إنّ من أبشع المظالم التي عرفتها بلادها في هذا القرن هي مظلمة غلق جامع الزيتونة، وما تبعها من مصادرة لأملاكه، والعبث بمخطوطاته، وتصفيّة أحباسه التّي كانت مصدرا أساسيا لموارده، التي كانت تساعد على تغطيّة نفقاته المباشرة، ومصاريف رواتب شيّوخه ومدرّسيه، ومصاريف المساعدات التى تُقدَّمُ للكثير من تلاميذه وطلبته، وأجورالعاملين في إدارته، وأجور المشرفين عليه، وهي بحقّ مظلمة كبيرة في حقّ التعليم الزيتوني في بلادنا، ذلك التعليم – رغم ما اعتراه من تخلف وضعف في عهود انحطاط المسلمين - أنجب لنا الكثير من فطاحل العلماء والمصلحين من الذين ساهموا بقسط كبير في تنوير الفكر العربي والإسلامي والعالمي، وحين عاد اليوم هذا الجامع الى سالف نشاطه، وليقوم بدوره في نشر العلم والمعرفة الإسلامية، وجدت مشيخته نفسها في وضع العاجز لإستعادة دور هذا المعلم العظيم، في غيّاب الموارد الماليّة الكافيّة لدعم نشاطه، خاصة وأنّ هذه المشيخة لا ترى في أداء هذا المعلم لدوره التعليمي والتربوي والحضاري على أحسن وجه إلاّ من خلال المحافظة على استقلاليته المالية والإدارية، لذلك وجدت نفسها في وضع اضطراري لا يسمح لها بأداء مهامها على الوجه الأكمل إلاّ من خلال العمل على استرجاع ممتلكاته العقارية والفكرية المبعثرة هنا وهناك، والتّي صادرها النّظام البورقيبي بقانون إلتفافي سمّي "بقانون الغاء الأوقاف" وصيّرها أملاكا للدّولة، وحوّل الكثير منها الى سلطة وزارة الثقافة لتتّخذها دورا للثّقافة، كما صيّر الكثير منها مصالح إدارية تابعة للعديد من الوزارات،ومن هنا يطرح السؤال الصّعب في هذا الملفّ هل بإمكان مشيخة الجامع بعد أن حصلت على إعادة الاعتبار والاستقلالية القانونيّة لهذا الصرح التعليمي العظيم أن تسترجع له أملاكه، واستقلاليته المالية والتسييرية التي ظلت مهدورة لسنين طويلة؟ وخاصة في ظل هذه المرحلة الانتقالية التي لم تخط فيها الحكومية الحالية خطوات عمليّة في محاربة الفساد، وإيقاف تيّاره الجارف، وإعادة الحقّ الى أصحابه في هذه الفترة بالتحديد، ليست بالمهمّة الهيّنة والسّهلة، فدونها الكثير من العراقيل، والكثير من الصّعوبات، والمصاعب الجمّة، وتطرح لدى الخصوم والمناوئين والذين يصطادون في الماء العكر الكثير من التساؤلات ، وتتطلّب الحلول العملية لهذا الملف جرأة كبيرة في التعاطى معه، وفي الوقت نفسه شجاعة نادرة وقويّة في الحسم في جزئيّاته، ومعالجة ذكيّة لمحتوياته في ظل هذه الأوضاع المترديّة على المستوي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني على ضوء أولوياته ومآلاته، ولا بدّ لمشيخة جامع الزيتونة أن تتعامل مع هذا الملف بحكمة وتدرّج مراعية في ذلك فقه الأولويات وفقه المآلات، وخاصّة في هذا الظرف الانتقالي الصّعب لاستعادة ما يمكن استعادته من أملاك الجامع الأعظم، ولا أظن أنّ شيخ الجامع الأعظم السيّد حسين العبيدي غافلا عن هذه المقاصد وهذه المسالك، فظنّي به متفطن لهذه المسائل، فقد عرفته قويّا في الحقّ، ولكنّه يتعامل مع الأحداث بكلّ حكمة ورويّة، وعلى الحكومة أن تتعاون معه لفتح ما يمكن فتحه من هذا الملفّ الشائك، للوقوف على دوائر الفساد فيه في إطار القانون والشّفافيّة، خاصّة وأنّ هذا الملفّ شابه كثير من فساد العهد البائد، وتورّطت فيه أطراف مقرّبة من وزير الشؤون الدّينية، ومحسوبة على العهد البائد لا تريد لهذا الملفّ أن يفتح بأيّ شكل من الأشكال، ويأخذ طريقه الى العدالة للحسم والإنصاف، فاستيلاء صخر الماطري صهر المخلوع كما يقول السيّد حسين العبيدي شيخ جامع الزيتونة بشهادة الشّهود على أكثر من سبعة آلاف مخطوط نادر من مكتبة جامع الزيتونة، وبإذن من رئيس بلديّة تونس ومساعدة هذه الأطراف المقرّبة من وزير الشؤون الدينيّة مسألة لا لبس فيها، وتستدعي منّا إحالتها على القضاء بسرعة عاجلة، وفتح تحقيق فوري فيها وجديّ، خاصة وأنّ مشيخة الجامع الأعظم قد كاتبت في الموضوع رئيس الحكومة الحاليّة وتسعة وزراء في الحكومة معنيين بالأمر وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الداخلية وأشعرتهم بذلك، وحتّى لاتبق مهمّة محاربة الفساد مجرّد شعار يرفع في المناسبات الإحتفاليّة، على حكومة "الترويكا" أن تثبت للجميع بالفعل أنّها ماضيّة في الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين، وتقديمهم للعدالة في أقرب الأوقات، وأنّ مبدأ التدرّج في الإصلاح الذي تعتمده لا يعفيها من التّعبير عن نواياها الطيّبة في السّير في هذا النهج الاصلاحي ولايطيله، ومحاربة الفساد والمضيّ قدما في فتح كلّ ملفّات فساد العهد البائد على جميع المستويات وفي جميع المجالات لطمأنة الرأي العام االمحليّ والعالميّ على مستقبل بلادنا، وعلى مستقبل أجياله.
