توشك 2008 على الرحيل بعد ساعات قليلة تاركة مكانها لسنة جديدة. لقد كانت بالنسبة للجزائريين سنة مليئة بالأحداث الجسام، سواء على الصعيد السياسي، الأمني، الاقتصادي والاجتماعي. فعلى الصعيد الأمني، تميزت السنة المنتهية بتصعيد خطير في العمليات الإجرامية خاصة في الصيف الماضي. ولن ينسى الجزائريون بسهولة مشاهد الموت وصور الجثث والأشلاء في كل من تيزي وزو، بومرداس والبويرة ببلاد القبائل، وبسكيكدة وجيجل بشرق البلاد، التي خلفتها التفجيرات الانتحارية والهجمات بالقنابل لما يسمى ب"الدعوة والقتال" باسم الجهاد. * مقتل عشرات المسلحين والأمراء في "الدعوة والقتال" أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني أنّ أجهزة الأمن الجزائرية تمكنت من القضاء على 12 أميرا، مثل علي مهيرة أمير كتيبة الموت التي زرعت الموت بولاية باتنة (400 كلم شرق)، والمسؤول عن العملية الانتحارية التي استهدفت موكب الرئيس بوتفليقة في السادس من (سبتمبر) 2007. * أفادت إحصائيات رسمية أن أكثر من 69 عنصرا من الأجهزة الأمنية الجزائرية (جيش، مخابرات، شرطة، درك وحرس بلدي) قد قضوا، بالإضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 100 مدني في اعتداءات مسلحة عبر مختلف مناطق البلاد. * وحسب إحصائيات أخرى، فقد بلغ عدد العمليات الانتحارية التي تم تنفيذها بواسطة هواتف خلوية مجهولة الهوية إلى95 عملية إجرامية خلال السنوات الأخيرة. وقد ترتب على قرار سلطة الضبط المكلفة بمراقبة قطاع الاتصالات بالجزائر وقف جميع الشرائح مجهولة الهوية، دور كبير في تضييق الخناق على الجماعة السلفية التي كانت تستعملها في اتصالاتها وفي تفجير العبوات والسيارات المفخخة عن بعد. ويبلغ عدد هذه الشرائح 2 578 775 شريحة مجهولة. وحسب شهادات مسلحين سلموا أنفسهم مؤخرا إلى مصالح الأمن أن عناصر التنظيم المسلح يواجهون هذه الأيام متاعب حقيقية للتنسيق فيما بينهم. * كشفت صحيفة "ليكسبرسيون" نقلا عن مصادر أمنية أن عدد المسلحين الذين لا يزالون في الجبال يقدر ب1000 عنصر، بعدما كان عددهم 1200 مطلع 2008، في حين يقدر عدد "الإرهابيين" الذين تم القضاء عليهم خلال السنة بحوالي 2000 مسلح، بما فيهم أولئك الذين فجروا أنفسهم. وزعمت نفس المصادر انه من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حول الوضع الأمني في الجزائر، بدعوى أن ما يعرف ب"الدعوة والقتال" وبعد التحولات التي طرأت عليها منذ أن غيرت تسميتها إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أصبحت تضم في صفوفها مسلحين من مالي والنيجر وحتى من ليبيا، موريتانيا والمغرب. وتعتقد مصالح الأمن الجزائرية أن "الدعوة والقتال" تعيش حاليا حالة من التيه وفقدان المعالم بعد أن فقدت كل معالمها، ويضيف هؤلاء أن الأمر يتعلق بظاهرة سياسية ودينية، بتنظيم إجرامي يسعى إلى جمع الأموال عن طريق ابتزاز المواطنين. * أسفر هجوم مزدوج بالقنابل، في الثامن من يونيو (حزيران)، على مقر شركة فرنسية بشرق الجزائر، عن مقتل 12 شخصا من بينهم مهندس فرنسي، وقد أعلنت "الدعوة والقتال" التي غيرت اسمها إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" مسؤوليتها عن العملية. * وفي 19 أغسطس، خلف هجوم انتحاري على مركز لتدريب الدرك ببلدة يسر بولاية بومرداس (55 كلم شرق)، مقتل 43 وجرح 45 من بين المرشحين للالتحاق بسلك الدرك الوطني. * وفي 20 أغسطس، أدى انفجار سيارتين مفخختين بولاية البويرة (120 كلم شرق)، إلى مقتل 11 شخصا وجرح 33 آخرين. وتأتي هذه العملية بعد أقل من 24 ساعة من عملية يسر. *وبتاريخ 28 (سبتمبر) نفذ انتحاري هجوما انتحاريا على ثكنة للجيش أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات. كما تم القضاء على مسلحين كانا يقومان بتصوير الهجوم الانتحاري. *سنة تعديل الدستور وتعبيد الطريق لبوتفليقة للترشح لولاية ثالثة على الصعيد السياسي، يعتبر قرار الرئيس بوتفليقة إجراء تعديل جزئي على دستور 1996، الحدث الأبرز في سنة 2008. فقد صادق أعضاء البرلمان بغرفتيه، في 12 نوفمبر، بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مشروع تعديل الدستور الجزئي والمحدود، الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهاية الشهر الفائت في خطاب ألقاه في مناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة. وفي هذا الشأن، فقد صوت 500 نائب لصالح مشروع التعديل، مقابل 21 ضد، وامتناع 8 عن التصويت، علما أن العملية تمت برفع الأيدي على التعديل الجزئي والمحدود، وهي العملية التي ستسمح للرئيس بوتفليقة من البقاء في الرئاسة مدى الحياة، على اعتبار أنه لا يوجد في الجزائر من بإمكانه منافسة الرئيس المنتهية ولايته. من بين المصوتين بنعم نذكر أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم)، بالإضافة إلى حزب العمال، والجبهة الوطنية الجزائرية، والمستقلون، ويمثل هؤلاء نظريا 75% من النواب البرلمان بغرفتيه. الحزب الوحيد الذي عارض مشروع التعديل هو التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، بدعوى أن التعديلات المقترحة تضر بالتوازن بين السلطات، وتركزها بيد الرئيس بوتفليقة، واصفا ما جرى بالانقلاب الدستوري. وأهم تعديل تم إدخاله على دستور 1996، يتعلق بتغيير محتوى المادة 76 التي تحدد عدد العهد الرئاسية بعهدتين، حيث سيصبح مضمونها في الدستور الجديد " يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية باسم السيادة الشعبية، المعبر عنها بتنظيم انتخابات رئاسية تعددية". وبهذا سيكون بإمكان الرئيس بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية ثالثة، رغم أنه لم يعلن حتى الآن عن ذلك، إلاّ أن الشواهد الميدانية تشير كلها إلى أن بوتفليقة سيعلن عن ذلك قريبا، حيث سيعقد حزب جبهة التحرير نهاية الشهر الجاري مؤتمرا استثنائيا حيث يدعو رئيسه الشرفي للترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في أبريل 2009. بالرغم من أنّ السلطة ضمنت مرور مشروع قانون تعديل الدستور مرور الكرام في البرلمان بفضل تأييد أحزاب التحالف الرئاسي وحزب العمال والمستقلين، وامتناع حزبين إسلاميين عن التصويت هما حركة الإصلاح وحركة النهضة، ومعارضة حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، إلاّ أن رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح منع أي مناقشة للمواد المعدلة، علما أن جلسة التصويت قد تم نقلها على الهواء مباشرة. * 24 يوليو 2008 : الجزائر تعيد النظر في سياستها الاستثمارية شهدت سنة 2008 تراجع السلطات الجزائرية عن كثير من القرارات الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمارات. فقد تبنت الجزائر سلسلة من القرارات في هذا المجال، ترتب عليها تغيير في التوجهات في السياسة الاستثمارية لهذا البلد والتي جعل منها مسئولوها ورقتهم الرابحة في مختلف المواعيد الانتخابية. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن بتاريخ 24 يوليو 2008، في خطاب له أمام رؤساء البلديات، عن تغيير في سياسات الجزائر الاستثمارية، بعد أن اعترف في ذات السياق بفشل برنامجه الرئاسي خاصة في شقه المتعلق بالاستثمارات الأجنبية. أيام بعد ذلك، أعلن الوزير الأول أحمد أويحي أن السلطات قررت أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالإدارة والإشراف على الاستثمارات الأجنبية والوطنية في الجزائر، مبرّرا التراجع عن قرارات، قيل عنها بالأمس القريب إنها خيارات استراتيجية، بحماية الاقتصاد الجزائري. وتمثل الإجراء الأول الذي اتخذته السلطات في هذا الاتجاه في تشديد شروط الاستثمار الأجنبي بالجزائر. وتبعا لذلك ستكون الأغلبية للدولة الجزائرية في أية شراكة مع الأجانب. كما احتفظت السلطات لنفسها بحق استرجاع الشركة في حالة قرّر المتعامل الأجنبي نقل استثماره إلى الخارج. ومن بين الإجراءات، أيضا، أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلا على قانون الجباية، يقضي بضرورة إعادة استثمار الأرباح المعفية من الضريبة في إطار إجراءات دعم الاستثمار. وفي هذا الإطار، فقد منحت الحكومة المستثمرين الأجانب مدة أربع سنوات لإعادة استثمار هذه الأرباح. * أكتوبر 2008 تعرضت العديد من الولاياتالجزائرية لفيضانات أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، خسائر مادية ضخمة، وتعتبر مدينة غرداية (700 كلم جنوب) الولاية الأكثر تضررا من فيضان مياه وادي ميزاب. وقد أسفرت هذه الفيضانات عن مقتل أكثر من 43 قتيلا، وخلفت خسائر تقدر بنحو 300 مليون دولار أمريكي، حسب أرقام رسمية. الراية
