت فيه أن هذا العام لم يكن بالعادي على الأسرى الفلسطينيين، بل كثُرت فيه الصعوبات، وكذلك هو الأكثر من حيث الإنجازات الحقوقية التي حققتها الحركة الفلسطينية الأسيرة. وقالت المجموعة الحقوقية أن إعتقال خضر عدنان، في كانون الأول 2011، وإضرابه عن الطعام لمدة 76 يوماً متواصلة؛ إحتجاجاً على قرار تحويله إلى الإعتقال الإداري، ونجاحه في الحصول على حريته في نيسان 2012، شكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وفي عملية النضال ضد سياسة الإعتقالات الإدارية الظالمة، خاصة أن ذلك كان دافعاً لأسرى آخرين للسير على خطى عدنان من أجل انتزاع حقوقهم. نذكر هنا مثالاً كل من الأسرى: هناء شلبي، بلال ذياب، ثائر حلاحلة، جعفر عزالدين، حسن الصفدي، عمر أبو شلال وسامر البرق. وأكد التقرير أن إضراب الأسيرين الفلسطينيين أيمن الشروانة وسامر العيساوي، يعتبر الأطول على مدى التاريخ الإنساني، فلم يسبق أن أضرب أحد عن الطعام ستة شهور متواصلة، كما هو حال الأسير أيمن المضرب منذ نصف عام، والأسير سامر المضرب منذ ما يزيد عن 150 يوماً. ورأت "أصدقاء الإنسان" أن قضية الأسرى شهدت تطوراً كبيراً، بعد خوضهم لإضراب "الكرامة" التاريخي في 17/4/2012، وثباتهم جَوعى لمدة تقرب من الشهر مطالبين بحقوقهم، وقيام قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني؛ في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر وفي الخارج، بالتضامن معهم وتنظيم أشكال الدعم لهم. ما نتج عنه نقل معاناتهم إلى العالم؛ حيث نُظمت الحملات التضامنية معهم في بلدان عديدة، الأمر الذي أدى إلى صدور مطالبات دولية هامة، من قبل مسؤولين ومنظمات، دعت إلى وضع حد للإعتقال الإداري، الذي عانى منه عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مر زمن الإحتلال للأراضي الفلسطينية. كل ذلك ساهم في استجابة السلطات الإسرائيلية لغالبية مطالب الحركة الأسيرة. وقالت المنظمة أن الأسرى الفلسطينيون أثبتوا، أن حشد عناصر الفعل الإيجابي، قبل وخلال الإضراب الصعب الذي تجشموه، كفيل بانتزاع الحقوق التي طالبوا بها، وعلى رأسها إخراج الأسرى المعزولين من غرف العزل، والسماح لأسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم، وإلغاء "المنع الأمني" الذي تسبب في عدم السماح للكثيرين من ذوي الأسرى بالزيارات، وتحسين الظروف الحياتية للأسرى. وقد أدى الإضراب كذلك إلى تقييد تمديد الاعتقال الإداري بحق العديد من الأسرى. ووصف التقرير الذي صدر في فيينا عمليات التمهيد للإضراب، وتشكيل الفرق التي تولت قيادته، وكذلك المفاوضات التي أجراها الأسرى مع إدارة مصلحة السجون والأجهزة الأمنية ....، ومجريات الاضراب والأساليب التي استخدمتها السلطات، في مساعيها من أجل إيقافه وإفشاله. وكذلك الإتفاق الذي أُبرم بين كل من الجانب المصري والإسرائيلي ولجنة الحوار التي شكلها الأسرى. أما العوامل التي أدت إلى نجاح الإضراب، فقد عزا التقرير أهمها إلى وجود تواصل بين معظم السجون، ونجاح الأسرى وقيادتهم في الاستعدادات للإضراب، وإقامة الأنشطة الجماهيرية والإعلامية الداعمة، وكذلك صفقة تبادل الأسرى التي سبقت الإضراب ببضعة شهور. ووثق التقرير ما عددُه 3784 حالة إعتقال، قامت بها قوات الإحتلال .... خلال عام 2012 بحق فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غالبيتها العظمى جرت في الضفة الغربية وعدد قليل منها في قطاع غزة. إذ شهدت محافظة الخليل العدد الأكبر من حالات الإعتقال، تلتها محافظتي نابلس ورام الله. وأشار التقرير أن عدد الأسرى في معتقلات الإحتلال بلغ في نهاية العام الفائت 2012، ما يقرب من 4500 أسير محتجزين في 17 سجناً ومركزاً للتوقيف، 10% منهم من مواطني قطاع غزة، والبقية من الضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى عدد من الأسرى من سكان مناطق عبر الخط الأخضر ومن بعض الدول العربية. ويُحتجز في هذه المعتقلات في مخالفات واضحة للمواثيق الدولية 13 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك 180 طفلاً فلسطينياً أعمارهم تقل عن 18 عاماً و11 أسيرة فلسطينية. كما تعتقل سلطات الإحتلال 109 من الأسرى منذ ما قبل اتفاقية أوسلو للسلام التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993. من بين هؤلاء 70 أسيراً أمضوا في المعتقلات ما يزيد عن 20 عاماً بشكل مستمر، و23 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما متواصلة. وقد وجهت "أصدقاء الإنسان الدولية" المطالب التالية إلى...... الاحتلال: إطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام أيمن الشروانة، سامر العيساوي، محمد كناعنة، عماد سرحان ومحمد النجار. إنها سياسة العزل للأسرى والوفاء بتعهداتها وإخراج الأسيرين ضرار السيسي وعوض الصعيدي من أقسام العزل. إلغاء العمل بأوامر الإعتقال الإداري وتمديدها والمحاكمات المترتبة على ذلك، وضمان عدم انتهاك البند 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن إجراءات قضائية نزيهه. إطلاق سراح نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاث عشر المحتجزين ظلماً في السجون الإسرائيلية. إطلاق سراح كافة النساء والأطفال الفلسطينيين. التوقف التام عن إصدار الأحكام الكيدية الظالمة ضد الأسرى الفلسطينيين والتي تصل في حالات عديدة إلى عشرات المؤبدات أو المئات من السنين. للاطلاع على النص الكامل للتقرير ... انقر هنا...
